عدنان المتفوق، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بالموازاة مع كل تقرير، أو دراسة، حول اكتظاظ السجون، توجه اتهامات مباشرة إلى القضاة بكون الارتفاع المهول في عدد السجناء سببه اللجوء إلى الحل السهل المتمثل في الاعتقال الاحتياطي، خصوصا وأن عدد نزلاء المؤسسات السجنية وصل إلى مستوى قياسي فاق مائة ألف سجين، أزيد من 40 في المائة منهم في حالة اعتقال احتياطي .
وفي تصريح لجريدة "الوطن الآن"، قال عدنان المتفوق، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، المكلف بالتواصل والإعلام:" إذا كانت الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 40 في المائة من المعتقلين بالسجون المغربية هم معتقلون احتياطيون، فذلك راجع، أولا وقبل كل شيء، إلى مفهوم الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي، سواء في قانون المسطرة الجنائية أو القانون المنظم للمؤسسات السجنية، مضيفا أن المشرع يعتبر المعتقل الاحتياطي، هو كل متهم لم يصدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، خلافا لما عليه العمل في العديد من التشريعات المقارنة، منها التشريع الفرنسي الذي يعتبر المعتقل الاحتياطي هو كل شخص لم يصدر في حقه حكم ابتدائي، وهو ما يدفع إلى اعتبار مجموعة كبيرة من الساكنة السجنية معتقلون احتياطيون رغم صدور حكم ابتدائي، أو قرار استئنافي محل طعن بالنقض.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" فإذا اعتمدنا في تشريعنا على المعيار المعتمد في التشريع الفرنسي، فإن نسبة الاعتقال الاحتياطي سوف تنخفض إلى ما بين 13 في المائة، إلى 18 في المائة، عوض أكثر من 40 في المائة.
وأفاد المتحدث ذاته أن "الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يتم اللجوء إليه من طرف قضاة النيابة العامة، أو قضاة التحقيق إلا بعد توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل أساسا إما في: حالة التلبس، أو خطورة الفعل الجرمي المرتكب، أو انعدام ضمانات الحضور، أو توافر قرائن قوية على اقتراف المتهم للأفعال المنسوبة إليه، أو اعترافه بذلك، أو كل هذه الشروط مجتمعة، مشيرا إلى أن خير دليل على تشدد القضاء في تقدير هذه الشروط، وعدم إفراطه في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كما يتوهم البعض، هو النسبة الضئيلة للخاضعين لهذا النوع من الاعتقال مقارنة بمجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وكذا المتابعين أمام قضاء الحكم بواسطة الاستدعاءات المباشرة (متابعات عادية دون تقديم)، إذ سنجد أن نسبة المتابعين تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي لا تتعدى 7% مقابل نسبة أكثر من 90 في المائة من باقي المتابعين".
وفي تصريح لجريدة "الوطن الآن"، قال عدنان المتفوق، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، المكلف بالتواصل والإعلام:" إذا كانت الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 40 في المائة من المعتقلين بالسجون المغربية هم معتقلون احتياطيون، فذلك راجع، أولا وقبل كل شيء، إلى مفهوم الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي، سواء في قانون المسطرة الجنائية أو القانون المنظم للمؤسسات السجنية، مضيفا أن المشرع يعتبر المعتقل الاحتياطي، هو كل متهم لم يصدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، خلافا لما عليه العمل في العديد من التشريعات المقارنة، منها التشريع الفرنسي الذي يعتبر المعتقل الاحتياطي هو كل شخص لم يصدر في حقه حكم ابتدائي، وهو ما يدفع إلى اعتبار مجموعة كبيرة من الساكنة السجنية معتقلون احتياطيون رغم صدور حكم ابتدائي، أو قرار استئنافي محل طعن بالنقض.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" فإذا اعتمدنا في تشريعنا على المعيار المعتمد في التشريع الفرنسي، فإن نسبة الاعتقال الاحتياطي سوف تنخفض إلى ما بين 13 في المائة، إلى 18 في المائة، عوض أكثر من 40 في المائة.
وأفاد المتحدث ذاته أن "الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يتم اللجوء إليه من طرف قضاة النيابة العامة، أو قضاة التحقيق إلا بعد توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل أساسا إما في: حالة التلبس، أو خطورة الفعل الجرمي المرتكب، أو انعدام ضمانات الحضور، أو توافر قرائن قوية على اقتراف المتهم للأفعال المنسوبة إليه، أو اعترافه بذلك، أو كل هذه الشروط مجتمعة، مشيرا إلى أن خير دليل على تشدد القضاء في تقدير هذه الشروط، وعدم إفراطه في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كما يتوهم البعض، هو النسبة الضئيلة للخاضعين لهذا النوع من الاعتقال مقارنة بمجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وكذا المتابعين أمام قضاء الحكم بواسطة الاستدعاءات المباشرة (متابعات عادية دون تقديم)، إذ سنجد أن نسبة المتابعين تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي لا تتعدى 7% مقابل نسبة أكثر من 90 في المائة من باقي المتابعين".
