مرة أخرى، فشل أمس الخميس 10 يوليوز، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية، استدراج الـ 24 عضوا لممثلي حوالي 860 ألف موظفة وموظف، بقطاع الوظيفة العمومية، في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، دراسة مشاريع المراسيم المتعلقة تحديدا حول التشغيل بموجب العقود، وحركية الموظفين.

مصادر من ممثلي هيأة الموظفين، كشفت في اتصال هاتفي صباح اليوم، مع "أنفاس بريس"، أن الوزير الحركي مبديع، أبلغ أعضاء الهيأة أنه أشعر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بطرحهم الداعي إلى اعتبار المكان الطبيعي لمختلف قضايا شغيلة المرفق العام، هو الحوار الاجتماعي. وقالت، إن مبديع، عبر عن تفاؤله بأن يتم استئناف الحوار، في هذا الشأن، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية دون أن يحدد لذلك تاريخا. المصادر نفسها كشفت، أنه تم الاتفاق على عقد جولة رابعة من الحوار، يوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، بمقر الوزارة، للبحث عن صيغة توافقية لدراسة النقطتين العالقتين في جول الأعمال، التشغيل بالعقود، ونقل الموظفين.