مشهد من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز عبر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن عرفانه وإمتتنانه للقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومختلف السلطات العمومية والأطقم الطبية على مجهوداتهم الجبارة المتواصلة، تحت إشراف القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملك محمد السادس، لاستخراج الضحايا تحت الأنقاض وإسعاف المصابين.
ووجه الحزب تحية تقدير وإكبار لكافة مكونات وعموم الشعب المغربي الذي أبان مرة أخرى عن عمقه الوطني الصادق وعن روح وقيم التضامن والتآزر المتأصلة والأصيلة، ولا يفوت الحزب أن يتقدم بالشكر الجزيل لكافة الدول والشعوب الصديقة التي عبرت عن تضامنها المطلق مع بلادنا في هذه الظرفية العصيبة.
وأشاد الحزب بالمبادرات النوعية التي أقدم عليها كل الحركيين والحركيات من منتخبين وأطر ومناظلين وفاعليين جمعويين منذ الساعات الأولى لوقوع الفاجعة عبر حضورهم الميداني ومن خلال مختلف أشكال الدعم التي يقدمونها ويشرفون عليها.
وأعلن المكتب السياسي عن تشكيل خلية لليقضة والتتبع والتواصل تتولى تنسيق المبادرات وجمع المعطيات عن تطور تدبير الفاجعة.
واكد الحزب انخراطه الفعال، قيادة وقاعدة في برنامج دعم ومواكبة ساكنة المناطق المتضررة الذي وضع جلالة الملك أسسه ومرتكزاته، وذلك عن طريق المساهمة ماديا في الحساب الخصوصي لتدبير أثار الزلزال، ومواصلة المساهمة في حملات التبرع بالدم وفي مبادرات المجتمع المدني لدعم الأسر والساكنة المتضررة، وكذا الانخراط الإيجابي الفعال مؤسساتيا في تفعيل برامج الإيواء وإعادة الإعمار والإدماج الاجتماعي.
وأهاب حزب الحركة الشعبية، من منطلق عمقه الوطني الصادق وتجذره الشعبي الأصيل، دعوتها لكافة مكونات المجتمع السياسي والنقابي والمدني إلى الترفع عن كل التموقعات العابرة والانتصار لوحدة الهدف في هذه النازلة الصعبة التي تتطلب تكاثف الجهود وجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل إعتبار.
واعتبر الحزب أن تدبير هذه الأزمة الطارئة والمعقدة يتطلب روحا تعبوية وعملا مؤسساتيا جماعيا لتفعيل البرنامج الإستعجالي الذي تشرف عليه السلطات العمومية، كما يستوجب بلورة حلول ورؤية متكاملة على المدى القصير والمتوسط لتقويم وتطوير السياسات العمومية الموجهة لتنمية المناطق القروية والجبلية.
واقترح الحزب إمكانية دراسة توجيه أولويات مختلف الصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتدبير الكوارث الطبيعية وبتنمية المناطق القروية والجبلية، وكذا ملاءمة توجهات مشروع القانون المالي الذي تنكب الحكومة على إعداده مع الخصاص المهول الذي خلفه الزلزال في المناطق المتضررة، وذلك وفق منظور التمييز المجالي الإيجابي، وطبقا لرهان الإنصاف والعدالة المجالية والإجتماعية الذي جعل منه النموذج التنموي الجديد إحدى ركائزه الأساسية.
وفي سياق متصل يقترح الحزب إمكانية دراسة تخصيص مجالس الجهات دوراتها المرتقبة بداية شهر أكتوبر، والمخصصة للدراسة والمصادقة على ميزانياتها، لبرمجة جزء من ميزانياتها لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المعنية بفاجعة زلزال 8 شتنبر 2023 من خلال صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الإجتماعي.
