مباركة بوعيدة كلميم باب الصحراء، لكن يبدو أن اسما آخر سيرتبط بهذه الجهة، وهو باب الفضائح، إذ مع رئاسة المجلس الجهوي كلميم واد نون، لاتكاد فضيحة تطوى إلا ظهرت فضيحة أخرى أشد وأطم من الأولى، بدء من تخصيص ميزانية ضخمة لشراء الملاحف والدراريع إلى صباغة مداخل أقاليم الجهة، مرورا بعدم استكمال الطريق المزدوجة تيزنيت الداخلة، والتي مازالت الأشغال عالقة في المقطع التابع ترابيا لهذه الجهة، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ مع بداية الدخول الاجتماعي الحالي تجدد الجدل بخصوص تسيير مجلس جهة كلميم واد نون، حيث تم الكشف عن صفقة تأجير السيارات لفائدة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، وكذا الموظفين، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من التساؤلات مادام أن التوجه العام في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية هو ترشيد النفقات.
ففي رسالة وجهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إلى وزير الداخلية، أبدت اعتراضها على هذه الصفقة الجديدة بمبلغ مالي قدره 131 مليون سنتيم.
وأضافت المراسلة أنه من المقرر أن تدرج هذه الصفقة ضمن جدول أعمال المجلس الجهوي، يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023.
وجاء في المراسلة، أنه استنادا إلى المعطيات التي توصلت بها الأمانة العامة للمنظمة، فمن المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة ذات المرجع 2023/29 BR/RGON.
ووفق نفس المراسلة، يأتي الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة ذات المرجع 2021/67 BR/ RGON بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي. وقد حدد حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم للسنة، ذلك أنها ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي..
واعتبرت المنظمة أن هذه الصفقة تخالف مقتضيات منشور وزارة الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2022، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزارة الداخلية ترشيد نفقات التجهيز مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت المراسلة ذاتها أن والي جهة كلميم واد نون تبين أنه لا يتفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الإطار الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة.
والتمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من وزير الداخلية إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه الصفقة، داعية الجهات المسؤولة بإحترام المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات.
