علمت "أنفاس بريس" أن وزارة الداخلية راسلت مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء بخصوص إنهاء إلحاق مصطفى رهين عضو مجلس المدينة كموظف ببلدية مديونة وتوظيفه بمدينة الدار البيضاء. وكشفت مصادر من داخل المكتب المسير لمجلس المدينة أن المكتب تداول في قرار وزارة الداخلية بحضور العمدة ساجد في اجتماعه الأسبوعي الذي تم صباح يوم الخميس 17 يوليوز 2014، كما استغرب بعض نواب الرئيس توقيت القرار بحكم أن طلب الإلحاق بمديونة تم سنة 2003 بطلب شخصي من مصطفى رهين وذلك للترشح في الانتخابات الجماعية لنفس السنة ببلدية البيضاء، ومرت أكثر من 9 سنوات دون أن تتدخل وزارة الداخلية.

وأضافت نفس المصادر أن قرار الإلحاق يجب أن يتم بناء على طلب الشخص المعني. كما تساءلت مصادر "أنفاس بريس" عن السبب في اختيار وزارة الداخلية هذا الوقت بالذات لتقرر إلحاق مصطفى رهين بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء؟ وهل للقرار علاقة بالانتخابات الجماعية القادمة؟

بهذا القرار يكون مصطفى رهين العضو المستقل بمجلس المدينة أمام خيارين : إما تقديم استقالته من الوظيفة أو تقديم استقالته كمستشار جماعي.