واجهة المديرية العامة للضرائب بموجب قانون المالية لسنة 2023 تم إحداث نظام فرض الضريبة عن طريق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على الأتعاب والعمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى من نفس النوع المدفوعة، أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب للاشخاص الاعتباريين أوالذاتيين المحددة دخولهم وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، المتوفرين في المغرب على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصلات المدفوعة. وأكد بعض المهتمين استأنست "أنفاس بريس" بتوضيحاتهم، أن الضريبة تحجز في المنبع من طرف:
- الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تدفع هذه المكافآت إلى الأشخاص الاعتباريين أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حساباتهم، حسب سعر %5؛ فرض الضريبة عن طريق الحجز في المنبع على المكافآت المخولة للغير .
- الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين يدفعون هذه المكافآت إلى الأشخاص الذاتيين أو يضعونها رهن إشارتهم أو يقيدونها في حساباتهم، وفق سعر 10 في المائة.
ويتم استنزال الضريبة المحجوزة في المنبع السالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترجاع.
- الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تدفع هذه المكافآت إلى الأشخاص الاعتباريين أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حساباتهم، حسب سعر %5؛ فرض الضريبة عن طريق الحجز في المنبع على المكافآت المخولة للغير .
- الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين يدفعون هذه المكافآت إلى الأشخاص الذاتيين أو يضعونها رهن إشارتهم أو يقيدونها في حساباتهم، وفق سعر 10 في المائة.
ويتم استنزال الضريبة المحجوزة في المنبع السالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترجاع.
في حين أوضح مهتمون آخرون أن ماجاء في قانون مالية 2023، من اقتطاع الضريبة في المنبع من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية جاء من أجل تأطيــر وضبط الضريبة على رقم معاملات القطاع الخاص مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لتعزيز مداخيل الخزينة العمومية بموارد مالية إضافية.
وتطبق هذه الأحكام على المكافآت المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب ابتداء من فاتح يناير 2023 بغض النظر عن تاريخ تحرير الفاتورات المتعلقة بها.
وتطبق هذه الأحكام على المكافآت المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب ابتداء من فاتح يناير 2023 بغض النظر عن تاريخ تحرير الفاتورات المتعلقة بها.
