عزيز بلبودالي يعيش فريق شباب المحمدية خلال هذا الموسم الجاري،وضعا صعبا يحفل بالعديد من التناقضات.
تقنيا، الفريق يتوفر على لاعبين في المستوى الجيد، بمهارات فردية متميزة، وحضور تقني وبدني جيد، وطاقم تقني أثبت في تجارب سابقة أنه يمكن أن يعول عليه، ويتحصل الفريق في البطولة الاحترافية الحالية على نتائج ليست دائما في مستوى تطلعات أنصاره، إذ يمكن مثلا أن ينتصر على فريق بقيمة الوداد وفي عقر داره، لينهزم في ملعب البشير بالمحمدية أمام فريق آخر مستواه عادي جدا.
إداريا وماليا، يجثم الغموض على علاقة جمعية شباب المحمدية بـ «الشركة الرياضية»، هذه الأخيرة تظل صاحبة القرار الأول في كل أشكال التسيير وفي مقدمتها ما يتعلق بالجانب المالي.في هذا الباب، وجبت الإشارة إلى أن هناك معطيات كثيرة تؤكد وجود ضائقة مالية تخنق الفريق. ولعل أوضح ما يؤكد ذلك فشل المكتب المسير في تجاوز ملف نزاعاته مع اللاعبين بخصوص مستحقاتهم المالية وهو الأمر الذي جعله لا يبارح موقعه في خانة الأندية الممنوعة من طرف الجامعة من التوقيع على أي انتدابات جديدة في فترة الانتقالات الحالية.
وبالرغم من تهرب مسؤولي الفريق عن مواجهة الحقيقة والخروج ببلاغات يوضحون من خلالها لجمهور فضالة حقيقة الظرفية المالية الصعبة والخانقة، فإن الجميع على علم بأن عددا كبيرا من اللاعبين لم يتوصلوا بكامل مستحقاتهم ولايزالوا يدينون بها نحو الفريق، بل ومعهم في نفس المعاناة الأطر التقنية وكل العاملين بمحيط النادي. وهنا يجب التذكير بأنه سبق للاعبين أن خاضوا، خلال هذه الموسم، عدة إضرابات عن خوض الحصص التدريبية احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.
ويتسائل متتبعون في هذا الإطار عن مصير مبلغ 500 مليون سنتيما توصل بها الفريق منحة من الجماعة الحضرية للمحمدية، ومنح أخرى من طرف مؤسسات منتخبة أخرى خاصة منها مجلس العمالة وجهة الدارالبيضاء– سطات، ومآل كل المبالغ المحصل عليها من عمليات بيع ذلك العدد الكبير من اللاعبين، وكذا قيمة عائدات اتفاقيات الإشهار والإعلانات وكيف لم يقم المسؤولون بتسوية ولو جزء بسيط من الديون، والتي أضيفت لها، حسب الأخبار المتداولة، ديون تطالب بها مؤسسات فندقية وتجارية وتتعدى قيمتها الملايين؟
أمام هذه المعضلة وهذه الأزمة المالية، يقول مقربون من الفريق، أنه تم اللجوء إلى أسلوب التحايل على القانون المنظم لعلاقة النادي باللاعب والذي يشير بند منه على أن اللاعب يصبح حرا من أي عقد في حال لم يتوصل برواتب ثلاثة أشهر متتالية، وعلية يقوم الفريق بتأدية راتب الشهر الثالث حتى يضمن عدم «هروب» اللاعب.
أمام هذا الوضع، يطالب مسيرو الفريق الفضالي في بعض تصريحاتهم بضرورة انخراط المؤسسات الاقتصادية بمدينة المحمدية في عملية دعم الفريق،مع أن قائمة أعضاء المجلس الإداري للشركة الرياضية تضم أسماء تعتبر من أبرز المقاولين في المدينة وأصحاب شركات ومؤسسات اقتصادية ناجحة. أضف إلى ذلك، أن الشركة تمتلك في رأس مالها مبلغ مليار و400 مليون سنتيم محصل عليها من عملية بيع أسهمها، فكيف تم تدبير ذلك المبلغ ولماذا لا يتم الحديث عنه؟
هناك أيضا ملف آخر شائك يواجهه الفريق خلال هذا الموسم، ويتعلق بملف مشروع اتفاقية شراكة بين فريق شباب المحمدية والمجلس البلدي للمحمدية والذي يوضع بموجبه ملعب البشير رهن إشارة النادي، حيث رفضت سلطات عمالة المحمدية التوقيع بالإيجاب على هذه الاتفاقية.
هذا الواقع المر الذي يعيشه فريق شباب المحمدية، هو نفس الواقع الذي يعيشه شباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة، وهو نفس الواقع الذي يعيشه الفريق النسوي لكرة القدم، إن لم يكن أفظع وأكثر قساوة.
تقنيا، الفريق يتوفر على لاعبين في المستوى الجيد، بمهارات فردية متميزة، وحضور تقني وبدني جيد، وطاقم تقني أثبت في تجارب سابقة أنه يمكن أن يعول عليه، ويتحصل الفريق في البطولة الاحترافية الحالية على نتائج ليست دائما في مستوى تطلعات أنصاره، إذ يمكن مثلا أن ينتصر على فريق بقيمة الوداد وفي عقر داره، لينهزم في ملعب البشير بالمحمدية أمام فريق آخر مستواه عادي جدا.
إداريا وماليا، يجثم الغموض على علاقة جمعية شباب المحمدية بـ «الشركة الرياضية»، هذه الأخيرة تظل صاحبة القرار الأول في كل أشكال التسيير وفي مقدمتها ما يتعلق بالجانب المالي.في هذا الباب، وجبت الإشارة إلى أن هناك معطيات كثيرة تؤكد وجود ضائقة مالية تخنق الفريق. ولعل أوضح ما يؤكد ذلك فشل المكتب المسير في تجاوز ملف نزاعاته مع اللاعبين بخصوص مستحقاتهم المالية وهو الأمر الذي جعله لا يبارح موقعه في خانة الأندية الممنوعة من طرف الجامعة من التوقيع على أي انتدابات جديدة في فترة الانتقالات الحالية.
وبالرغم من تهرب مسؤولي الفريق عن مواجهة الحقيقة والخروج ببلاغات يوضحون من خلالها لجمهور فضالة حقيقة الظرفية المالية الصعبة والخانقة، فإن الجميع على علم بأن عددا كبيرا من اللاعبين لم يتوصلوا بكامل مستحقاتهم ولايزالوا يدينون بها نحو الفريق، بل ومعهم في نفس المعاناة الأطر التقنية وكل العاملين بمحيط النادي. وهنا يجب التذكير بأنه سبق للاعبين أن خاضوا، خلال هذه الموسم، عدة إضرابات عن خوض الحصص التدريبية احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.
ويتسائل متتبعون في هذا الإطار عن مصير مبلغ 500 مليون سنتيما توصل بها الفريق منحة من الجماعة الحضرية للمحمدية، ومنح أخرى من طرف مؤسسات منتخبة أخرى خاصة منها مجلس العمالة وجهة الدارالبيضاء– سطات، ومآل كل المبالغ المحصل عليها من عمليات بيع ذلك العدد الكبير من اللاعبين، وكذا قيمة عائدات اتفاقيات الإشهار والإعلانات وكيف لم يقم المسؤولون بتسوية ولو جزء بسيط من الديون، والتي أضيفت لها، حسب الأخبار المتداولة، ديون تطالب بها مؤسسات فندقية وتجارية وتتعدى قيمتها الملايين؟
أمام هذه المعضلة وهذه الأزمة المالية، يقول مقربون من الفريق، أنه تم اللجوء إلى أسلوب التحايل على القانون المنظم لعلاقة النادي باللاعب والذي يشير بند منه على أن اللاعب يصبح حرا من أي عقد في حال لم يتوصل برواتب ثلاثة أشهر متتالية، وعلية يقوم الفريق بتأدية راتب الشهر الثالث حتى يضمن عدم «هروب» اللاعب.
أمام هذا الوضع، يطالب مسيرو الفريق الفضالي في بعض تصريحاتهم بضرورة انخراط المؤسسات الاقتصادية بمدينة المحمدية في عملية دعم الفريق،مع أن قائمة أعضاء المجلس الإداري للشركة الرياضية تضم أسماء تعتبر من أبرز المقاولين في المدينة وأصحاب شركات ومؤسسات اقتصادية ناجحة. أضف إلى ذلك، أن الشركة تمتلك في رأس مالها مبلغ مليار و400 مليون سنتيم محصل عليها من عملية بيع أسهمها، فكيف تم تدبير ذلك المبلغ ولماذا لا يتم الحديث عنه؟
هناك أيضا ملف آخر شائك يواجهه الفريق خلال هذا الموسم، ويتعلق بملف مشروع اتفاقية شراكة بين فريق شباب المحمدية والمجلس البلدي للمحمدية والذي يوضع بموجبه ملعب البشير رهن إشارة النادي، حيث رفضت سلطات عمالة المحمدية التوقيع بالإيجاب على هذه الاتفاقية.
هذا الواقع المر الذي يعيشه فريق شباب المحمدية، هو نفس الواقع الذي يعيشه شباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة، وهو نفس الواقع الذي يعيشه الفريق النسوي لكرة القدم، إن لم يكن أفظع وأكثر قساوة.
