جواد شفيق بعد الإنزال الضخم لرجال ونساء التعليم أمام البرلمان اليوم، بما يعنيه ذلك من ارتفاع منسوب التوتر واستمرار هدر الزمن الإصلاحي والمدرسي، فإن العقل والمنطق يفرض الإجابة على أسئلة تفرض نفسها:
- وحدها كتب الله السماوية من هي في منأى عن أية مراجعة، والمؤكد أن هذا الذي سماه مدبجه "النظام الأساسي"، وسماه رافضوه من هيئة التعليم "نظام المآسي" ليس نصا مقدسا.
- عندما يجمع الناس على رفض شيء ما، فالأكيد أنه ليس كل الناس على خطأ ، بل من يتعنت رافضا الإنصات لصوت الإجماع هو المخطئ.
- هذا التوتر الشديد، الذي لا نتماه متطورا ليشبه ما وقع سنوات 1965 و 1979 و 1981 و 1984 و 1990 ، مؤكد أنه في حال استمراره في شرطنا الاجتماعي الحالي، قد يكون القشة التي ستقسم ظهر البعير.
- بقيادة من عاهل البلاد، أطلقت البلاد ورشا ضخما للرعاية والحماية والتغطية الاجتماعية، وعلى من اختلق التوتر اللاجتماعي الحالي، المشوش على هذا الورش الوطني أن يتحلى بذرة حصافة ورصانة ووطنية ليراجع و يتراجع، لأنه عندما يتعلق الأمر بالاستقرار والأمن الاجتماعيين فإنه لا مجال لأية نرجسية أو عنترية أو إجراءات زجرية، أو حتى أغلبية حكومية.
- حتى إذا افترضنا وجود خلفيات أو جهات سياسية مستترة وراء هذه الحركة الاجتماعية، فإن الوعي بهذه الفرضية يقتضي استعجالية التدخل العاقل لإبطال مفاعيل هذه القنبلة.
- في التاريخ السياسي لما بعد الاستقلال لعبت الحركة النقابية و الاجتماعية لرجال و نساء التعليم دور القاطرة في معظم الحراكات الاحتجاجية ذات البعد الوطني ، ويبدو أنها لازالت قادرة على ذلك، ولذلك ، فبالإضافة للمصلحة الفضلى للزمن المدرسي وللمتمدرسين والمدرسين، فإن المصلحة الفضلى للوطن عموما تستلزم كثير تعقل وتنازل وإنصات متبادل ....حتى لا تعم النار كل الهشيم.
- إذا كانت الحكومة و وزيرها في التعليم تعتبر أن موقفها هو مسألة كرامة وصرامة حكومية، فإن منطق الدولة يعلو على منطق الحكومة ...ولابد أن للدولة حكمتها العاقلة و تحكيمها الحاسم ....وهو المأمول في هكذا لحظات توتر مستعصية.
