جمال المحافظ في الوقت الذي يخلد العالم في الثاني من نونبر من كل سنة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه البربري ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر، والذين كانوا من جملة ضحاياه 38 صحفيا لقوا حتفهم من بينهم 25 صحفياً فلسطينياً و13 من العاملين في قطاع الإعلام.
وإذا كان يُراد من الاحتفال بهذه المناسبة العالمية، خلال هذا العام، إذكاء الوعي بالتحديات الرئيسة التي تواجه الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة مهنتهم، والتحذير من تصاعد أعمال العنف ضدهم أو قمعهم، فإن هذه الأفعال الشنيعة التي تطال الصحفيين، تعد في حقيقة الأـمر امتداد لسياسة ممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف وقتل الصحفيين خاصة الفلسطينيين. فكثيرا ما تنتقد المنظمات والهيئات النقابية المهنية الدولية قوات الاحتلال بالاستهداف المتعمد للصحفيين، في الوقت الذي تصرح علنا هذه القوات بأنها لا تضمن سلامة الصحفيين.
إبادة جماعية
فضلا عن قتل واستهداف الصحفيين وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وفي اطار سياتها القمعية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة، بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة، وأن الاتصال ما زال محدود ويتعرض لتعطيل وتشويش مما يتيح لإسرائيل القيام بمجازرها في الظلام، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام العالمية، كما يوضح بيان نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وإضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفياً واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، الذي نتج عنه قتل زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده الأصغر. ولقي 55 صحفيا فلسطينيا حتفهم منذ 2000 وإلى غاية السابع من أكتوبر 2023 يوم بدء عملية " طوفان الأقصى".
وغالبا ما ترصد المنظمات الدولية المختصة، تعرض الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قيامهم بعملهم في تغطية مجريات الأحداث والوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تسجل تعرض الصحفيين إلى إطلاق النار ، واستهدافهم بالرشق بقنابل الغاز والقنابل الصوتية، والضرب بالعصي، والسحل، مما يخلَّف إصابات بليغة تنتج عن أغلبها عاهات دائمة، كفقدان الأطراف والأعين، والتشوهات في الوجه.
استهداف الحقيقة
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا في جلستها الثامنة والستين عام 2013 ، أعلنت بمقتضاه يوم ثاني نوفمبر ليكون "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" . وأدان القرار الذي حث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الافلات من العقاب، جميع الهجمات و أعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام .
كما يحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع العنف ضد الصحفيين و العاملين في وسائل الاعلام و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين و تقديمهم للعدالة، وتعزيز بيئة آمنة و مواتية للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل و من دون أي تدخل غير مبرر.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، بأن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدا على الصحفيين من أصعب التحديات وأكثرها تعقيدا في الآونة الأخيرة. فضلا عن أن إنهاء ذلك الإفلات هو شرط أساسي لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. ويرمى الاحتفال بهذا اليوم خلال السنة الجارية أيضا الى تجديد تأكيد التزام الدول باعتماد تدابير فعالة لحماية الصحافة المستقلة وتعزيز الأطر المؤسسية التي تكافح العنف والإفلات من العقاب، فضلا عن تعزيز استقلال وسائل الإعلام واستدامتها وتنوعها.
والغريب في الأمر، هو أنه في الوقت الذي عبرت كل من الولايات المتحدة الامريكية وتابعتها فرنسا عن مساندتهما المطلقة للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، استغلتا هذه المناسبة لتأكيد التزامهما بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
تضليل الغرب
وهكذا دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان صحفي " المجتمع الدولي إلى التوحد لمحاسبة من يأمرون بارتكاب أعمال العنف والمضايقة والترهيب بحق العاملين في المجال الصحفي ومن يرتكبون هذه الأعمال ". أما فرنسا فاعتبرت في بيان لوزارة خارجيتها " إن الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن أولويات السياسة الخارجية لفرنسا".
ومن جهته أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، بيان صحفي اعتبرا فيه أن الصحفيين الذين يعرضون حياتهم للخطر لتقديم وقائع ما يحدث على الأرض، تخدم تقاريرهم الإعلامية الدقيقة والنزيهة مصلحة عامة أساسية؛ حيث يمكن أن يكون للتقارير والصور والأخبار من الميدان تأثيرًا حاسمًا على تطور النزاعات المسلحة ونتائجها"..
وعلى الرغم من الموقف الأوربي المساند في غالبيته لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن جوزيب بوريل فيرا يوروفا، اكتفيا بالقول " غالبًا ما يتم عرقلة العمل الصحفي عمدًا في النزاعات المسلحة، ويواجه الإعلاميون المنع من الوصول، والرقابة، ويعانون من المضايقات، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي والهجمات الوحشية".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، وقتل أزيد من 8525 فلسطينيا بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، وأصيب نحو 21543. كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية. في حين لقي " أكثر من 1538 إسرائيليا حتفهم وأصيب 5431، استنادا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسر ما لا يقل عن 239 إسرائيليا.
جرائم حرب
وإذا كان القانون الدولي ينص على أن مكافحة الإفلات من العقاب، لا تخضع لأي تقادم، وهذا يعني أن الإجراءات القانونية لا يمكن تقييدها بالزمن ولا يمكن الشروع بها حتى وإن بقيت الأعمال دون عقوبة لسنوات، فإن القانون الإنساني ينص على أنه يتعين جميع الدول الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (جرائم الحرب)، ومعاقبتهم مهما كانت جنسياتهم وهذا هو مفهوم الاختصاص القضائي العالمي.كما يحظر بالإضافة إلى ذلك، على مثل هذه الجرائم الخطيرة، إصدار العفو في وقت التفاوض على اتفاقات السلام أو تحت أي ظرف آخر.
وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أشار إلى أن "الصراع الحالي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يُوقع خسائر مروعة في صفوف الصحفيين" وقال " آن التزام الصحفيين بالتحقيق وكشف الحقيقة يعني أنهم غالبا ما يستهدفون بالهجوم والاحتجاز غير القانوني بل والموت" فضلا عن أن الصحفيين "يدعمون الديمقراطية ويمكّنون لها ويُخضعون السلطة للمساءلة. ووجودهم ضروري للمؤسسات القوية والخاضعة للمساءلة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
القتل العمد
غير إن حجم الإفلات من العقاب على العنف والهجمات ضد الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام " أمر غير مقبول" حسب المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الذي أشار في بيان نشره بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى مقتل 46 صحفيا على الأقل هذا العام، " كاشفا النقاب عن أن معظم هؤلاء الصحفيين قتلوا في الأغلب عن عمد، ومن غير المرجح أن تتم معاقبة الجناة، إذ يتم الإفلات من العقاب في 86 في المائة من الجرائم ضد الصحفيين".
وبحسب بيانات " لجنة حماية الصحفيين" فإنه منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في ديسمبر من العام 2014، قتل أكثر من 350 صحفيا .
