النائبة البرلمانية، فاطمة التامني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت انتقدت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، ما أسمته بـ”مواصلة السلطات المغربية تضييقها الممنهج على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة على المال العام”.
وقالت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت: “في الوقت الذي استبشرت ‘التنظيمات المحاربة للفساد خيرا بالمتابعة القضائية لبعض المتهمين بالفساد، تأبى السلطات بمن فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها على هذه الهيئات، ومنعها سواء بشكل مباشر أو بالاعتماد على أساليب يتستّر فيها قرار المنع غير المعلن”.
وأضافت: “بعد التصريحات الصادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ"التضييق" على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد، يأتي الدور اليوم على ندوة لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي والتي كانت تعتزم تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد: مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل (المهام والآليات لمواجهته)”.
وقالت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت: “في الوقت الذي استبشرت ‘التنظيمات المحاربة للفساد خيرا بالمتابعة القضائية لبعض المتهمين بالفساد، تأبى السلطات بمن فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها على هذه الهيئات، ومنعها سواء بشكل مباشر أو بالاعتماد على أساليب يتستّر فيها قرار المنع غير المعلن”.
وأضافت: “بعد التصريحات الصادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ"التضييق" على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد، يأتي الدور اليوم على ندوة لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي والتي كانت تعتزم تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد: مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل (المهام والآليات لمواجهته)”.
