لم ينجح محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية، في دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، التي انعقدت صباح أمس الثلاثاء8 يوليوز الجاري، بمقر الوزارة، في جر ممثلي الموظفين في المجلس الأعلى إلى مناقشة جدول الأعمال، الذي حدده الوزير الحركي، حول مشاريع المراسيم المتعلقة أساسا بـ "التشغيل بموجب عقود" و"الحركية داخل الوظيفة العمومية". في الوقت الذي طالب فيه تأجيل النقاش حول مشروع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لعدم استعجاليتها، إلى اجتماع لاحق.

مصادر من هيأة الموظفين بالمجلس الأعلى، أكدت في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فجروا الاجتماع لحظة انطلاق أشغاله، حين أعلنوا رفضهم الدخول في مناقشة جدول الأعمال، معتبرين أن المكان الطبيعي لمناقشة قضايا الوظيفة العمومية، والجهة المعنية المباشرة فيه تحديدا، المركزيات النقابية، بشراكة مع كافة الفاعلين والمتدخلين في المرفق العام، وذلك من خلال فتح حوار وطني شامل. وقالت المصادر، إن ممثلي الموظفين رفضوا أن يكون المجلس الأعلى نافذة لتمرير الحكومة لقرارات تستهدف الوظيفة العمومية، في الوقت الذي ترفض فيه فتح الحوار مع المركزيات النقابية. هذا الموقف، تضيف المصادر، شكل القاسم المشترك لجميع ممثلي الموظفين لباقي التنظيمات المركزية، حيث أصروا من جانبهم على رفض جدول أعمال الدورة جملة وتفصيلا. موقف لم يجد معه الوزير مبديع، على الرغم من محاولة تلطيف الأجواء وحلحلة المواقف، من خيار غير إعلانه رفع أشغال دورة المجلس إلى يوم غد الخميس 10 يوليوز 2014، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.