يواجه المغرب اليوم، خامس سنة له على التوالي من حيث الجفاف، وتراجع حجم الموارد المائية بشكل مقلق، ما يشكل تحد في القطاع الزراعي الذي يستهلك لوحده أزيد من 85 في المائة من الاستهلاك السنوي من خلال ري المحاصيل.
وأمام هذا التحدي، تسعى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي لتنزيل 7 أنظمة ري باستخدام الموارد المائية غير الاعتيادية، بما في ذلك مياه البحر المحلاة، حيث إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منكبة على دراسة لهيكلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الري من خلال المياه غير الاعتيادية، وذلك حسب الموقع الإخباري المتخصص في الماء والمحافظة عليه لوزارة التجهيز والماء.
ويرتقب أن تغطي مساحة عملية الري المبتكرة بمياه البحر المحلاة 71 ألف هكتار موزعة على الوليدية بـ 25 ألف هكتار، جهة الشرق بـ 15 ألف هكتار، تزنيت بـ 10 آلاف هكتار وبوجدور بـ 8 آلاف هكتار، إلى جانب مراكش بـ 5 ألاف هكتار، شيشاوة بـ 5 آلاف هكتار أيضا، فضلا عن كلميم بـ 3 آلاف هكتار.
وستجري الدراسة على مرحلتين: تتألف الأولى من تحليل للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والزراعية المرتبطة بالطلب على الماء، وكذلك تقنيات الري الممكن اعتمادها حسب كل منطقة والتي ستشكل محور الشراكة بين القطاعين العام والخاصة، فيما المرحلة الثانية تقوم على تحديد الخيارات الاستراتيجية الأنسب لكل مشروع عبر ضبط الجوانب المؤسساتية، القانونية والمالية.
