عبد العزيز الداودي يعيش عمال شركات المناولة بمختلف المؤسسات العمومية والشبه عمومية ظروف اقل ما يمكن ان يصطلح عليها بأنهم عبيد القرن الواحد والعشرين بالنظر لكون معظمهم يشتغلون لساعات طويلة تمتد ل 12 ساعة دون توقف ودون راحة كيف ما كان نوعها ناهيك عن حرمان الكثير منهم من الحد الادنى للأجور ومن العطل ويبرر les maîtres d'ouvrage ذلك بأنهم غير مسؤولين على العلاقة التي تربط بين شركات المناولة نائلة الصفقات وعمالها بقدر اهتمام هذه المؤسسات بجودة الخدمة المقدمة .فكيف يعقل مثلا ان يتقاضى حارس امن في مؤسسة ما 2000 درهم شهريا ويشتغل لمدة 12 ساعة يوميا 7/7 وفي نفس الوقت يكون مطالبا بان يكون اداءه المهني جيدا؟ مع العلم ان هذه المؤسسات التي لا تلزم شركات المناولة باحترام تشريع الشغل عبر التنصيص عليه في كنانيش التحملات تخالف كذلك منشور رئيس الحكومة المعمم على كافة المؤسسات والذي يروم تمكين عمال وعاملات المناولة بالحد الادنى للأجر على الاقل وبالحق طبعا من الراحة الأسبوعية والعطل.
وفي الكثير من الاحيان تلجأ شركات المناولة للتحايل على القانون وعلى التهرب الضريبي وعدم التصريح الكامل بمستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .كما ان بعض هذه الشركات تؤدي أجور المستخدمين كما هي متضمنة في تشريع الشغل عن طريق البنك وبمجرد استلام العمال للأجرة يطلب منهم استرداد بعض من أموال الاجر تحت طائلة التهديد .ويمني عمال وعاملات شركات المناولة النفس بأن يعالج قانون الصفقات العمومية الجديد اعطاب القديم ويضع حدا بالتالي لمعاناة طويلة كرست لهشاشة العلاقة الشغلية على اعتبار أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية مرتبط بشكل وثيق بالاستقرار المهني وبسيادة القانون على الاشخاص الذاتيين والاعتباريين.
كما وجبت الإشارة إلى أن العديد من المنظفات في المؤسسات العمومية والشبه العمومية يشتغلن لمدة 3 ساعات في اليوم ب 15 درهما ونصف للساعة خاضعة للاقتطاع دون الاستفادة من التعويضات العائلية لكونهن لم يبلغن السقف الذي حدده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي مفارقة غريبة وتتناقض جملة وتفصيلا مع مجهودات الدولة الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية .لتبقى مسؤولية الحكومة ومختلف المصالح المعنية كبيرة في مصير الآلاف من عمال شركات المناولة وذلك عبر تأهيل الإطار التشريعي للصفقات العمومية بالشكل الذي يحفظ كرامة العمال والعاملات ويضمن لهم الحق في العيش الكريم .ومن شأن البث السريع في الملفات المحالة على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية من طرف المديريات الجهوية للإدماج الاقتصادي - المقاولة الصغرى والكفاءات وادراج خانة شركات المناولة السيئة السمعة والمجهزة على حقوق العمال في اللائحة السوداء ؛ ان تكون اجراء زجريا فعالا ضامنا لمنافسة مشروعة وحقيقية بين شركات المناولة قوامها " ثنائية الحق والواجب"
.gif)
