محمد العلوي في إطار الغموض الواضح بين أطر الشغيلة التعليمية إبان المصادقة على النظام الاساسي الجديد من طرف الحكومة على المرسوم رقم 2.23.819بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، واستنادا لمقتضيات الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم 14/01/2023 بحيث نص على ما يلي:
_ التزام أطراف الحوار، بعد التوقيع على هذا الاتفاق باستكمال الصياغة النهائية لمقتضيات النظام الأساسي الجديد من أجل تتميم ما تبقى من النقط المتعلقة بالملفات العالقة والتي لم يتم إدراجها ضمن الصياغة النهائية مما أثار حفيظة الشغيلة التعليمية من جملتهم أساتذة الثانوي التأهيلي والذين عبروا عن استيائهم من المحتوى الذي جاء به هذا المشروع ورافقهم في هذا الاحتجاج مجموعة من الفئات في شكل تنسيقيات مآزرين بنقابة الجامعة الوطنية للتعليم الذراع النقابي لحزب النهج الديمقراطي و الذي وصل عددهم 17تنسيقية.
وحسب قراءتنا للمشهد الحالي من غليان في الساحة التعليمية استنتجنا ما يلي:
جميع هذه التنسيقيات معبأة بشكل غير مسبوق من طرف تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي مدعومة بشكل قوي من طرف الجامعة الوطنية للتعليم FNE والتي يتم قيادتها من طرف حزبها المذكور سالفا .
جميع هؤلاء التنسيقيات تطالب بتعديلات واضحة شأنهم شأن باقي الشركاء الاجتماعيين من أجل تجويد المدرسة العمومية وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية متجاوزة بذلك الانظمة البائدة والتي كرست أوضاع نساء ورجال التعليم خلال سنوات 85/2003.
المنظمة الديمقراطية للتعليم تنهج نهج جميع المحتجين لما فيه المصلحة الفضلى للأسرة التعليمية ولبناتنا وأبنائنا على السواء ، مع مراعاة الاوضاع الموجعة والغير المنصفة لرجل التعليم .
لهذا الغرض وضعت المنظمة الديمقراطية للتعليم جدولة تتضمن تحقيق ما تبقى من حيف لمجموعة من الفئات لتحقيق مطالبها الملحة والمعقولة والانية المستعجلة وبأثر رجعي وذلك من تاريخ التوقيع على الاتفاق 14/01/2023 وهي كالتالي :
• التشبث الملح بالتسوية الفورية بشأن المرتبين سابقا في السلمين 7/8 ضحايا النظامين الاساسيين وذلك بتاريخ فاتح يناير 2016ماديا وداريا وبأثر رجعي لأن غالبيتهم ستحال على التقاعد ،على أساس إعادة ترتيبهم مع تسوية شاملة تهم 800 حالة لم تكتمل الشروط النظامية بالتسوية السالفة الذكر سنة 2019.
•إدماج ملحقي الاقتصاد والادارة المرتبين في الدرجة الاولى والمزاولين بهذه الصفة لمدة لا تقل عن (10) سنوات اما في إطار مفتش للمصالح المادية والمالية أو ممون .
• بالنسبة لنفس الفئة مختصي الاقتصاد والادارة يجب توضيح وضعيتهم مع إدماجهم كأطر للتدبير والتسيير المالي والمادي وليس العكس ورفع قيمة تعويضاتهم .
• مراجعة الارقام الاستدلالية والرفع من قيمتها ابتداء من الرتبة 5.
• فتح إمكانية فتح ولوج متصرف تربوي لاطار مفتش الشؤون المادية و المالية.
• رفع إمكانية فتح ولوج المتصرفين المحسوبين على الأطر المشتركة إلى الدرجة العليا وبأثر رجعي.
• الرفع من قيمة التعويضات عن التدريس والتأطير وتصيح الامتحانات إسوة بباقي الأطر التعليمية.
•إدماج دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث منذ توقف المباراة 2012.
•تغيير مهام مفتشي المصالح المادية و المالية والتنصيص على مهام المراقبة و الافتحاص .
•الاستفادة من التعويضات عن التكوين والتنقل.
• إعادة ترتيب المساعدين التربويين في الدرجة الثالثة (السلم 9) مع تسريع وثيرة الترقية بمنحهم سنوات جزافية.
•استفادة المتقاعدين من الدرجة الممتازة وبأثر رجعي منذ التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية 14/01/2023.
• ربط الترقية بالأقدمية وأداء المهام بدل نتائج المتعلمين.
•إحداث تعويضات عن كل المهام الجديدة التي تنضاف إلى ما كان سابقا في النظام الاساسي 2003.
•إلغاء الساعات التضامنية .
• الاكتفاء بالعقوبات الواردة في قوانين الوظيفة العمومية.
• الزيادة العامة في الاجور في حوار مركزي.
• إضافة الدرجة الجديدة للجميع حسب اتفاق 26/04/2011.
• تغيير إطار المستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط وللممونين إلى مفتش المصالح المالية و المادية مند صدور النظام الاساسي. .
•تغيير نظام الكفاءة المهنية من الترقية في الدرجة من 10سنوات الى6 ست سنوات والى 4 سنوات من اجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية كما كان معمولا به في النظام الاساسي 1985 .
• إضافة مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كلما اقتضت الضرورة ذلك .
• فسح المجال لكل من له رغبة في التمديد دون قيد أو شرط مع تعويض جزافي يستفيد منه الموظف حسب المدة والمهام.
• إنصاف المتقاعدين بإخضاع جميع هذه المضامين المتعلقة بجميع الفئات محور نقاش النقابات المتحاورة مع رئيس الحكومة والقطاعات المعنية بالزيادة الممنوحة للمزاولين.
_ التزام أطراف الحوار، بعد التوقيع على هذا الاتفاق باستكمال الصياغة النهائية لمقتضيات النظام الأساسي الجديد من أجل تتميم ما تبقى من النقط المتعلقة بالملفات العالقة والتي لم يتم إدراجها ضمن الصياغة النهائية مما أثار حفيظة الشغيلة التعليمية من جملتهم أساتذة الثانوي التأهيلي والذين عبروا عن استيائهم من المحتوى الذي جاء به هذا المشروع ورافقهم في هذا الاحتجاج مجموعة من الفئات في شكل تنسيقيات مآزرين بنقابة الجامعة الوطنية للتعليم الذراع النقابي لحزب النهج الديمقراطي و الذي وصل عددهم 17تنسيقية.
وحسب قراءتنا للمشهد الحالي من غليان في الساحة التعليمية استنتجنا ما يلي:
جميع هذه التنسيقيات معبأة بشكل غير مسبوق من طرف تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي مدعومة بشكل قوي من طرف الجامعة الوطنية للتعليم FNE والتي يتم قيادتها من طرف حزبها المذكور سالفا .
جميع هؤلاء التنسيقيات تطالب بتعديلات واضحة شأنهم شأن باقي الشركاء الاجتماعيين من أجل تجويد المدرسة العمومية وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية متجاوزة بذلك الانظمة البائدة والتي كرست أوضاع نساء ورجال التعليم خلال سنوات 85/2003.
المنظمة الديمقراطية للتعليم تنهج نهج جميع المحتجين لما فيه المصلحة الفضلى للأسرة التعليمية ولبناتنا وأبنائنا على السواء ، مع مراعاة الاوضاع الموجعة والغير المنصفة لرجل التعليم .
لهذا الغرض وضعت المنظمة الديمقراطية للتعليم جدولة تتضمن تحقيق ما تبقى من حيف لمجموعة من الفئات لتحقيق مطالبها الملحة والمعقولة والانية المستعجلة وبأثر رجعي وذلك من تاريخ التوقيع على الاتفاق 14/01/2023 وهي كالتالي :
• التشبث الملح بالتسوية الفورية بشأن المرتبين سابقا في السلمين 7/8 ضحايا النظامين الاساسيين وذلك بتاريخ فاتح يناير 2016ماديا وداريا وبأثر رجعي لأن غالبيتهم ستحال على التقاعد ،على أساس إعادة ترتيبهم مع تسوية شاملة تهم 800 حالة لم تكتمل الشروط النظامية بالتسوية السالفة الذكر سنة 2019.
•إدماج ملحقي الاقتصاد والادارة المرتبين في الدرجة الاولى والمزاولين بهذه الصفة لمدة لا تقل عن (10) سنوات اما في إطار مفتش للمصالح المادية والمالية أو ممون .
• بالنسبة لنفس الفئة مختصي الاقتصاد والادارة يجب توضيح وضعيتهم مع إدماجهم كأطر للتدبير والتسيير المالي والمادي وليس العكس ورفع قيمة تعويضاتهم .
• مراجعة الارقام الاستدلالية والرفع من قيمتها ابتداء من الرتبة 5.
• فتح إمكانية فتح ولوج متصرف تربوي لاطار مفتش الشؤون المادية و المالية.
• رفع إمكانية فتح ولوج المتصرفين المحسوبين على الأطر المشتركة إلى الدرجة العليا وبأثر رجعي.
• الرفع من قيمة التعويضات عن التدريس والتأطير وتصيح الامتحانات إسوة بباقي الأطر التعليمية.
•إدماج دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث منذ توقف المباراة 2012.
•تغيير مهام مفتشي المصالح المادية و المالية والتنصيص على مهام المراقبة و الافتحاص .
•الاستفادة من التعويضات عن التكوين والتنقل.
• إعادة ترتيب المساعدين التربويين في الدرجة الثالثة (السلم 9) مع تسريع وثيرة الترقية بمنحهم سنوات جزافية.
•استفادة المتقاعدين من الدرجة الممتازة وبأثر رجعي منذ التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية 14/01/2023.
• ربط الترقية بالأقدمية وأداء المهام بدل نتائج المتعلمين.
•إحداث تعويضات عن كل المهام الجديدة التي تنضاف إلى ما كان سابقا في النظام الاساسي 2003.
•إلغاء الساعات التضامنية .
• الاكتفاء بالعقوبات الواردة في قوانين الوظيفة العمومية.
• الزيادة العامة في الاجور في حوار مركزي.
• إضافة الدرجة الجديدة للجميع حسب اتفاق 26/04/2011.
• تغيير إطار المستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط وللممونين إلى مفتش المصالح المالية و المادية مند صدور النظام الاساسي. .
•تغيير نظام الكفاءة المهنية من الترقية في الدرجة من 10سنوات الى6 ست سنوات والى 4 سنوات من اجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية كما كان معمولا به في النظام الاساسي 1985 .
• إضافة مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كلما اقتضت الضرورة ذلك .
• فسح المجال لكل من له رغبة في التمديد دون قيد أو شرط مع تعويض جزافي يستفيد منه الموظف حسب المدة والمهام.
• إنصاف المتقاعدين بإخضاع جميع هذه المضامين المتعلقة بجميع الفئات محور نقاش النقابات المتحاورة مع رئيس الحكومة والقطاعات المعنية بالزيادة الممنوحة للمزاولين.
محمد العلوي ، الكاتب العام الجهوي للمنظمةالديمقراطية للتعليم بالبيضاء
