نوال بنايم يعتبر قانون المالية وثيقة سنوية تتضمن أبرز الخطوط العريضة للسياسة العمومية للبلاد كما توضح مداخيل ونفقات الدولة وكذا مختل التوجهات المتعلقة بالمشاريع التنموية، الاقتصادية وكذا الاجتماعية.
وعلى مستوى الضرائب، فان قانون المالية السنوية يأتي دائما بمجموعة من المستجدات الجبائية ، وقانون المالية للسنة الحالية 2023 بدوره جاء بعدة تغييرات سواء بخصوص أسعار مختلف أنواع الضرائب وكذا الوعاء الجبائي وأيضا نص على مجموعة من التحفيزات الجبائية. ومن التدابير الجديدة نجد التدبير المتعلق بالضريبة على الشركات المفروضة على المكافآت المخولة للغير، حيث جاء قانون المالية الحالي ليضيف بند جديد إلى مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب المعنونة ب : "سعر الضريبة " بإضافة بند ينص على فرض الضريبة على الشركات على مبلغ أي مكافاة يستفيد منها شخص اعتباري خاضع للضريبة على الشركات وتؤديها له الدولة والجماعات الترابية المؤسسات والمقاولات العمومية أو أي شركة تابعة لها.
في هذا الإطار ، توضح نوال بنايم، دكتورة في القانون الضريبي وعضوة منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لـ "أنفاس بريس" هذه المستجدات الجبائية:
وعلى مستوى الضرائب، فان قانون المالية السنوية يأتي دائما بمجموعة من المستجدات الجبائية ، وقانون المالية للسنة الحالية 2023 بدوره جاء بعدة تغييرات سواء بخصوص أسعار مختلف أنواع الضرائب وكذا الوعاء الجبائي وأيضا نص على مجموعة من التحفيزات الجبائية. ومن التدابير الجديدة نجد التدبير المتعلق بالضريبة على الشركات المفروضة على المكافآت المخولة للغير، حيث جاء قانون المالية الحالي ليضيف بند جديد إلى مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب المعنونة ب : "سعر الضريبة " بإضافة بند ينص على فرض الضريبة على الشركات على مبلغ أي مكافاة يستفيد منها شخص اعتباري خاضع للضريبة على الشركات وتؤديها له الدولة والجماعات الترابية المؤسسات والمقاولات العمومية أو أي شركة تابعة لها.
في هذا الإطار ، توضح نوال بنايم، دكتورة في القانون الضريبي وعضوة منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لـ "أنفاس بريس" هذه المستجدات الجبائية:
ما المقصود بالمكافآت الممنوحة للغير في هذه الحالة، وما هو سعر الضريبة على الشركات الجديد المطبق عليها؟
إن المكافآت الممنوحة للغير المعنية بهذا التدبير الجديد في قانون مالية 2023 ، هي كل ما يتعلق بالأتعاب، العمولات وكذا أجور السمسرة وأي نوع آخر من المكافآت التي يتم دفعها أو وضعها رهن إشارة الأشخاص المعنيين، أو تم تقييدها في حسابهم الشخصي.
أما سعر الضريبة على الشركات المطبقة على هذه المكافآت فقد تم تحديده بمقتضى قانون المالية الحالي في سعر 5 بالمئة من مبلغ المكافأة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وسيتم اقتطاع هذه الضريبة عن طريق الحجز من المنبع.
أما سعر الضريبة على الشركات المطبقة على هذه المكافآت فقد تم تحديده بمقتضى قانون المالية الحالي في سعر 5 بالمئة من مبلغ المكافأة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وسيتم اقتطاع هذه الضريبة عن طريق الحجز من المنبع.
من هم الأشخاص المعنيين بهذا التدبير؟
الأشخاص المعنويين الذين يؤدون ويخضعون للضريبة على الشركات هم المعنيين بهذا الإجراء بحيث أن أي مكافأة من أنواع المكافآت السابق ذكرها والممنوحة لهم، هي المعنية بهذا الاقتطاع المحدد في نسبة 5 بالمئة، شريطة أن تمنح لهم هذه المكافأة من أحد أشخاص القانون العام وهم :
الدولة، السلطات المحلية ، المؤسسات والشركات العامة والشركات التابعة لها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ، حيث ان هؤلاء هم من يقتطعون الضريبة على الشركات والكيفية المحددة قانونا، من المنبع أي من المكافاة قبل منحها للشخص الاعتباري المعني بها .
ماهو الهدف من هذا الاجراء؟
بالرجوع إلى الظرفية التي جاء فيها قانون المالية لسنة 2023 ، فقد كان مرتبطا كل الارتباط بضرورة تنزيل مضامين القانون الاطار للإصلاح الضريبي 19_69 ، حيث انصبت نسبة الكبيرة من التدابير الضريبية المستجدة في هذا الإطار ومن بينها أيضا هذا التدبير ، و رغم الاعتراض الكبير على إخضاع هذه المكافآت للضريبة المذكورة ، فانه وحسب تعبير الجهات الرسمية ، جاء التدبير أيضا لتحقيق العدالة الجبائية بإخضاع هذه المكافآت التي لم تكن تخضع للتضريب من قبل للضريبة على الشركات عن طريق الحجز من المنبع ، مما يحقق نوعا من العدالة و المساواة في فرض الضرائب على جميع الدخول والارباح كيفما كان نوعها.
