وقفة احتجاجية سابقة ضد سحب الأطفال من عائلات المهاجرين بالسويد يتزايد الجدل في السويد حول قوانين السوسيال وتداعياتها الاجتماعية على عائلات المهاجرين، وحول قدرة المجتمع والقوانين على حماية الأطفال بعد وقوع جريمتين تتعلق بقتل أطفال آخرهم جريمة إقدام أب على قتل ابنه في بلدية لوليو شمال السويد ، حيث بث
التلفزيون السويدي تقريرا أكد من خلاله أن المنزل يجب أن يكون مكاناً آمناً، لكن الأمر عكس ذلك بالنسبة لعدد من الأطفال في السويد في إشارة إلى المهاجرين حيث تنتشر بينهم ثقافة العقاب والعنف .
وترغب الحكومة السويدية في تشديد قواعد حماية الطفل داخل منزل العائلة ، علما أن الإحصائيات تشير لمقتل ما متوسطه 10 أطفال سنوياً في السويد في السنوات الأخيرة، وغالباً من يكون الجاني أحد الوالدين.
بينما صرحت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال إن الحكومة السويدية تعتزم إقرار عدد من الإجراءات ، منها تعزيز تشريعات السرية في التحقيقات ، وقانون الخدمات الاجتماعية الجديد الذي يركز بشكل أكبر على العمل الوقائي في سحب الطفل قبل التحقيقات.
ووفقاً لمسؤولين سويديين فإن اغلب جرائم الأطفال تحدث رغم وجود إشعارات قلق مسبقة بوجود خطر على الطفل. ومنهم الخبير في منظمة “أنقذوا الأطفال” إريك أولنيس.
بالمقابل تزداد المخاوف في صفوف العائلات العربية والمسلمة والتي الأكثر تضررا من إجراءات الحكومة السويدية، حيث يتهمون "السوسيال " بسحب الأطفال من دون أسباب موضوعية، داعين المؤسسة إلى تغيير طريقة عملها بما يتواءم مع ثقافة الجالية العربية والإسلامية.
وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإنه يمكن لمؤسسة "سوسيال" سحب أي طفل من ذويه لمجرد تلقيها بلاغا من جهة ما أو حتى شخص ما، بأن الطفل يتعرض لـ"عنف" أو انتهاكات معينة، وتضعة في دار رعاية لحين التحقق من الأمر.
ويشير بعض المهاجرين أن الانتهاكات تتعلق بتحريف أقوال الأطفال أو اعترافات الأسر لإعطاء الحق لسحب الطفل وإيداعه بإحدى الدور الحاضنة، الأمر كله يتعلق بشبه فساد يصعب توثيقها إذ لا توجد رقابة على الموظفين الإداريين، مضيفين بأنه وبعد سحب الأطفال يتم منحهم لشركات مسؤولة عن توزيعهم على دور رعاية أو أسر حاضنة، تتقاضيان قرابة 40 ألف كرون شهريا (4300 دولار) على الطفل الواحد، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، وذلك وفق حالة الطفل، حيث تحول الأمر تحول إلى ما يشبه التجارة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد دخلت على خط الجدل الدائر حول سحب السلطات السويدية لأطفال من أسرهم ذات الأصول العربية والمسلمة، حيث قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إن الوزارة تولي اهتماما بالغا للموضوع منذ إثارته، حيث بادرت عبر سفارة المملكة بستوكهولم إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية، مضيفا أنه قد تبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة سحبا من عائلتيهما.
وأشار بوريطة إلى أن سفارة المملكة بستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
التلفزيون السويدي تقريرا أكد من خلاله أن المنزل يجب أن يكون مكاناً آمناً، لكن الأمر عكس ذلك بالنسبة لعدد من الأطفال في السويد في إشارة إلى المهاجرين حيث تنتشر بينهم ثقافة العقاب والعنف .
وترغب الحكومة السويدية في تشديد قواعد حماية الطفل داخل منزل العائلة ، علما أن الإحصائيات تشير لمقتل ما متوسطه 10 أطفال سنوياً في السويد في السنوات الأخيرة، وغالباً من يكون الجاني أحد الوالدين.
بينما صرحت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال إن الحكومة السويدية تعتزم إقرار عدد من الإجراءات ، منها تعزيز تشريعات السرية في التحقيقات ، وقانون الخدمات الاجتماعية الجديد الذي يركز بشكل أكبر على العمل الوقائي في سحب الطفل قبل التحقيقات.
ووفقاً لمسؤولين سويديين فإن اغلب جرائم الأطفال تحدث رغم وجود إشعارات قلق مسبقة بوجود خطر على الطفل. ومنهم الخبير في منظمة “أنقذوا الأطفال” إريك أولنيس.
بالمقابل تزداد المخاوف في صفوف العائلات العربية والمسلمة والتي الأكثر تضررا من إجراءات الحكومة السويدية، حيث يتهمون "السوسيال " بسحب الأطفال من دون أسباب موضوعية، داعين المؤسسة إلى تغيير طريقة عملها بما يتواءم مع ثقافة الجالية العربية والإسلامية.
وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإنه يمكن لمؤسسة "سوسيال" سحب أي طفل من ذويه لمجرد تلقيها بلاغا من جهة ما أو حتى شخص ما، بأن الطفل يتعرض لـ"عنف" أو انتهاكات معينة، وتضعة في دار رعاية لحين التحقق من الأمر.
ويشير بعض المهاجرين أن الانتهاكات تتعلق بتحريف أقوال الأطفال أو اعترافات الأسر لإعطاء الحق لسحب الطفل وإيداعه بإحدى الدور الحاضنة، الأمر كله يتعلق بشبه فساد يصعب توثيقها إذ لا توجد رقابة على الموظفين الإداريين، مضيفين بأنه وبعد سحب الأطفال يتم منحهم لشركات مسؤولة عن توزيعهم على دور رعاية أو أسر حاضنة، تتقاضيان قرابة 40 ألف كرون شهريا (4300 دولار) على الطفل الواحد، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، وذلك وفق حالة الطفل، حيث تحول الأمر تحول إلى ما يشبه التجارة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد دخلت على خط الجدل الدائر حول سحب السلطات السويدية لأطفال من أسرهم ذات الأصول العربية والمسلمة، حيث قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إن الوزارة تولي اهتماما بالغا للموضوع منذ إثارته، حيث بادرت عبر سفارة المملكة بستوكهولم إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية، مضيفا أنه قد تبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة سحبا من عائلتيهما.
وأشار بوريطة إلى أن سفارة المملكة بستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
