مشهد من انتشار النفايات بالعاصمة الاقتصادية وفي الإطار الأول والثاني العماري ونبيلة ارميلي والإطار الثالث محمد ساجد كان قطاع النظافة في مدينة البيضاء ثاني قطاع يدخل تجربة التدبير المفوض بعد شركة ليدك عام 1997، ففي بداية عمل المجلس الجماعي الأولى في ظل نظام وحدة المدينة وبالضبط عام 2004 اتخذ المجلس قرارا يتعلق بدخول قطاع النظافة تجربة التدبير المفوض، وذلك بعدما كانت الجماعات الحضرية في عهد المجموعة الحضرية رفعت الراية البيضاء في مواجهة أطنان النفايات.
وفي الوقت الذي كان الكثير من المتتبعين يعتقدون أن محمد ساجد (العمدة الأسبق لمدينة البيضاء) وجد العصا السحرية لقطاع مثير للجدل، بدأت الكثير من الأصوات من داخل المجلس وغيرها تنتقد التدبير المفوض لهذا القطاع، مؤكدة أن الشركات التي وقع عليها الاختيار فشلت في حل معضلة انتشار النفايات بالعاصمة الاقتصادية، وأن الوضع لم يعرف أي تغيير، علما أن المجلس في هذه المرحلة خصص 24 مليار سنتيم، وامتد العقد لعشر سنوات ( من 2004 إلى 2014).
وظل شد الحبل متواصلا في المجلس الجماعي بين الأغلبية والمعارضة بخصوص قطاع النظافة، وفي نهاية التجربة الثانية للعمدة محمد ساجد قبل انتخابات 2015 دخلت البيضاء تجربة جديدة في قطاع النظافة بغية تجاوز الهفوات التي وقعت في النسخة الأولى، إلا أن ذلك ظل مجرد حلم، وارتفع الرقم إلى 54 مليار بمبرر أنه سوف يتم اعتماد آليات جديدة في هذه التجربة.
وفي عهد إخوان بنكيران أثناء، تدبيرهم لسؤون العاصمة الاقتصادية، اتخذ المجلس قرارا بفسخ العقد مع شركة "سيطا" التي كانت واحدة من الشركات التي تدبر القطاع، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
فسخ العقد مع هذه الشركة أثار موجة من ردود الفعل بين من أشاد بالقرار وبين من عارضه. إلا أن عبد العزيز العماري (عمدة البيضاء سابقا) كان يعتبره قرار صائبا لأن هذه الشركة أخلت بالكثير من التزاماتها في تقديره.
وفي 2019 قررت البيضاء الدخول في النسخة الثالثة للتدبير المفوض لقطاع النظافة تم تخصيص 100 مليار ، وأشرف على إخراج هذه النسخة محمد الحدادي الذي كان يشغل منصب نائب عمدة البيضاء المكلف بقطاع النظافة.
وإذا كانت هذه المرحلة عرفت بعض التحسن في أداء الشركتين (أفيردا وأرما) فإن الاشكال المتعلق بقطاع النفايات ظل حاضرا بقوة في العديد من المناطق المحيطية، كما برز إلى السطح الإشكال المتعلق بالنفايات الهامدة، الذي زاد "الطينة بلة" كما يقول المثل.
ومرت ثلاث سنوات على النسخة الثالثة لقطاع النظافة، مما حتم مراجعة العقد كما ينص على ذلك العقد الأول، وكانت النفايات الهامدة من أبرز النقاط التي أكدت عليها هذه المراجعة، سيما أن هذه النفايات أصبحت تشوه المجال الحضري في العاصمة الاقتصادية.
ويؤكد متتبعون أنه لا يمكن لأي تجربة أن تنجح دون القيام بالتتبع والمراقبة لعمل الشركتين، وهي المهمة التي تعد بالسهل الممتنع، إذ بقدر ما تعد عملية سهلة بالنسبة للبعض فهي معقدة جدا وتحتاج إلى تظافر جهود جميع المتدخلين.
