المحامية سليمة فرجي وليعلم الجميع أن المدونة لم تعدل بعد ، على اعتبار أن المشاورات التشاركية الواسعة، سترفع الى أمير المؤمنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، في افق إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان، وطبعا لن يصبح ساري المفعول ويدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه !
للإشارة منذ توجيه ملك البلاد رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة تفعيلا لخطاب العرش لسنة 2022 وإسناد هذه المهمة بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع مع إشراك بشكل وثيق الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، و منذ صدور البلاغ المذكور، بادرت مجموعة من المدونيين وراود مواقع التواصل ومختلف الشرائح إلى التخويف والترويج لمقتضيات غير موجودة أصلا، وانتقاد تعديلات هي في حكم العدم لعدم طرحها بعد للدرس والتحليل من طرف الجهات المعنية، قبل عرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها، وراح البعض يحرض الشباب على عدم الزواج، والبعض الأخير يتنبأ بطرد المطلقة لعائلة الزوج من بيت الزوجية المملوك لعائلته، ويفسر البعض أن كل الحقوق ستمنح للزوجة في الوقت الذي يتحمل فيه الزوج الواجبات فقط.
والحال أن الهدف المقصود وكما جاء في مختلف الخطب الملكية هو الحفاظ على مصالح المرأة والرجل والطفل، أي الأسرة المغربية ككل، وأن المراجعة والتعديل يستندان الى التحولات التي عرفها المغرب والتي تتطلب مواكبة القوانين لكل المستجدات ضمانا لكرامة المواطن واستقرار الأسرة.
علما أن النقاش العمومي منذ خطاب 2022 تناول بالدرس والتحليل ثغرات المدونة الحالية وكذا عدم تفعيل بعض النصوص وضرورة تعديل نصوص أخرى أبانت عن نقص أو اجحاف أو عدم ملاءمة مع مستجدات العصر، كزواج القاصر، والولاية على الأبناء ، وثبوت الزوجية المنصوص عليه في المادة 16 التي شرعت لفترة انتقالية، وعدم جدوى مسطرة الصلح، وارتفاع نسبة الطلاق، واشكالية زواج الحاضنة، و اقتسام الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج، وعدم تمكين طالبة التطليق للشقاق بمستحقات المتعة، وملاءمة النص القانوني مع الاجتهاد القضائي، وضرورة تعديل بعض النصوص مثلا تعديل المادة 152 من مدونة الاسرة، بالإضافة إلى أسباب لحوق النسب الثلاث الخبرة الجينية التي تؤكد بان الولد المجهول النسب المقر به ابن لطالب اجرائها ،علما أن الأسباب الثلاث هي الفراش والإقرار والشبهة ، وغيرها من النصوص التي ستكون محل نقاش مستفيض في اطار مقاربة تشاركية حقيقية.
للاشارة فإن النظام القانوني في المغرب يتفاعل مع المبادئ الدينية المتجذرة في الثقافة والتاريخ المغربيين، إذ تمتاز البلاد بتعددية ثقافاتها وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الاسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الافريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وقد تطور النظام القانوني والدستوري ليستوعب هذا التنوع ويضمن حماية حقوق المواطنين بما يتماشى مع المعايير الديمقراطية والقيم الإسلامية.مع الانفتاح على القيم الكونية.
و إذا رجعنا الى عهد ما قبل الاستعمار نجد أن الإسلام هو المرتكز الوحيد لحكم السلطان ، وبعد إجلاء سلطات الاحتلال تكرست السلطة التقليدية للسلطان من جهة وسلطة الملك كرئيس للدولة من جهة اخرى بمؤسسات وإدارة حديثة في ظل ملكية دستورية ديموقراطية واجتماعية .
و يعود تاريخ التفاعل بين الدين والقانون في المغرب إلى قرون عديدة، حيث أن الإسلام يشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية اذ تطورت المؤسسات القانونية المغربية وتعايشت مع القيم والمبادئ الإسلامية في قوانينها وأنظمتها القضائية
و يعد الدستور المغربي من أهم المرجعيات القانونية في البلاد، ويحظى بتوافق واسع بين مكونات الشعب المغربي. يتضمن الدستور تأكيدًا على دور الإسلام كدين رسمي للدولة وعلى حماية حرية المعتقد والممارسة الدينية لجميع المواطنين. كما يؤكد الدستور على مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون
و منذ حوالي ستين سنة، خضع المغرب لتغييرات دستورية هامة ورغم جميع التطورات فإن جميع الدساتير من 1962 إلى 2011 أكدت أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن المغرب هو دولة ذات غالبية مسلمة، والإسلام هو الدين الرسمي للبلاد. وقد شهد المغرب تطورات في ممارسة الدين وفهمه على مر العقود الستة الماضية.
في السنوات الأخيرة، ركزت الحكومة المغربية على تعزيز الممارسة المعتدلة للإسلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان المختلفة في تركيز على كون الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات
و يعود تاريخ التفاعل بين الدين والقانون في المغرب إلى قرون عديدة، حيث أن الإسلام يشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية اذ تطورت المؤسسات القانونية المغربية وتعايشت مع القيم والمبادئ الإسلامية في قوانينها وأنظمتها القضائية
و يعد الدستور المغربي من أهم المرجعيات القانونية في البلاد، ويحظى بتوافق واسع بين مكونات الشعب المغربي. يتضمن الدستور تأكيدًا على دور الإسلام كدين رسمي للدولة وعلى حماية حرية المعتقد والممارسة الدينية لجميع المواطنين. كما يؤكد الدستور على مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون
و منذ حوالي ستين سنة، خضع المغرب لتغييرات دستورية هامة ورغم جميع التطورات فإن جميع الدساتير من 1962 إلى 2011 أكدت أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن المغرب هو دولة ذات غالبية مسلمة، والإسلام هو الدين الرسمي للبلاد. وقد شهد المغرب تطورات في ممارسة الدين وفهمه على مر العقود الستة الماضية.
في السنوات الأخيرة، ركزت الحكومة المغربية على تعزيز الممارسة المعتدلة للإسلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان المختلفة في تركيز على كون الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات
لذلك فإن المنحى ليس هو تغليب طرف على آخر، وإنما مواكبة المدونة للمستجدات والتحولات الرامية إلى حماية كرامة المواطنين، نساء ورجالا وأطفالا، وصيانة الدعامة المجتمعية، والنواة الأولى التي هي الأسرة، ومواجهة انهيار منظومة القيم.
