محمد العلوي إن الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتعليم هو بادئ دي بدأ مسؤولية سياسية وثقافية قبل أن تكون اجتماعية لذلك فإنها تتطلب من المسؤول السياسي أن يتحلى بالحس الوطني و استراتيجية واضحة للمستقبل مبنية على رؤية وتصور واضحين بغية إصلاح الفرد والمجتمع.
الاستثمار في العنصر البشري هو أمر محسوم فيه لأنه يهم كل من الاجيال ومستقبل الوطن.
يشكل إصلاح المنظومة التربوية الرهان الاكبر والاساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار إصلاح قطاع التربية والتكوين هو استثمار في الرأسمال البشري من أجل بلوغ المشروع التنموي الجديد إن الوضعية الحالية للمنظومة يمكن وصفها بالوضعية المقلقة جدا من حيث صم الآذان من طرف القائد السياسي مادام الوضع لا يستفيد منه الوطن والمواطن على حد سواء.
لذلك نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم نطالب السيد رئيس الحكومة بما أنه هو المسؤول الأول اليوم عن تدبير الشأن العام في تسيير جميع دواليب الدولة بتحفظ ،لذلك عليه الإسراع في إيجاد حلول واضحة وواقعية حتى نتمكن جميعا في العيش بكرامة تضمن الحق والمحاسبة بالواجب طبقا للقانون المنظم للوظيفة العمومية .
من البديهي ان النقاش لا يستقيم حول مراجعة النظام الأساسي للشغيلة دون ربطه بالإطار العام للسياسة التعليمية، الذي يشكل الميثاق والبرامج المرافقة لهذه السياسات المتعاقبة كما لا يمكن فهم هذه السياسة دون ربطها بالتوجهات العامة السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تسهر على تنفيذها الحكومة .
لذلك وحتى نكون أكثر دينامية في الحقل التعليمي يجب الحديث عن الانظمة الاساسية التي عرفها القطاع إذ ذاك يمكن القول عند المقارنة على أن هذا النظام متميز او العكس، حيث كرنلوجيا جاءت الانظمة الاساسية على النحو التالي:
●صدور أول نظام أساسي خاص بهيئة التدريس في 02/ فبراير 1967 بمقتضى مرسوم ملكي.
● 03/03/ 1967نظام أساسي خاص بالأطر الادارية .
● صدور أول نظام أساسي يشمل جميع الفئات العاملة بالقطاع سنة 1985.
استمر العمل به 18 سنة قبل ان يصدر نظام 2003 المعمول به الى اليوم.
إن النظام الاساسي الجديد والذي على اثره نشهد هذا الرفض من جميع مكونات المجتمع لدليل على أن خلاصته تكمن في أن المنهجية لتدبيره هي التي يجب معالجتها وليس العكس.
الحوار حول إصلاح نظام اساسي كان يجب على الوزير بنموسى قبل صدوره القيام بعدة مشاورات مع جميع الفاعلين في الحقل التربوي وبفئتيه موظفين بالقطاع والأطر النظامين عبر ارسال مقترحات مع فهم الواقع التعليمي من حيث دراسة موضوعية كتجربته في المشروع التنموي الجديد لأن أطر وعقلية وظروف نساء ورجال الامس ليست مماثلة للأطر النظامية للفترة الحالية وبذلك نكون موفقين في انزال مشروع شامل يرضي جميع الاطراف من أجل تجويد المدرسة العمومية.
لا يجب على الحكومة كذلك ان تغفل اصلاح التعليم الخصوصي والتفكير في إصدار نظام أساسي خاص بهذه الأطر التربوية لضمان استمرارية تكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص مما يعرفه من ثغرات تجهز على المدرسة الخصوصية دون مراعاة ظروف الإجراء من نساء ورجال التعليم بهذا القطاع الذي أصبح يتميز ونقولها بكل امانة على القطاع العام .لذلك لا فرق بين علي وعمر لأن مصلحة التلميذ هي المثلى.
يجب على رئيس الحكومة أن يبث سريعا ودون مماطلة من اجل ربح رهان مصلحة نساء ورجال التعليم لما فيه مصلحة الوطن ودون هدر للزمن، ويجب ان يعلم الجميع أن الرهان هو مستقبل الغد الذي يشمل تلميذات وتلاميذ ابنائنا وبناتنا لأن الوقت ليس في صالحهم والامتحانات على الابواب .
نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم جهة الدارالبيضاء_سطات واعون بصعوبة المرحلة والحوار دام أكثر من سنتين بالإضافة الى السنوات العجاف مع حكومة العدالة والتنمية التي تقهقر فيها التعليم وتضرر فيها العديد من نساء ورجال التعليم.
وفي الأخير، نقول لرئيس الحكومة آن الأوان للزيادة الفورية في أجور الموظفين مزاولين ومتقاعدين كمرحلة اولى تعبيرا منها على حسن النية، بعذلك تجالس النقابات الأكثر تمثيلية وكذلك النقابات الفاعلة التي تريد الاطمئنان والازدهار لبلدنا.
الاستثمار في العنصر البشري هو أمر محسوم فيه لأنه يهم كل من الاجيال ومستقبل الوطن.
يشكل إصلاح المنظومة التربوية الرهان الاكبر والاساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار إصلاح قطاع التربية والتكوين هو استثمار في الرأسمال البشري من أجل بلوغ المشروع التنموي الجديد إن الوضعية الحالية للمنظومة يمكن وصفها بالوضعية المقلقة جدا من حيث صم الآذان من طرف القائد السياسي مادام الوضع لا يستفيد منه الوطن والمواطن على حد سواء.
لذلك نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم نطالب السيد رئيس الحكومة بما أنه هو المسؤول الأول اليوم عن تدبير الشأن العام في تسيير جميع دواليب الدولة بتحفظ ،لذلك عليه الإسراع في إيجاد حلول واضحة وواقعية حتى نتمكن جميعا في العيش بكرامة تضمن الحق والمحاسبة بالواجب طبقا للقانون المنظم للوظيفة العمومية .
من البديهي ان النقاش لا يستقيم حول مراجعة النظام الأساسي للشغيلة دون ربطه بالإطار العام للسياسة التعليمية، الذي يشكل الميثاق والبرامج المرافقة لهذه السياسات المتعاقبة كما لا يمكن فهم هذه السياسة دون ربطها بالتوجهات العامة السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تسهر على تنفيذها الحكومة .
لذلك وحتى نكون أكثر دينامية في الحقل التعليمي يجب الحديث عن الانظمة الاساسية التي عرفها القطاع إذ ذاك يمكن القول عند المقارنة على أن هذا النظام متميز او العكس، حيث كرنلوجيا جاءت الانظمة الاساسية على النحو التالي:
●صدور أول نظام أساسي خاص بهيئة التدريس في 02/ فبراير 1967 بمقتضى مرسوم ملكي.
● 03/03/ 1967نظام أساسي خاص بالأطر الادارية .
● صدور أول نظام أساسي يشمل جميع الفئات العاملة بالقطاع سنة 1985.
استمر العمل به 18 سنة قبل ان يصدر نظام 2003 المعمول به الى اليوم.
إن النظام الاساسي الجديد والذي على اثره نشهد هذا الرفض من جميع مكونات المجتمع لدليل على أن خلاصته تكمن في أن المنهجية لتدبيره هي التي يجب معالجتها وليس العكس.
الحوار حول إصلاح نظام اساسي كان يجب على الوزير بنموسى قبل صدوره القيام بعدة مشاورات مع جميع الفاعلين في الحقل التربوي وبفئتيه موظفين بالقطاع والأطر النظامين عبر ارسال مقترحات مع فهم الواقع التعليمي من حيث دراسة موضوعية كتجربته في المشروع التنموي الجديد لأن أطر وعقلية وظروف نساء ورجال الامس ليست مماثلة للأطر النظامية للفترة الحالية وبذلك نكون موفقين في انزال مشروع شامل يرضي جميع الاطراف من أجل تجويد المدرسة العمومية.
لا يجب على الحكومة كذلك ان تغفل اصلاح التعليم الخصوصي والتفكير في إصدار نظام أساسي خاص بهذه الأطر التربوية لضمان استمرارية تكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص مما يعرفه من ثغرات تجهز على المدرسة الخصوصية دون مراعاة ظروف الإجراء من نساء ورجال التعليم بهذا القطاع الذي أصبح يتميز ونقولها بكل امانة على القطاع العام .لذلك لا فرق بين علي وعمر لأن مصلحة التلميذ هي المثلى.
يجب على رئيس الحكومة أن يبث سريعا ودون مماطلة من اجل ربح رهان مصلحة نساء ورجال التعليم لما فيه مصلحة الوطن ودون هدر للزمن، ويجب ان يعلم الجميع أن الرهان هو مستقبل الغد الذي يشمل تلميذات وتلاميذ ابنائنا وبناتنا لأن الوقت ليس في صالحهم والامتحانات على الابواب .
نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم جهة الدارالبيضاء_سطات واعون بصعوبة المرحلة والحوار دام أكثر من سنتين بالإضافة الى السنوات العجاف مع حكومة العدالة والتنمية التي تقهقر فيها التعليم وتضرر فيها العديد من نساء ورجال التعليم.
وفي الأخير، نقول لرئيس الحكومة آن الأوان للزيادة الفورية في أجور الموظفين مزاولين ومتقاعدين كمرحلة اولى تعبيرا منها على حسن النية، بعذلك تجالس النقابات الأكثر تمثيلية وكذلك النقابات الفاعلة التي تريد الاطمئنان والازدهار لبلدنا.
