حميد مجدي؛ الكاتب الإقليمي للاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة أفاد بلاغ للاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة أن حميد مجدي، الكاتب الإقليمي والمحلي للحزب توصل من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بقرار يقضي بحفظ الشكاية التي وجهها الحزب للمطالبة بفتح تحقيق بشأن شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية بمستشفى السلامة ومستشفى الأمراض العقلية بقلعة السراغنة
وكان مسوغ الحفظ لدى النيابة العامة هو "عدم توفر عناصر المتابعة، وعدم تحديد المشتكى به واعتبار وقائع الشكاية ذات طابع إداري"، وهي تبريرات اعتبرها الحزب لا تلامس في شيء المقتضيات القانونية ذات الصلة وبعيدة كل البعد عن موضوع الشكاية.
وأكد الحزب أن جريمة هدر المال العام وسوء التدبير في هذين المشروعين، ظاهرة بكل تأكيد للعيان ويكتوي بنارها بشكل ملموس سكان القلعة الذين يعانون الأمرين في مجال الصحة العمومية بالإقليم، وكانت موضوع العديد من الاحتجاجات والمقالات الصحفية، سواء تعلق الأمر بمشروع مستشفى الأمراض العقلية والنفسية الذي بلغت تكلفته 60 مليون درهم على الأقل وكان من المفروض أن يستقبل المرضى منذ تدشينه سنة 2017 أو تعلق الأمر بمشروع تهيئة وتوسعة مستشفى السلامة الإقليمي الذي رصد له مبلغ 17 مليون درهم على الأقل، وكان مفروضا أن تستفيد الساكنة من خدماته منذ سنة 2014، معبرا عن استغرابه لعدم فتح تحقيق فيها لسنوات طويلة .
كما عبر الحزب عن رفضه بشدة للتعاطي السلبي مع ملف الخروقات المالية والقانونية العديدة في مجال الصحة ومختلف القضايا المرتبطة بهدر المال العام بقلعة السراغنة، داعيا النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إلى إخراج شكايته من الحفظ وفتح تحقيق في الموضوع بما تتوفر عليه من اختصاصات وإمكانيات لا يتوفر عليهما غيرها، مؤكدا مواصلة فضحه لكل مظاهر الفساد بالمدينة والإقليم ومحاربتها بالإمكانات المتاحة لديها وفي إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
وكان مسوغ الحفظ لدى النيابة العامة هو "عدم توفر عناصر المتابعة، وعدم تحديد المشتكى به واعتبار وقائع الشكاية ذات طابع إداري"، وهي تبريرات اعتبرها الحزب لا تلامس في شيء المقتضيات القانونية ذات الصلة وبعيدة كل البعد عن موضوع الشكاية.
وأكد الحزب أن جريمة هدر المال العام وسوء التدبير في هذين المشروعين، ظاهرة بكل تأكيد للعيان ويكتوي بنارها بشكل ملموس سكان القلعة الذين يعانون الأمرين في مجال الصحة العمومية بالإقليم، وكانت موضوع العديد من الاحتجاجات والمقالات الصحفية، سواء تعلق الأمر بمشروع مستشفى الأمراض العقلية والنفسية الذي بلغت تكلفته 60 مليون درهم على الأقل وكان من المفروض أن يستقبل المرضى منذ تدشينه سنة 2017 أو تعلق الأمر بمشروع تهيئة وتوسعة مستشفى السلامة الإقليمي الذي رصد له مبلغ 17 مليون درهم على الأقل، وكان مفروضا أن تستفيد الساكنة من خدماته منذ سنة 2014، معبرا عن استغرابه لعدم فتح تحقيق فيها لسنوات طويلة .
كما عبر الحزب عن رفضه بشدة للتعاطي السلبي مع ملف الخروقات المالية والقانونية العديدة في مجال الصحة ومختلف القضايا المرتبطة بهدر المال العام بقلعة السراغنة، داعيا النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إلى إخراج شكايته من الحفظ وفتح تحقيق في الموضوع بما تتوفر عليه من اختصاصات وإمكانيات لا يتوفر عليهما غيرها، مؤكدا مواصلة فضحه لكل مظاهر الفساد بالمدينة والإقليم ومحاربتها بالإمكانات المتاحة لديها وفي إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
