محمد النحيلي إضراب الصيادلة يوم 13 أبريل 2023 هو إضراب الفشوش والابتزاز بل هي سيبة مغلفة بيافطة "السيبة".
فأن يخوض عشيرة أرباب الصيدليات إضرابا غير مبرر يهم جميع صيدليات المغرب بما فيها صيدليات الحراسة يعد خرقا لميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المواطنين مما قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم.
وهو ما يستدعي التدخل العاجل للسلطات المختصة وتحمل مسؤولياتها اتجاه سيبة "الصيادلة" من أجل حماية مصالحهم بل جشعهم ضدا على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وتقويض هذه المؤسسة الدستورية التي أقرت أن أرباح الصيادلة تمثل نصف ثمن سعر الأدوية وتحقيقهم لأرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين المنهكة قدرتهم الشرائية دون أن تنعكس على الوضع المادي لآلاف الأعون التقنيين المساعدين بالصيدليات الذين يعانون من انتهاكات لحقوقهم الشغلية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
كما أن الخلفية العشائرية لحماية مصالح الصيادلة بالإضافة إلى ما سبق، فهي مواجهة ما تم التطرق عنه اليه مؤخرا من عزم الحكومة في تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية، التي ظل المغاربة يشتكون من ارتفاع أسعارها في المملكة، مقارنة مع دول الجوار، مثل تونس؛
حيث حسب تقرير اللجنة البرلمانية التي قامت بالمهمة الاستطلاعية حول ثمن الدواء بالمغرب، والتي أكدت خلاصاتها على أن:
*الأثمنة بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى ( 30 إلى 189 %مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية و 20 إلى 70 %مقارنة مع فرنسا ).
*تختلف أثمنة نفس الدواء بالمغرب حسب العلامات التجارية بنسب تصل إلى 600 %.
*تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشتري منه بنسب تصل إلى 300 % .
*وبمقابل بعض الأدوية الجنيسة التي تتوفر على ثمن مشابه أو أقل من الدول التي تمت المقارنة معها.
لذا ندعو المعنيين وولاة الأمر إلى التدخل العاجل لوضع حد لتغول وجشع أرباب الصيدليات وإيقاف نهشهم للحوم المواطنين وتمكينههم من ولوج العلاج والدواء وحقهم في الصحة.
