النعم ميارة قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2022-2023 يأتي في ظل استمرار آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، التي أدت أسباب متشابكة إلى تعقيدها، ترخي بظلالها الثقيلة على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في كل الدول، ومن أبرزها استمرار تفاقم العوامل المتعلقة بالتضخم بكل أنواعه، والمشكل الطاقي، ونذرة المواد الأساسية، وأزمة ارتفاع كلفة المعيشة، وغلاء الأسعار، وتضرر القطاعات الفلاحية، وتشديد السياسات النقدية، وانكماش النمو، وهي كلها عوامل تؤثر على جميع الشرائح المجتمعية.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح دورة أبريل اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، أن الملامح الكبرى للوضعية الدولية الراهنة حبلى بالكثير من المعضلات، ومن الطبيعي أن لهذه الوضعية إسقاطات سلبية على الإطار العام الذي تتفاعل فيه البلاد، وبالتالي فهي ليست في منأى عن هذه التأثيرات السلبية، والتي لا تدخر الحكومة جهدا في تجاوز هذه الصعوبات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وشدد المصدر ذاته أن المرحلة اليوم، " تتطلب أكثر من أي وقت مضى، مزيدا من شحذ الهمم، وتقوية العزائم، وتوطيد التماسك الوطني، والإلتفاف القوي حول القيادة الملكية، فهذا السبيل هو وحده الكفيل بتعزيز الشروط الموضوعية، والذاتية للمناعة السياسية والاقتصادية واللحمة الاجتماعية، وحماية النموذج التنموي الجديد، والوصول إلى أعلى الدرجات الممكنة للمقاومة والصمود في وجه الأزمات، والتقلبات المرتبطة على الخصوص بالسياق الدولي المضطرب، تماما مثلما فعلنا، وحالفنا النجاح في تطويق تداعيات جائحة كورونا وغيرها".
وزاد قائلا:" إن الأزمات التي بعثرت أوراق المشهد العالمي خلال السنوات الأخيرة بقدر ما تفرزه لنا من تحديات جمة، بقدر ما تقوي فينا الإيمان العميق بأهمية، ونجاعة مسلسل الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية في بلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس، خصوصا في الجوانب المتصلة بالمراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية الوطنية في نطاق أحكام دستور المملكة وبما يتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية للمغرب.
وفي هذا الإطار، بضيف المصدر ذاته، لابد من الإشارة إلى حدث هام عرفته الفترة الفاصلة بين الدورتين، ويتعلق الأمر بالقرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية"، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021، كما شدد على أن من شأن هذا القرار المهم، الذي "نعتز به من موقعنا البرلماني بحكم المساهمة المقدّرة لمجلس المستشارين في الإصلاحات التي أفضت إليه، من شأنه تعزيز مكانة المغرب، وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاون المغرب وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي".
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح دورة أبريل اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، أن الملامح الكبرى للوضعية الدولية الراهنة حبلى بالكثير من المعضلات، ومن الطبيعي أن لهذه الوضعية إسقاطات سلبية على الإطار العام الذي تتفاعل فيه البلاد، وبالتالي فهي ليست في منأى عن هذه التأثيرات السلبية، والتي لا تدخر الحكومة جهدا في تجاوز هذه الصعوبات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وشدد المصدر ذاته أن المرحلة اليوم، " تتطلب أكثر من أي وقت مضى، مزيدا من شحذ الهمم، وتقوية العزائم، وتوطيد التماسك الوطني، والإلتفاف القوي حول القيادة الملكية، فهذا السبيل هو وحده الكفيل بتعزيز الشروط الموضوعية، والذاتية للمناعة السياسية والاقتصادية واللحمة الاجتماعية، وحماية النموذج التنموي الجديد، والوصول إلى أعلى الدرجات الممكنة للمقاومة والصمود في وجه الأزمات، والتقلبات المرتبطة على الخصوص بالسياق الدولي المضطرب، تماما مثلما فعلنا، وحالفنا النجاح في تطويق تداعيات جائحة كورونا وغيرها".
وزاد قائلا:" إن الأزمات التي بعثرت أوراق المشهد العالمي خلال السنوات الأخيرة بقدر ما تفرزه لنا من تحديات جمة، بقدر ما تقوي فينا الإيمان العميق بأهمية، ونجاعة مسلسل الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية في بلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس، خصوصا في الجوانب المتصلة بالمراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية الوطنية في نطاق أحكام دستور المملكة وبما يتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية للمغرب.
وفي هذا الإطار، بضيف المصدر ذاته، لابد من الإشارة إلى حدث هام عرفته الفترة الفاصلة بين الدورتين، ويتعلق الأمر بالقرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية"، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021، كما شدد على أن من شأن هذا القرار المهم، الذي "نعتز به من موقعنا البرلماني بحكم المساهمة المقدّرة لمجلس المستشارين في الإصلاحات التي أفضت إليه، من شأنه تعزيز مكانة المغرب، وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاون المغرب وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي".
