توصل موقع "أنفاس بريس" ببيان من المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يكشف فيه ما قرره المجلس الوطني الفدرالي، على إثر "المؤامرة الانقلابية على الشرعية لأقلية من أعضاء المكتب المركزي" (حسب البيان)، يكشف فيه دعم "الشرعية النضالية والقانونية للقيادة المركزية"، و"يزكي الإجراءات الإدارية والقضائية والتنظيمية والقانونية التي قام بها المكتب المركزي حفاظا على ممتلكات ومقرات ومالية المنظمة..." وفي ما يلي نص البيان":
"إن المجلس الوطني الفدرالي المنعقد يومه الجمعة 11 يوليوز 2014 بالمحمدية بأغلبية أعضائه وأغلبية الاتحادات المحلية الفدرالية والنقابات الوطنية والديمقراطية، وبعد استماعه ومناقشته للعرض الذي قدمه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل باسم أعضاء المكتب المركزي حول تطورات الأوضاع الداخلية للمنظمة على إثر المؤامرة الانقلابية على الشرعية لأقلية من أعضاء المكتب المركزي الذين وفي خرق تام وواضح لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة قاموا بالدعوة لعقد مجلس وطني غير شرعي بتاريخ الثلاثاء 24 يونيو 2014، وأصدروا فيه قررات مطعون فيها قانونيا، وشكلوا مكتبا مركزيا لا شرعيا، واحتلوا المقر المركزي بالدار البيضاء بل وأغلقوا أبوابه في وجه القيادة الشرعية، واحتلوا بأساليب التجييش والبلطجة المقر الفدرالي بالرباط بعدما كسروا أبوابه ونوافذه الزجاجية واستعملوا العنف المادي واللفظي ضد المناضلين، وعرقلوا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني ليوم الأربعاء 25 يونيو 2014.
وحيث أن الأعضاء المعنيين متورطون في تلاعبات مالية تهم الحسابات المالية للمنظمة، عبر سحب مبالغ بطرق ملتوية واحتيالية، إضافة إلى ممارساتهم وسلوكاتهم المعرقلة للأداء الفدرالي والماسة بالقيم والأهداف وبالميثاق التأسيسي للفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن المجلس الوطني الفدرالي يقرر ما يلي:
1) دعم الشرعية القانونية والنضالية للقيادة الفدرالية وعلى رأسها الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، معتبرا الخطوات اللاتنظيمية واللامسؤولة لأصحابها بمثابة محاولة انقلابية على الشرعية.
2) يزكي الإجراءات الإدارية والقضائية والتنظيمية والقانونية التي قام بها المكتب المركزي حفاظا على ممتلكات ومقرات ومالية المنظمة، ودفاعا على استقلالية القرار الفدرالي.
3) يقرر الفصل النهائي من صفوف الفدرالية الديمقراطية للشغل لكل من: عبد العزيز إيوي، عبد الحميد فاتيحي، محمد الدحماني، وعبد الرحيم لعبايد، ويعتبر هذه القرارات لا علاقة لها بالقطاعات التي ينتمي إليها هؤلاء.
4) يعتبر كل استمرار في الإخلال بضوابط المنظمة للفدرالية الديمقراطية للشغل يضع أصحابها خارج التنظيم، ويفوض للكاتب العام وأعضاء المكتب المركزي الشرعي صلاحية اتخاذ الاجراءات والقرارات التنظيمية والتأديبية المناسبة حسب التطورات.
5) يقرر استمرار التحضير للمؤتمر الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، ويدعو كل المناضلات والمناضلين والفعاليات الفدرالية إلى العمل على توفير الشروط المادية والمعنوية لضمان نجاح أشغاله وتحقيق القفزة النوعية للعمل النقابي الفدرالي في مواجهة التحديات المستقبلية.
6) يؤكد على التوجه الاستراتيجي النضالي الوحدوي والمستقل للفدرالية الديمقراطية للشغل ويتشبث بالتنسيق مع المركزيات العمالية: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل كعنصر حيوي لتقوية الجبهة الاجتماعية، والتوجهات النضالية في مواجهة كل المخططات الرامية إلى النيل من مكاسب وتطلعات الطبقة العاملة المغربية.
7) يصادق على طلب العضوية في الفدرالية الديمقراطية للشغل الذي تقدمت به النقابة الديمقراطية لموظفي التعليم العالي، ويعتبره مكسبا هاما للمنظمة كما يصادق على تمثيليتها في المجلس الوطني الفدرالي.
8) يقرر تنظيم ندوة صحافية لبسط كل التطورات والإيضاحات لتنوير الرأي العام الوطني وتفنيد كل الادعاءات الكاذبة...".
عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام
