جمال الدين ريان ومستشفى محمد الخامس بشفشاون من أراد أن تزهق روحه فليدخل مريضا إلى مستشفى محمد الخامس بشفشاون ليخرج في سيارة نقل الأموات.
ساكنة إقليم شفشاون تعاني منذ سنوات من نقص في الأطباء تقريبا كل التخصصات، ووزير الصحة لايحرك ساكنا رغم زيارته إلى المستشفى سابقا، وأعطى وعودا بقيت حبرا على ورق.
البرلمانيون الخمسة لاتهمهم الألواح التي زهقت حيث لهم إمكانيات مادية للعلاج خارج الإقليم.
إقليم شفشاون محروم من الصحة، والتعليم الجامعي وفرص الشغل للشباب الذي فقد الأمل.
إن المستشفى الإقليمي بشفشاون حيث ينتمي الإقليم لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويقع شمال البلاد في جبال الريف، يطل على البحر الأبيض المتوسط. الإقليم يضم 524.602 ساكنا حسب إحصائيات2004 وهو المستشفى الإقليمي الوحيد لكل هذه الساكنة.
يفتقر إلى عدة تخصصات، وأطباء مشرفين عليها، والغريب في الأمر أنه لايمكن إجراء العمليات لعدم وجود طبيب الإنعاش، ويصبح المريض في الحالات الحرجة مضطرا لنقله إلى تطوان أو طنجة فكيف ستنقذ حياته مع بعد المسافة.
في أحد المرات توجه مسؤول إقليمي إلى المستشفى نظرا لارتفاع ضغطه فكانت الصدمة أن صيدلية المستشفى لاتتوفر على الحقنة التي يمكن استعمالها لخفض الضغط.
هناك خصاص مهول في الأطر الطبية دون أي تدخل للوزارة لمعاجلة الأمر، حيث أن إقليم بحجم شفشاون لا يتوفر على أي طبيب إنعاش وتخصصات أخرى منذ شهور.
إن الخصاص الحاد في الأطر الطبية بإقليم شفشاون، ما هو إلى نتيجة للسياسة المتبعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية منذ سنوات، بحيث لا تفكر مصالح الوزارة في تعويض الأطباء المغادرين.
الوزارة لا تتوفر على استراتيجية في هذا المجال وضحاياها مواطني الإقليم.
أين سياسة العدالة الإجتماعية التي نسمعها كل يوم؟
وضعية مستشفى محمد الخامس بشفشاون يتطلب تدخلا طارئا من الوزارة حتى لا يتم نقل العديد من الضحايا إلى المقابر.
وقد نصّ دستور 2011 صراحة على حق الجميع في الولوج للصحة من خلال الفصل 31 على ما يلي: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية.
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
في حين أكد القانون 112.14 المنظم للعمالات والأقاليم والصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، في مادته 79 والمتعلق بالاختصاصات الذاتية لهذه الأخيرة في مجال الصحة، على أن العمالة أو الإقليم تمارس اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في مجال تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة. كما أشار نفس النص “وفي إطار اختصاصاتها المشتركة المنصوص عليها بالمادة 86 تعنى العمالة والإقليم بتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات”.
ساكنة إقليم شفشاون تعاني منذ سنوات من نقص في الأطباء تقريبا كل التخصصات، ووزير الصحة لايحرك ساكنا رغم زيارته إلى المستشفى سابقا، وأعطى وعودا بقيت حبرا على ورق.
البرلمانيون الخمسة لاتهمهم الألواح التي زهقت حيث لهم إمكانيات مادية للعلاج خارج الإقليم.
إقليم شفشاون محروم من الصحة، والتعليم الجامعي وفرص الشغل للشباب الذي فقد الأمل.
إن المستشفى الإقليمي بشفشاون حيث ينتمي الإقليم لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويقع شمال البلاد في جبال الريف، يطل على البحر الأبيض المتوسط. الإقليم يضم 524.602 ساكنا حسب إحصائيات2004 وهو المستشفى الإقليمي الوحيد لكل هذه الساكنة.
يفتقر إلى عدة تخصصات، وأطباء مشرفين عليها، والغريب في الأمر أنه لايمكن إجراء العمليات لعدم وجود طبيب الإنعاش، ويصبح المريض في الحالات الحرجة مضطرا لنقله إلى تطوان أو طنجة فكيف ستنقذ حياته مع بعد المسافة.
في أحد المرات توجه مسؤول إقليمي إلى المستشفى نظرا لارتفاع ضغطه فكانت الصدمة أن صيدلية المستشفى لاتتوفر على الحقنة التي يمكن استعمالها لخفض الضغط.
هناك خصاص مهول في الأطر الطبية دون أي تدخل للوزارة لمعاجلة الأمر، حيث أن إقليم بحجم شفشاون لا يتوفر على أي طبيب إنعاش وتخصصات أخرى منذ شهور.
إن الخصاص الحاد في الأطر الطبية بإقليم شفشاون، ما هو إلى نتيجة للسياسة المتبعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية منذ سنوات، بحيث لا تفكر مصالح الوزارة في تعويض الأطباء المغادرين.
الوزارة لا تتوفر على استراتيجية في هذا المجال وضحاياها مواطني الإقليم.
أين سياسة العدالة الإجتماعية التي نسمعها كل يوم؟
وضعية مستشفى محمد الخامس بشفشاون يتطلب تدخلا طارئا من الوزارة حتى لا يتم نقل العديد من الضحايا إلى المقابر.
وقد نصّ دستور 2011 صراحة على حق الجميع في الولوج للصحة من خلال الفصل 31 على ما يلي: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية.
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
في حين أكد القانون 112.14 المنظم للعمالات والأقاليم والصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، في مادته 79 والمتعلق بالاختصاصات الذاتية لهذه الأخيرة في مجال الصحة، على أن العمالة أو الإقليم تمارس اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في مجال تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة. كما أشار نفس النص “وفي إطار اختصاصاتها المشتركة المنصوص عليها بالمادة 86 تعنى العمالة والإقليم بتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات”.
