انخفاض إقبال الفلاحين المغاربة على اقتناء الجرارات كشفت معطيات جديدة عن انخفاض إقبال الفلاحين المغاربة على اقتناء الجرارات بشكل كبير بسبب الضرائب ومواسم الجفاف المتواترة، وهو ما دفع مستوردي الآلات الفلاحية إلى مراسلة الحكومة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.
وتشير إحصائيات الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية؛ الخاصة بالربع الأول من سنة2023، إلى بيع 142 جرارًا فلاحيا جديدًا فقط، ما يمثل انخفاض قدره 45٪ تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة والذي يأتي بعد الانخفاض المسجل في سنة 2022 بنسبة 43٪ مقارنة بسنة 2021 وبنسبة -52٪ مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
وتتوقع الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، في حالة ما استمرت الصعوبات المتعلقة بشراء المعدات الفلاحية، إنهاء هذه السنة في نفس الاتجاه التنازلي بحجم متوقع لا يتجاوز 600 وحدة. أدنى حجم سنوي مسجل خلال الثلاثين سنة الماضية.
وأكدت الجمعية أن نقص الأمطار ساهم جزئيا في انخفاض مشتريات الفلاحين من المعدات، إلا أن العامل الأساسي في ذلك يعود خاصة إلى التدابير الجديدة التي تتعلق بمنح الموافقات المبدئية الخاصة بالإعانات الفلاحية التي أصبحت مشروطة بانخراط الفلاحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعلى مستوى الاستيراد، والتي دخلت حيز التنفيذ على التوالي في 6 أكتوبر 2022 و28 يناير 2023، وكذلك التأخير في الحصول على الموافقات المبدئية الخاصة بالإعانات الفلاحية وصعوبة الحصول على التمويل.
وأشارت الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية إلى التزامها التام بأي إجراء يهدف إلى الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ” الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الانخراط في الصندوق وشهادة الأداءات المنتظمة، وكذلك الحصول على الموافقة المبدئية الخاصة بالدعم الفلاحي تستمر ما بين أربعة وستة أشهر، مما يزيد من تعقيد عملية شراء المعدات الفلاحية.
واعتبرت الجمعية أن قرار إعفاء الفلاح من ضريبة القيمة المضافة في 28 يناير 2023 عند الشراء شرط تقديم شهادة الإعفاء، أدى إلى منع اقتناء المعدات الفلاحية حتى إلغائه في 20 أبريل 2023، مشيرة إلى أن إجراء إدخال ضريبة القيمة المضافة على واردات المعدات الفلاحية الذي دخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ، أي 28 يناير 2023، يشكل عبئًا على المستوردين الذين يتعين عليهم تحمل تمويل ضريبة الاستيراد هذه، ثم انتظار سدادها لفترة طويلة، مما يثقل خزينة الشركات المستوردة بمديونية الضريبة غلى القيمة المضافة التي لا يمكنهم تحملها بالإضافة إلى المبالغ المتعلقة بالإعانات المدفوعة عن طريق تفويض الديون.
ووفقا للجمعية، فإن منح التمويل للفلاحين أصبح أكثر صعوبة، مما زاد من تعقيد مشاريع اقتناء المعدات الفلاحية؛ مشددة على أن الجمع بين كل هذه القيود، سيوجه الفلاحين أكثر فأكثر نحو اقتناء جرارات فلاحية وآلات حصاد مستعملة لا تلبي معايير التلوث والسلامة والتي تتجول في الطريق العام دون أن تكون مسجلة أو مؤمنة.
بلغة الأرقام، تكشف الإحصاءات الصادرة عن مكتب الصرف، ارتفاعا كبيرا في سنة 2022 من حيث واردات الجرارات الفلاحية المستعملة؛ وهو ما دفع الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية إلى التأكيد على أنه ” إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة ذلك، فستزداد واردات الجرارات المستعملة بشكل أكبر وأسرع، بنفس وتيرة واردات آلات الحصاد المستعملة، والتي مثلت مند عدة سنوات ما يقرب من 100 ٪ من عمليات اقتناء هذا النوع من الآلات كما هو موضح في إحصائيات نفس المكتب.
وأبرزت الجمعية أن هذه المعدات المستعملة تسبب خسائر في المحاصيل وضعف الغلة، مشيرة إلى أن هذه النتائج الضعيفة تساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والتضخم.
بالنسبة للجمعية، فإن ” قطاع المكننة الفلاحية بمجمله مهدد من خلال الحفاظ على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الواردات، والتي تؤدي إلى تحمل 20٪ الضريبة على القيمة المضافة على مدى عدة سنوات، والعبء المالي للإعانة الذي يتحمله المستوردون عن طريق تفويضها والذي يصل من 30 إلى 50٪ من حجم المبيعات.
كما أن قطاع المكننة الفلاحية مهدد أيضا بسبب التأخر في تسديد الإعانات لأكثر من 12 شهرًا، وزيادة واردات المعدات الفلاحية المستعملة، التأخير الناجم عن الالتزام بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل إصدار الموافقة المبدئية الخاصة بالدعم الفلاحي، وكذا صعوبة الحصول على التمويل.
ودعت الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، السلطات المختصة، إلى إخراج قطاع المكننة الفلاحية من التدهور، عبر تنفيذ خارطة طريق تتضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على استيراد المعدات المخصصة حصريا للاستخدام الفلاحي، والتي تم تحديدها في قائمة المواد °5-1 -92و°15- 123من القانون العام للضرائب، و منح الإعانات الخاصة بالمعدات الفلاحية بطريقة كافية ومتكررة؛ إلى جانب منع استيراد الجرارات الفلاحية وآلات الحصاد وحصادات الأعلاف وغيرها من الآلات الذاتية الحركة التي يزيد عمرها عن خمس سنوات ووجوب خضوعها للإصدار الإلزامي لشهادة التخليص الجمركي وللتسجيل.
كما اقترحت الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية إعفاء الفلاح من شهادة انتظام الدفع لدى الصندوق الوطني سواء أثناء مرحلة “الاتفاق المبدئي ” أو مرحلة “طلب الإعانة”، وتقييد المراقبة على شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل مسار المصادقة على تسجيل الفلاحين في الصندوق بين المديريات الاقليمية للفلاحة /المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، فضلا عن تسهيل الحصول على التمويل لشراء المعدات الفلاحية من القرض الفلاحي للمغرب والبنوك المحلية الأخرى.
