نفت وزارة السكنى وسياسة المدينة أن تكون مصالحها مسؤولة عما وقع بحي بوركون بالدار البيضاء، وأن أية مطالبة بتحمل الوزير المسؤولية والمطالبة باستقالته، إنما هو أمر مجانب للصواب ولا أساس له من الصحة. وحملت الوزارة المسؤولية لرؤساء الجماعات المحلية وللأعوان المحلفين التابعين لمختلف مصالح التعمير، بقولها "ومنذ صدور القانون 90/12 المتعلق بالتعمير سنة 1992، أصبح لزاما الإدلاء بتصميم الإسمنت المسلح (Béton armé) قبل الحصول على الترخيص بالبناء أو بإضافة طوابق جديدة، وذلك ضمانا لمتانة البناء وتوخيا للسلامة، ومعلوم أن تسليم رخص البناء هو من اختصاص رؤساء الجماعات المحلية، كما أن عملية مراقبة البناء يضطلع بها الأعوان المحلفون التابعون لمختلف مصالح التعمير على المستوى الترابي".
وشددت الوزارة على أن الحي السكني الذي توجد به العمارات المنهارة يرخص فيه ببناء الطابق الأرضي والطابق الأول، وذلك منذ سنوت الستينات. وبناء على تصميم التهيئة الجديد المعمول به منذ نهاية التسعينات، أصبح يسمح ببناء الطابق الأرضي زائد خمسة طوابق (R + 5). و"منذ ذلك التاريخ، غالبا ما يتم بناء الطوابق الجديدة فوق ما هو موجود دون هدمه شريطة الإدلاء بشهادة الخبرة".
وأوضحت الوزارة، حسب بلاغ نشره موقع حزب التقدم والاشتراكية، أن وزارة السكنى وسياسة المدينة وتولي أهمية خاصة لورش السلامة في البناء من خلال إخضاع عملية البناء إلى تقنين متكامل يؤطر بكيفية شاملة، مجموع مسلسل البناء بدءًا بجودة المواد المستعملة، ومرورًا بالتعريف بكافة المتدخلين ومهامهم، وانتهاء بأساليب وتقنيات الإنجاز وشروط تدبير الأوراش، وذلك بهدف صيانة الحقوق وتحديد المسؤوليات، وتوفير الضمانات وكذلك المراقبة الشاملة لكل أطوار البناء. ولهذه الغاية فإن وزارة السكنى وسياسة المدينة تواصل العمل في ورش مدونة البناء التي تهدف بالأساس إلى تحسين جودة المباني وضمان سلامتها واستدامتها من خلال تقنين مراقبة الوضعية العامة للبنايات وتحديد قواعد البناء وكذا تأطير عملية التغيير وتحويل استعمال البنايات.
