عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تقدم فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر بـ" 590 سؤالا شفهيا، 1761 سؤالا كتابيا، 13 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ، 51 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، 5 طلبات للقيام بالمهام الاستطلاعية".
وفي هذا الإطار، أبرز عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 خلال تقديم حصيلة الفريق بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، عدم احترام الحكومة للدستور ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وزاد قائلا:" لم تتجاوب مع جميع المبادرات الرقابية للمعارضة الاتحادية إذ لم تجب إلا على أقل من 39 في المائة من الأسئلة الكتابية (516 من بين 1324سؤالا استوفى شرط العشرين يوما المنصوص عليها دستوريا)، ولم تتفاعل إيجابا مع أي طلب من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، ولم تستجب إلا لطلبات ضئيلة من طلبات الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين، والتي تهم القضايا الحيوية للمواطنات والمواطنين".
عبد الرحيم شهيد أبرز أيضا أنه "رغم كل الملاحظات المسجلة، لم يتوان الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، عبر جميع نائباته ونوابه، من المشاركة الفاعلة والمسؤولة في أشغال جميع اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية، ومن تقديم العديد من المقترحات والملاحظات التي تهم القضايا المرتبطة بمجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة".
وأضاف أنه مساهمة من الفريق في تكريس الديمقراطية التشاركية، نظم العديد من الأنشطة واللقاءات، والندوات والأيام الدراسية، واللقاءات مع جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية، من أجل الترافع على العديد من القضايا الوطنية.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، ساهم الفريق الاشتراكي، حسب المتحدث ذاته، في مختلف الأنشطة الرسمية لمجلس النواب، سواء في المؤتمرات أو اللقاءات العامة والموضوعاتية المتعددة الأطراف على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، وكذا عبر عمل نائباته ونوابه ضمن الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة.
وضمن مبادراته الخاصة، نظم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب النسخة الأولى من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين، والاشتراكيين الديموقراطيين، والتي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي 2023، تحت شعار "مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة"، حيث عرف هذا المنتدى الدولي، الذي نظمه الفريق بشراكة مع الشبيبة الاتحادية وشبكة مينا لاتينا، مشاركة فعاليات سياسية وشبيبات اشتراكية وشخصيات برلمانية من مختلف ربوع العالم، وتناولت ورشاته المختلفة مختلف التحولات على المستوى الدولي، التي أثرت على جميع الجوانب الجيوسياسية والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والبيئية، لاسيما مع انتشار وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والإفراط في استغلال الموارد والتنمية المستدامة والحاجة إلى التعبئة.
ودعت المعارضة الاتحادية إلى ضرورة تصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى العمل البرلماني، كما عبرت عن أملها في أن تتدارك الحكومة مختلف الهيئات التي تطبع علاقتها بالمؤسسة البرلمانية، وخاصة المعارضة، كما أكدت على ضرورة تقوية التعددية السياسية، وتعزيز التعاون والتوازن المؤسساتي، وترسيخ العمل الجماعي لمختلف المكونات من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية التي تقتضيها الظرفية الراهنة في المسار الديمقراطي والتنموي للمغرب.
من جهة أخرى، دعت المعارضة الاتحادية إلى ضرورة القطع مع كل مظاهر هدر الزمن الحكومي والبرلماني، والتحلي بالمبادرة والجرأة في التعاطي مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الأنجع الذي يمكن من الاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع المغاربة، وعبرت عن أملها أن تستحضر الحكومة مسؤوليتها السياسية، والتاريخية، وهي تهيئ لمشروع قانون المالية لسنة 2024، لتتخلى عن منطقها الأغلبي العددي، وتؤسس لمنهجية تشاركية حقيقية تضمن مشاركة كل المكونات البرلمانية، وتحقيق أقصى قدر من التوافق الذي تستلزمه المرحلة الراهنة المتسمة بتعقد الأوضاع وباللايقين.
