عبد الرفيع حمضي إن حلم تحقيق حماية اجتماعية ناجعة للمغاربة، ما أعتقد انها لم تكن يوما ما هاجسا للمدبر العمومي ومسعاه . فلست من المشككين لا في النوايا ولا في عزم الإرادة ،لكن ما بين الحلم وتحقيق النتائج المتوخاة،مياه كثيرة تجري تحت الجسر .
ففي بلادنا ، لحماية أجراء القطاع الخاص تم احداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS سنة 1961، الذي وسعت مهامه فيما بعد لتحتوي إجراء القطاع الحر .في حين أن الصندوق المغربي للنقاعد CMR الذي كان قد أٌحدث سنة 1930 لتتطور مهامه فيما بعد، ويعزز بصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR سنة 1977 لضمان التغطية الاجتماعية للموظفين العموميين ومستخدمي المؤسسات العمومية والمتعاقدين مع الدولة .
أما الشق المتعلق بالتغطية الصحية ببلادنا والمبنية على نظام التعاضد، فيجمع 9 تعاضديات اسست الاولى سنة 1919 (تعاضدية الامن الوطني ) مؤطرة بمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS الذى رأى النور بدوره سنة 1950 ليكلف كذالك فيما بعد بتدبير التغطية الصحية للطلبة كذالك سنة 2015.
يظاف الى ذالك العديد من الصناديق التي أوكلَ اليها المشرع أو السلطة التنظيمية صلاحية تدبير حماية بعض الفئات، التي تجد نفسها لطارئ فجائي في وضعية هشة .
فضحايا حوادث السير أو الشغل، حتى غير المؤمنين منهم لدى شركات التامين. اعد لهم المشرع ومنذ عقود صناديق خاصة ،بل تم إحداث صندوق الزيادة في الايراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية، حفاظا على قدرتهم الشرائية كلما تغير مؤشره، وأٌسند تدبيره لمرفق عمومي أطلق عليه" ادار صناديق العمل" AFT لكونها كانت تسير ثلاث صناديق وقد كان لي شرف تدبيرها في مرحلة معينة .
نظيف الى هذه المجموعة من الهياكل والمرافق -التي اوردناها على سبيل المثال لا الحصر - مؤسسات اخرى ،تساهم بصيغة أشمل في الحماية الاجتماعية كصندوق المقاصة الذي تتمحور مهامه في تثبيت أسعار المواد الأساسية (السكر، المواد وغاز البوتان والمواد البترولية سابقا ) كما وردت في ظهير انشائه سنة 1941 .
وبجانب كل هذه الترسانة المؤسساتية ،نجد العديد من المبادرات والبرامج القطاعية والموازية. منها ما هو افقي ،ومنها ماهو عمودي ، لعل اهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH التي انطلقت رسميا كمشروع تنموي ملكي في ماي 2005 والتي جعلت من المواطن اساس الرهان التنموي عن طريق محاربة الفقر والهشاشة.
واذا كانت جل هذه المؤسسات التي تم ذكرها وغيرها، قد جودت بشكل كبير من حكامتها وطرق تدخلها ،الشيء الذي انعكس ايجابا على منخرطيها والمستفيدين من خدماتها .فان هذا لا يمكن ان يحجب عنا او ينسينا المطبات ،ومحدودية النجاعة في بعض الاحيان ،والانحراف في العديد منه.
فلنا ان نتذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وما وقع في تسييره في عدة مراحل .منها ما عرض على القضاء وقال كلمته فيه ومنها مابقي دون ذلك ،ولعل اهم نتائجه هو محدودية الوصول ولسنوات عديدة، الى تغطية كل الاجراء كما يفرض ذالك القانون ،اذا ما قارنا بين عدد الساكنة النشيطة مع المنتسبين الى الصندوق.
كما نتذكر أن الدولة عندما توقفت عن أداء التزاماتها الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR ولسنوات طوال رغم انها كانت تستخلص وتقتطع لموظفيها كل شهر واجب الانخراط ،فانها بذلك تكون قد عطلت هذه المؤسسة للقيام بفعالية بالمهام التي وجدت من اجلها .
وبالتالي فإذا كان هذا هو حال مرافق عمومية تٌدار بشكل مباشر .فلكم جميعا ان تتصوروا ما عرفته التعاضديات المتعددة،والتي يخضع تدبيرها الى تحالفات انتخابية سياسوية في اغلبها حادت عن فلسفة المشاركة كقيمة ديمقراطية ونبيلة بامتياز ، حتى اصبحت في مرحلة معينة التعاضدية في خدمة اطرافها وليس منخرطيها .
اما صندوق المقاصة فقد بقي لعقود يطحن الهواء لان المستفيدين من الحصة الكبرى من دعمه ، لهم قدرة شرائية مرتفعة او متوسطة اما البسطاء فكان يبقى لهم الفٌتاتٌ فقط .
إن مناسبة هذا الكلام ،هو كون بلدنا الذي اختار الآن ، وبارادة ملكية قوية ،توسيع وتعميم الحماية الاجتماعية ،خاصة في شقها المتعلق بالدعم المباشر للفئات الهشة. وهي عملية جد معقدة ،مع ما يتطلب ذالك من رصد الإمكانيات المالية الضرورية والمهمة لضمان الديمومة ، فإن تنزيلها على أرض الواقع يقتضي وبالضرورة، استحضار كل هذا التاريخ ،وكل هذه التجارب التى حكيت على جزء منها. ولن يتاتى ذالك كذالك إلا بحكامة جيدة قوامها إدارة اجتماعية فعالة ومساطر شفافة وتقييم مستمر ضمانا لنجاعة التدخل وما ذالك على المغاربة بعزيز وحتى لا قدر الله لا نكب الماء في الرملة .
ففي بلادنا ، لحماية أجراء القطاع الخاص تم احداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS سنة 1961، الذي وسعت مهامه فيما بعد لتحتوي إجراء القطاع الحر .في حين أن الصندوق المغربي للنقاعد CMR الذي كان قد أٌحدث سنة 1930 لتتطور مهامه فيما بعد، ويعزز بصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR سنة 1977 لضمان التغطية الاجتماعية للموظفين العموميين ومستخدمي المؤسسات العمومية والمتعاقدين مع الدولة .
أما الشق المتعلق بالتغطية الصحية ببلادنا والمبنية على نظام التعاضد، فيجمع 9 تعاضديات اسست الاولى سنة 1919 (تعاضدية الامن الوطني ) مؤطرة بمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS الذى رأى النور بدوره سنة 1950 ليكلف كذالك فيما بعد بتدبير التغطية الصحية للطلبة كذالك سنة 2015.
يظاف الى ذالك العديد من الصناديق التي أوكلَ اليها المشرع أو السلطة التنظيمية صلاحية تدبير حماية بعض الفئات، التي تجد نفسها لطارئ فجائي في وضعية هشة .
فضحايا حوادث السير أو الشغل، حتى غير المؤمنين منهم لدى شركات التامين. اعد لهم المشرع ومنذ عقود صناديق خاصة ،بل تم إحداث صندوق الزيادة في الايراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية، حفاظا على قدرتهم الشرائية كلما تغير مؤشره، وأٌسند تدبيره لمرفق عمومي أطلق عليه" ادار صناديق العمل" AFT لكونها كانت تسير ثلاث صناديق وقد كان لي شرف تدبيرها في مرحلة معينة .
نظيف الى هذه المجموعة من الهياكل والمرافق -التي اوردناها على سبيل المثال لا الحصر - مؤسسات اخرى ،تساهم بصيغة أشمل في الحماية الاجتماعية كصندوق المقاصة الذي تتمحور مهامه في تثبيت أسعار المواد الأساسية (السكر، المواد وغاز البوتان والمواد البترولية سابقا ) كما وردت في ظهير انشائه سنة 1941 .
وبجانب كل هذه الترسانة المؤسساتية ،نجد العديد من المبادرات والبرامج القطاعية والموازية. منها ما هو افقي ،ومنها ماهو عمودي ، لعل اهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH التي انطلقت رسميا كمشروع تنموي ملكي في ماي 2005 والتي جعلت من المواطن اساس الرهان التنموي عن طريق محاربة الفقر والهشاشة.
واذا كانت جل هذه المؤسسات التي تم ذكرها وغيرها، قد جودت بشكل كبير من حكامتها وطرق تدخلها ،الشيء الذي انعكس ايجابا على منخرطيها والمستفيدين من خدماتها .فان هذا لا يمكن ان يحجب عنا او ينسينا المطبات ،ومحدودية النجاعة في بعض الاحيان ،والانحراف في العديد منه.
فلنا ان نتذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وما وقع في تسييره في عدة مراحل .منها ما عرض على القضاء وقال كلمته فيه ومنها مابقي دون ذلك ،ولعل اهم نتائجه هو محدودية الوصول ولسنوات عديدة، الى تغطية كل الاجراء كما يفرض ذالك القانون ،اذا ما قارنا بين عدد الساكنة النشيطة مع المنتسبين الى الصندوق.
كما نتذكر أن الدولة عندما توقفت عن أداء التزاماتها الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR ولسنوات طوال رغم انها كانت تستخلص وتقتطع لموظفيها كل شهر واجب الانخراط ،فانها بذلك تكون قد عطلت هذه المؤسسة للقيام بفعالية بالمهام التي وجدت من اجلها .
وبالتالي فإذا كان هذا هو حال مرافق عمومية تٌدار بشكل مباشر .فلكم جميعا ان تتصوروا ما عرفته التعاضديات المتعددة،والتي يخضع تدبيرها الى تحالفات انتخابية سياسوية في اغلبها حادت عن فلسفة المشاركة كقيمة ديمقراطية ونبيلة بامتياز ، حتى اصبحت في مرحلة معينة التعاضدية في خدمة اطرافها وليس منخرطيها .
اما صندوق المقاصة فقد بقي لعقود يطحن الهواء لان المستفيدين من الحصة الكبرى من دعمه ، لهم قدرة شرائية مرتفعة او متوسطة اما البسطاء فكان يبقى لهم الفٌتاتٌ فقط .
إن مناسبة هذا الكلام ،هو كون بلدنا الذي اختار الآن ، وبارادة ملكية قوية ،توسيع وتعميم الحماية الاجتماعية ،خاصة في شقها المتعلق بالدعم المباشر للفئات الهشة. وهي عملية جد معقدة ،مع ما يتطلب ذالك من رصد الإمكانيات المالية الضرورية والمهمة لضمان الديمومة ، فإن تنزيلها على أرض الواقع يقتضي وبالضرورة، استحضار كل هذا التاريخ ،وكل هذه التجارب التى حكيت على جزء منها. ولن يتاتى ذالك كذالك إلا بحكامة جيدة قوامها إدارة اجتماعية فعالة ومساطر شفافة وتقييم مستمر ضمانا لنجاعة التدخل وما ذالك على المغاربة بعزيز وحتى لا قدر الله لا نكب الماء في الرملة .
