كريمة غانم، رئيسة المركز الدّولي للدّبلوماسية قالت كريمة غانم، رئيسة المركز الدّولي للدّبلوماسية، إن القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي لا ينص على طرد الدول الأعضاء، وأن طرد الكيان الوهمي للبوليساريو من هاته المنظمة يحتاج إلى ضرورة تعديل القانون التأسيسي، خصوصا المادة 29 الخاصة بالعضوية.
وأوضحت غانم، في تصريح لأسبوعية «الوطن الآن»، أن «العضوية في القانون الحالي تنتهي إما عن طريق الانسحاب بإرادتها المنفردة كما هو وراد في المادة 31 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، إذ سبق للمغرب أن انسحب سنة 1984 من منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، أو عن طريق تجميد أو تعليق العضوية الذي تطالب به الدولة العضو أو توقعه عليها المنظمة الإفريقية، بصفة مؤقتة، ويذكر أن الإتحاد الإفريقي علق عضوية العديد من الدول بسبب الانقلابات العسكرية مثل بوركينافاسو ومالي والسودان وغيرها».
وأكدت غانم على أن «المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي تنصّ على بند «تعليق المشاركة» على أنه «لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطـرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الإتحاد.
ولتغيير المادة المتعلقة بالعضوية، تشرح رئيسة المركز الدولي لليبلوماسية، على أنه «يجب أن تشترط العضوية وجود دولة إفريقية، مستقلة لها القدرة على تحمل الإلتزامات الموجبة عليها بمقتضى القانون التأسيسي، معترف بها دوليا تمارس حقوقها الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961. كما يمكن اشتراط عضويتها في الأمم المتحدة. هكذا يمكن اقفال الباب أمام الكيانات الوهمية مثل جبهة البوليساريو التي لا تتوفر على مقومات دولة ولا اعتراف دولي ولا عضوية الأمم المتحدة. كما يرتبط بعدم توفر هذا الكيان على أركان الدولة من إقليم وسكان وسلطة واعتراف دولي، وأخرى تستند إلى التصرفات التي تقوم بها جبهة البوليساريو باعتبار الأمين العام للجبهة وكوادرها هم المسؤولون في الدولة الصحراوية المزعومة».
وأشارت المتحدثة إلى أنه «يمكن أيضا تعديل المادة 31 الخاصة بإنهاء العضوية، التي نصّت على الانسحاب فقط، متجاهلة خيار الطرد. لذا فيمكن للمغرب والدول التي أصبحت تدعم الحكم الذاتي القيام بموجب المادة 32 العمل على تعديل القانون التأسيسي، وإضافة الطرد، لكن ذلك يحتاج لأغلبية الثلثين، أي موافقة أزيد من 36 دولة».
وبرأي غانم، فـ «المغرب حاليا يسانده حوالي 32 بلدا، وتوالت الأصوات من داخل الإتحاد الإفريقي مطالبة بطرد هذا الكيان الوهمي».
ونبّهت غانم إلى أنه «الآن في ظل إعادة إصلاح هياكل الاتحاد الإفريقي، يجب على المغرب مواصلة الجهود مع الدول المحايدة والموالية لجبهة البوليساريو من أجل الحصول على النصاب القانونية لتعديل القانون التأسيسي ليتضمن الطرد. هناك طبعا الضّغط الذي تقوم به الجزائر وجنوب إفريقيا لعرقلة هاته الجهود، خصوصا بعد استطاعة المغرب استمالة كينيا رغم أن هذه الأخيرة المساندة التقليدية والشرسة لجبهة البوليساريو، حيث قامت بتغيير موقفها لكن ثم خلق نقاش عمومي لأول مرة حول إمكانية سحب الاعتراف بالجبهة وهذا في حد ذاته غير مسبوق، إضافة إلى استمالة نيجيريا بثقلها السياسي والاقتصادي في غرب افريقيا. بالرغم من أنها لا تزال تعترف بجبهة البوليساريو لكنها غيرت من مواقفها السلبية تجاه المغرب».
وأشارت غانم إلى أن «نسبة القنصليات الإفريقية التي فتحت في كل من العيون والداخلة ما هو إلا دليل على وعي إفريقي بأهمية التعاون الافريقي في إطار الوحدة الإفريقية، ونبد ثقافة الإنفصال والانقسامات خصوصا في هاته الظرفية الأمنية والاقتصادية الراهنة»، وفق إفادات كريمة غانم رئيسة المركز الدّولي للدّبلوماسية.
