عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وجد عبد الله، نفسه أسيرا بين "التجرجير" والبيروقراطية، لكونه أصبح مضطرا إلى خوض رحلات ذهاب وإياب بين المحكمة ومجلس الجماعة، لتسجيل ابنه في كناش الحالة المدنية بعد نهاية الوقت المحدد لهذه العملية.
ففي الوقت الذي تؤكد المحكمة أنها لم تعد الجهة المخول لها القيام بهذه المهمة، بسبب دخول القانون الجديد للحالة المدنية إلى حيز الوجود، فإن موظفي المجلس الجماعي الذي يتوجه له المواطن، يرفع مقولة:" لا نستطيع القيام بهذه المهمة في غياب أي مرسوم يوضح الجهة المخول لها القيام بهذه العملية".
فمنذ أن تنازلت النيابة العامة عن اختصاص الحالة المدنية وصدور القانون 36.21، أضحى المواطن عرضة للتسويف والمماطلة، بسبب الأعطاب التي تعترض عملية تنزيل القانون الجديد للحالة المدنية، وهي الأعطاب التي جعلت العديد من المواطنين في حيرة من أمرهم وعطلت الكثير من مصالحهم المتعلقة بالأمور التي تخص الحالة المدنية.
وقال مصدر ل "أنفاس بريس"، إن عدم وجود مرسوم يحدد الجهة ذات الاختصاص، فإن ذلك تسبب في الكثير من المشاكل بالنسبة للمواطنين، بسبب تعطل مصالحهم بين المحاكم والعمالات والجماعات، حيث لم يعد يعرفون الجهة التي يتوجهون إليها لقضاء أغراضهم، وإن الأمر حاليا يتطلب مرسوما يحدد الجهة التي ستتكلف بكل ما كان يدخل في إطار عمل النيابة العامة قبل دخول القانون الجديد للحالة المدنية حيز التنفيذ".
وأكد مصدرنا أنه رغم دخول القانون الجديد للحالة المدنية حيز التنفيذ، والذي أعطى صلاحيات واسعة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، فإن مصالح الكثير من المواطنين معطلة بخصوص الحالة المدنية، حيث لم يتم توضيح الجهة التي ستتكلف بهذه المهمة.
صحيح، يقول مصدرنا، أن الداخلية هي التي ستتكلف، ولكن هل الأمر يتعلق بضباط الحالة المدنية في الجماعات المحلية أم بموظفي الحالة المدنية في العمالات.
وإذا كانت هناك بعض الايجابيات في القانون الجديد للحالة المدنية، فإن حالة الغموض الذي تكتنف عملية التنزيل تجعل العديد من المواطنين يحنون إلى القانون القديم، على الأقل كانوا يعرفون الجهة التي تتكلف بكل ما له علاقة بالحالة المدنية، خاصة في الشق المتعلق بالتأخر في تسجيل المواليد أو التشطيب على المتوفين من سجل الحالة المدنية وغيرها من الحالات، وهو عكس ما يقع حاليا.
