البراق شادي عبد السلام اسقالة السيد محمد مبديع من لجنة التشريع والحريات وحقوق الإنسان هي الترجمة العملية والفعلية للتوجيه الملكي السامي في خطاب العرش الموجه إلى الطبقة السياسية بمختلف مشاربها حينما قال جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2017 قائلا : “ كفى، وإتقوا الله في وطنكم ، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون” ..
وقد أخلفت هذه الطبقة السياسية الموعد بعد دعوة الملك الصريحة لنفس الطبقة السياسية قائلا أعزه الله " أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن. "..
تسلل محمد مبدع إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب في غفلة من الجميع بما تحمله هذه اللجنة الاستراتيجية من أهمية ورمزية وما تعالجه من قوانين وإجراءات إدارية فلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أوكلها القانون التنظيمي لمجلس النواب الاختصاص في مجموعة من المجالات الحساسة المرتبطة بأوراش مفتوحة تراهن عليها الدولة بشكل كامل لتنزيل الرؤية الملكية المتبصرة في التنمية و تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد كالعدل وحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتفعيل دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات؛ تاريخيا ومنذ أول ولاية تشريعية في سنة 1963 تناوب على رئاسة هذه اللجنة قامات وكفاءات قانونية مشهود لها كالقيدوم المحامي محمد التبر رحمه الله والمرحوم الدكتور محمد جلال السعيد و القيدوم عبد القادر باينة والدكتور عبد الحميد القاسمي و بالتالي فهذه اللجنة يهيمن عليها رجال القانون من المحامون كفئة كبرى بالإضافة الأساتذة الجامعيون في الحقوق، وبالإضافة رجال الإدارة من نواب والنائبات مما جلها لجنة تقنية وسياسية يجعل مستوى النقاش داخلها عالي في مجال القانوني والدستوري، أكثر من باقي اللجان الدائمة الأخرى.
تسلل مبدع سبقه تسلل في واضحة نهار العمل الديمقراطي للعديد من الوجوه المدانة بشكل ابتدائي أو استئنافي قانونيا وأخلاقيا وشعبيا إلى المجالس المنتخبة بشكل ديمقراطي بعد كل محطة انتخابية متشبثين بقرينة البراءة كأحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة وبقاعدة قانونية ذهبية تقول أن:" عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ليس على من ينكر".
في هذا المقال لسنا في معرض مناقشة إجراءات قانونية أو أحكام قضائية أو التعليق على سير منظومة العدالة المغربية التي نثق في جديتها احترامها لمسؤوليتها الدستورية بإحقاق العدل والانتصار للمظلومين.
لكن كمواطن مغربي من دافعي الضرائب أكيد شعرت بالإحباط الشديد وأجد أن قمة العبث السياسي في هذا الوطن الأمين أن يصل شخص ما إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس الأمة كيفما كان انتماؤه أو وضعه وهو موضوع شبهات وتحقيقات أمام القضاء وممنوع من السفر إلى الخارج وذلك بسبب ملفات ثقيلة وشبهات رصدها المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية في تسيير الجماعة التي يديرها لعقود.
محاربة الفساد و تكريس هيمنة الحكامة الرشيدة هو جزء لا يتجزأ من الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر أحد الركائز الدستورية التي تحدد طبيعة تفاعلاتنا داخل المجتمع و على أساسه تتحدد رؤيتنا الأخلاقية لشتى المواضيع و المواقف والاختيارات التي تواجهنا بشكل يومي .
وللأسف هذا ما فشل فيه نواب الأمة بتصويتهم على السيد محمد مبديع كرئيس لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان داخل مجلس النواب في جلسة برلمانية مكتملة الأركان الديمقراطية فكل نائب برلماني صوت على السيد محمد مبدع لتولي رئاسة اللجنة فقد شارك بقصد أو غير قصد بشكل غير مباشر في تكريس صورة مغايرة لما تعيشها بلدنا من ديناميكية متعددة الأبعاد لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة تؤطرها الخطب الملكية في هذا الشأن.
لن نتوقف كثيرا عند السيد محمد مبديع فأكيد أنه يحظى بمحاكمة عادلة تضمن حقوقه الدستورية وكل ما نتمناه هو أن تظهر براءته من كل التهم المنسوبة إليه.
إذن هذا الحدث " البرلماني " هو بمثابة جرس إنذار مبكر إلى كل التنظيمات و النخب السياسية بوجوب تطهير هياكلها من كل مشتبه فيه بسرقة و تبديد المال العام أو استخدام منصبه لتحقيق مكاسب ذاتية ضيقة أو أهداف إنتخابوية وسياسوية بئيسة .
في هذا البلد الأمين لكي يشتغل الشاب المغربي في وظيفة حارس أمن خاص (إن وجدها) براتب دريهمات أقل من الحد الأدنى للأجور وبدون تغطية صحية ولمدة 12 ساعة في اليوم في ظروف أقل ما يقال عنها لا إنسانية وجب عليه إحضار شهادة "حسن السيرة والسلوك " تكون نظيفة بالإضافة إلى شروط أخرى بينما لتولي منصب رئيس جهة أو برلماني بتعويضات سنوية تصل لملايين السنتيمات تكفيك تزكية رئيس الحزب وقدرتك على التموقع في الهندسة الإنتخابوية بإمكانياتك وشبكة علاقاتك و المشاركة بشكل ديمقراطي و قانوني في إطار القانون والتشبت بقرينة البراءة في عملية العبث بكل مقومات العمل السياسي الجدي والمسؤول .
نتذكر جميعا " تحياح " برلماني في لجنة المالية بمجلس النواب في مشهد عبثي كافكاوي و هو المتابع سابقا في جرائم تبديد المال العام ورئيس جهة يوقع الشراكات الدولية ويؤشر على الميزانيات وهو المتابع في قضايا فساد و أخت رئيس جماعة تتنازل لأخيها البرلماني عن المتابعة " قانونيا " على سنوات من الفساد و العديد من النماذج والمواقف والأحداث البئيسة التي لا تشرف العمل السياسي أو النيابي و تشكل وصمة عار حقيقية في تاريخنا السياسي الحديث؛ فالسبيل الوحيد أمامنا لوقف هكذا ممارسات تهدد المسار الديمقراطي الذي يسير فيه بلدنا هو تأمين الشفافية وتكريس الحكامة في العمل الحكومي و الجهوي والمحلي وتعزيز فرص المساءلة داخل الشركات والمؤسسات الخاصة و تشجيع ثقافة النزاهة والمسؤولية في المجتمع والعمل على تدريب العاملين في هذه الجهات على الأخلاقيات المهنية والمعايير الدولية للمكافحة الفعالة للفساد وتكريس دور آليات الانتصاف الوطنية في إطار الدفع بالاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته .
مكافحة الفساد بالمغرب يجب أن يتحول إلى ورش مفتوح و مستدام بشكل متوازي و بنفس السرعة التي تسير فيها باقي الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، لا يمكن أن يتحول شعار مكافحة الفساد والاستبداد إلى مزايدات سياسوية أو مجرد شعار مستهلك في البرامج الانتخابية لحشد أصوات الفقراء والمحتاجين ودغدغة مشاعرهم بالخطب الهلامية والوعود الكاذبة كما عشناها في تجارب حكومية سابقة عندما تحولت كل الشعارات إلى حبر على ورق و تم تعويض مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية بمبدأ هجين في العرف الديمقراطي هو "عفا الله عما سلف" وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطاب سابق قائلا : " وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات."
في نفس الوقت لا يمكن لعاقل أن ينكر المجهودات الكبرى التي تقوم بها الدولة و مؤسساتها حاليا في سبيل مكافحة الفساد و مأسسة سبل مواجهته والحد من آثاره فقبل أيام استقبل السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لقاء كان الهدف الأساسي منه هو بحث توفير الشروط المثلى لتنسيق العمل الوطني لمكافحة الفساد و العمل أيضا على إطلاق دينامية قوية لمكافحته ، تنخرط فيها كل السلطات والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعين المعنيين، في إطار من التكامل والتناسق المؤسساتي و قبلها بأيام أصدر رئيس الحكومة قرارا بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد .
فالفاسد قد يصل إلى كرسي التدبير العمومي بشكل قانوني و بموقف غير أخلاقي نتيجة تواطئات مكشوفة من طرف منظومة حزبية فاسدة و مساهمة مباشرة بالصمت المكشوف للإعلام المحلي النصف أمي بأقلامه المرتعشة الجافة ،فماذا ننتظر من إعلامي بدون موقف وغير قادر على توفير قوت يومه إلا بالاسترزاق وغير قادر على الإبداع إلا باستعراض التدوينات المليئة بالأخطاء الإملائية في منصات التواصل الإجتماعي ، إلى جانبه تقف عناصر غير فاعلة و فاشلة في المجتمع المدني تعيش على أموال الدعم العمومي والبهرجات والحفلات التنكرية والأنشطة المضحكة الكاريكاتورية لتبديد المال العام في تنصل تام لدور دستوري وواجب وطني مقدس فقد نص دستور المملكة لسنة 2011 في عدد من بنوده على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية.
مكافحة الفساد وتطهير المجتمع من الفاسدين والمفسدين هو واجب على مواطن يعيش فوق هذه الأرض المقدسة كل من موقعه لأن هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا كما قال جلالة الملك: "الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع."..
فالعودة لقيم تمغربيت والتشبث بتقاليدنا الأصيلة الرافضة لكل مظاهر الغش و السرقة واستغلال النفوذ و التلصص و التربح خارج القانون والعمل بشكل جماعي وفق الضوابط الدستورية يظل الحل الممكن الوحيد أمامنا للعبور بوطننا العزيز إلى مصاف الدول الحامية لحقوق مواطنيها حيث أكد جلالة الملك على هذا الدور الجماعي قائلا : " ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية بل أ كثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده خارج إطار القانون فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين ، والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة."
والله غالب على أمره.
وقد أخلفت هذه الطبقة السياسية الموعد بعد دعوة الملك الصريحة لنفس الطبقة السياسية قائلا أعزه الله " أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن. "..
تسلل محمد مبدع إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب في غفلة من الجميع بما تحمله هذه اللجنة الاستراتيجية من أهمية ورمزية وما تعالجه من قوانين وإجراءات إدارية فلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أوكلها القانون التنظيمي لمجلس النواب الاختصاص في مجموعة من المجالات الحساسة المرتبطة بأوراش مفتوحة تراهن عليها الدولة بشكل كامل لتنزيل الرؤية الملكية المتبصرة في التنمية و تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد كالعدل وحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتفعيل دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات؛ تاريخيا ومنذ أول ولاية تشريعية في سنة 1963 تناوب على رئاسة هذه اللجنة قامات وكفاءات قانونية مشهود لها كالقيدوم المحامي محمد التبر رحمه الله والمرحوم الدكتور محمد جلال السعيد و القيدوم عبد القادر باينة والدكتور عبد الحميد القاسمي و بالتالي فهذه اللجنة يهيمن عليها رجال القانون من المحامون كفئة كبرى بالإضافة الأساتذة الجامعيون في الحقوق، وبالإضافة رجال الإدارة من نواب والنائبات مما جلها لجنة تقنية وسياسية يجعل مستوى النقاش داخلها عالي في مجال القانوني والدستوري، أكثر من باقي اللجان الدائمة الأخرى.
تسلل مبدع سبقه تسلل في واضحة نهار العمل الديمقراطي للعديد من الوجوه المدانة بشكل ابتدائي أو استئنافي قانونيا وأخلاقيا وشعبيا إلى المجالس المنتخبة بشكل ديمقراطي بعد كل محطة انتخابية متشبثين بقرينة البراءة كأحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة وبقاعدة قانونية ذهبية تقول أن:" عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ليس على من ينكر".
في هذا المقال لسنا في معرض مناقشة إجراءات قانونية أو أحكام قضائية أو التعليق على سير منظومة العدالة المغربية التي نثق في جديتها احترامها لمسؤوليتها الدستورية بإحقاق العدل والانتصار للمظلومين.
لكن كمواطن مغربي من دافعي الضرائب أكيد شعرت بالإحباط الشديد وأجد أن قمة العبث السياسي في هذا الوطن الأمين أن يصل شخص ما إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس الأمة كيفما كان انتماؤه أو وضعه وهو موضوع شبهات وتحقيقات أمام القضاء وممنوع من السفر إلى الخارج وذلك بسبب ملفات ثقيلة وشبهات رصدها المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية في تسيير الجماعة التي يديرها لعقود.
محاربة الفساد و تكريس هيمنة الحكامة الرشيدة هو جزء لا يتجزأ من الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر أحد الركائز الدستورية التي تحدد طبيعة تفاعلاتنا داخل المجتمع و على أساسه تتحدد رؤيتنا الأخلاقية لشتى المواضيع و المواقف والاختيارات التي تواجهنا بشكل يومي .
وللأسف هذا ما فشل فيه نواب الأمة بتصويتهم على السيد محمد مبديع كرئيس لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان داخل مجلس النواب في جلسة برلمانية مكتملة الأركان الديمقراطية فكل نائب برلماني صوت على السيد محمد مبدع لتولي رئاسة اللجنة فقد شارك بقصد أو غير قصد بشكل غير مباشر في تكريس صورة مغايرة لما تعيشها بلدنا من ديناميكية متعددة الأبعاد لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة تؤطرها الخطب الملكية في هذا الشأن.
لن نتوقف كثيرا عند السيد محمد مبديع فأكيد أنه يحظى بمحاكمة عادلة تضمن حقوقه الدستورية وكل ما نتمناه هو أن تظهر براءته من كل التهم المنسوبة إليه.
إذن هذا الحدث " البرلماني " هو بمثابة جرس إنذار مبكر إلى كل التنظيمات و النخب السياسية بوجوب تطهير هياكلها من كل مشتبه فيه بسرقة و تبديد المال العام أو استخدام منصبه لتحقيق مكاسب ذاتية ضيقة أو أهداف إنتخابوية وسياسوية بئيسة .
في هذا البلد الأمين لكي يشتغل الشاب المغربي في وظيفة حارس أمن خاص (إن وجدها) براتب دريهمات أقل من الحد الأدنى للأجور وبدون تغطية صحية ولمدة 12 ساعة في اليوم في ظروف أقل ما يقال عنها لا إنسانية وجب عليه إحضار شهادة "حسن السيرة والسلوك " تكون نظيفة بالإضافة إلى شروط أخرى بينما لتولي منصب رئيس جهة أو برلماني بتعويضات سنوية تصل لملايين السنتيمات تكفيك تزكية رئيس الحزب وقدرتك على التموقع في الهندسة الإنتخابوية بإمكانياتك وشبكة علاقاتك و المشاركة بشكل ديمقراطي و قانوني في إطار القانون والتشبت بقرينة البراءة في عملية العبث بكل مقومات العمل السياسي الجدي والمسؤول .
نتذكر جميعا " تحياح " برلماني في لجنة المالية بمجلس النواب في مشهد عبثي كافكاوي و هو المتابع سابقا في جرائم تبديد المال العام ورئيس جهة يوقع الشراكات الدولية ويؤشر على الميزانيات وهو المتابع في قضايا فساد و أخت رئيس جماعة تتنازل لأخيها البرلماني عن المتابعة " قانونيا " على سنوات من الفساد و العديد من النماذج والمواقف والأحداث البئيسة التي لا تشرف العمل السياسي أو النيابي و تشكل وصمة عار حقيقية في تاريخنا السياسي الحديث؛ فالسبيل الوحيد أمامنا لوقف هكذا ممارسات تهدد المسار الديمقراطي الذي يسير فيه بلدنا هو تأمين الشفافية وتكريس الحكامة في العمل الحكومي و الجهوي والمحلي وتعزيز فرص المساءلة داخل الشركات والمؤسسات الخاصة و تشجيع ثقافة النزاهة والمسؤولية في المجتمع والعمل على تدريب العاملين في هذه الجهات على الأخلاقيات المهنية والمعايير الدولية للمكافحة الفعالة للفساد وتكريس دور آليات الانتصاف الوطنية في إطار الدفع بالاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته .
مكافحة الفساد بالمغرب يجب أن يتحول إلى ورش مفتوح و مستدام بشكل متوازي و بنفس السرعة التي تسير فيها باقي الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، لا يمكن أن يتحول شعار مكافحة الفساد والاستبداد إلى مزايدات سياسوية أو مجرد شعار مستهلك في البرامج الانتخابية لحشد أصوات الفقراء والمحتاجين ودغدغة مشاعرهم بالخطب الهلامية والوعود الكاذبة كما عشناها في تجارب حكومية سابقة عندما تحولت كل الشعارات إلى حبر على ورق و تم تعويض مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية بمبدأ هجين في العرف الديمقراطي هو "عفا الله عما سلف" وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطاب سابق قائلا : " وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات."
في نفس الوقت لا يمكن لعاقل أن ينكر المجهودات الكبرى التي تقوم بها الدولة و مؤسساتها حاليا في سبيل مكافحة الفساد و مأسسة سبل مواجهته والحد من آثاره فقبل أيام استقبل السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لقاء كان الهدف الأساسي منه هو بحث توفير الشروط المثلى لتنسيق العمل الوطني لمكافحة الفساد و العمل أيضا على إطلاق دينامية قوية لمكافحته ، تنخرط فيها كل السلطات والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعين المعنيين، في إطار من التكامل والتناسق المؤسساتي و قبلها بأيام أصدر رئيس الحكومة قرارا بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد .
فالفاسد قد يصل إلى كرسي التدبير العمومي بشكل قانوني و بموقف غير أخلاقي نتيجة تواطئات مكشوفة من طرف منظومة حزبية فاسدة و مساهمة مباشرة بالصمت المكشوف للإعلام المحلي النصف أمي بأقلامه المرتعشة الجافة ،فماذا ننتظر من إعلامي بدون موقف وغير قادر على توفير قوت يومه إلا بالاسترزاق وغير قادر على الإبداع إلا باستعراض التدوينات المليئة بالأخطاء الإملائية في منصات التواصل الإجتماعي ، إلى جانبه تقف عناصر غير فاعلة و فاشلة في المجتمع المدني تعيش على أموال الدعم العمومي والبهرجات والحفلات التنكرية والأنشطة المضحكة الكاريكاتورية لتبديد المال العام في تنصل تام لدور دستوري وواجب وطني مقدس فقد نص دستور المملكة لسنة 2011 في عدد من بنوده على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية.
مكافحة الفساد وتطهير المجتمع من الفاسدين والمفسدين هو واجب على مواطن يعيش فوق هذه الأرض المقدسة كل من موقعه لأن هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا كما قال جلالة الملك: "الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع."..
فالعودة لقيم تمغربيت والتشبث بتقاليدنا الأصيلة الرافضة لكل مظاهر الغش و السرقة واستغلال النفوذ و التلصص و التربح خارج القانون والعمل بشكل جماعي وفق الضوابط الدستورية يظل الحل الممكن الوحيد أمامنا للعبور بوطننا العزيز إلى مصاف الدول الحامية لحقوق مواطنيها حيث أكد جلالة الملك على هذا الدور الجماعي قائلا : " ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية بل أ كثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده خارج إطار القانون فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين ، والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة."
والله غالب على أمره.
