ظاهرة الشغب من الأعمال التي تسبب اضرار جسيمة للأشخاص والممتلكات مع ارتفاع حالات الشغب في الملاعب، مع ما تسفر عنه من خسائر مادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بالمسؤولية على أعمال الشغب في المرافق الرياضية وحق التعويض عن الاضرار الناتجة عنها.
المقترح الذي تقدم به كل من النواب أعضاء الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، محمد والزين، محمد لحموش، إبراهيم اعبا، فدوى محسن الحياني، سعيد سرار، عزيزة بوجريدة، فاطمة الكشوطي، يروم معالجة بعض الثغرات القانونية التي لازالت قائمة من خلال تحديد مسؤولية الدولة عن بعض الأعمال التي أضحت ظاهرة اجتماعية، و تستوجب وضع قواعد جديدة وحديثة للحد من آثارها الضارة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت المرتفقين بالمرافق العمومية الرياضية.
وجاء في تقديم مقترح القانون" إذا كان المشرع المغربي قد عالج إعمال الشغب في الملاعب الرياضية بمقتضى القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات، والتظاهرات الرياضية قصد ردع المشاغبين، وتجريم مجموعة من الأفعال، وسن مجموعة من العقوبات، وإدراج هذا التشريع ضمن مجموعة القانون الجنائي، فإن هذا المقترح قانون جاء ليعالج بعض الثغرات القانونية التي لازالت قائمة.
وأشار المقترح إلى أنه إذا كانت ظاهرة الشغب من الأعمال التي تسبب اضرار جسيمة للأشخاص والممتلكات، فإن مسؤولية الدولة أحيانا تكون قائمة على أساس الخطأ، أو بدونه أثناء تدبير، وتنظيم المرافق العمومية الرياضية.
وشدد المصدر ذاته، أن العديد من الدول، أقرت تشريعات بخصوص مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال ونشاطات الدولة، وباقي أشخاص القانون العام، والمغرب بدوره أقر نظام مسؤولية الدولة من خلال الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ومنح الاختصاصات القضائي للمحاكم الإدارية.
واستدرك أنه في ظل التوجهات الحديثة لمفهوم المسؤولية، كان لابد من مقتضيات جديدة تساير التوجهات القضائية والقانونية التي ألزمت الدولة بالتعويض عن الأعمال المشروعة، وغير المشروعة التي تقوم بها الدولة أثناء تنظيم، وتدبير المرافق العمومية الرياضية، والتي تسبب أضرارا للأفراد، سواء كانوا مرتفقين، أو أغيار في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بالتضامن الوطني، ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وفي إطار التزامات الدولة اجتماعيا وقانونيا أساسه الانصاف والتكافل.
