أشادت اللجنة الأممية للعمال المهاجرين بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى برئاسة وزير التشغيل ورئيس البعثة الدبلوماسية الدائمة بجنيف ومشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية. كما نوّهت اللجنة بالمجهودات والتقدم الحاصل في معالجة قضايا الهجرة بالمغرب، في ختام في نهاية أشغال الدورة 36 المنعقدة من 27 مارس إلى فاتح أبريل 2023 بمدينة جنيف السويسرية.
وسجّل التقرير، وفق بلاغ صحفي، توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، بعض مكامن الضعف والخلل، وتضمن مجموعة من التوصيات والملاحظات للدولة المغربية بشأن تحسين وضعية المهاجرين الأجانب بالمغرب ومغاربة العالم.
ومن بين التوصيات التي خلصت إليها الدعوة إلى تعديل القانون 02-03 المتعلق بالهجرة والإقامة بالمغرب، والعمل على ملاءمة الترسانة التشريعية والتنظيمية مع التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والحرص على أنسنة تنقيل المهاجرين داخل التراب الوطني المغربي، مع تفادي عمليات التّرحيل الجماعي.
أما باقي التوصيات، فتتعلق بحقوق العمال المهاجرين المنصوص عليها في اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وذويهم، ومنه الحق في الصحة والتعليم والتشغيل والتسجيل في الحالة المدنية، وكذا الحق في التصويت بالنسبة لمغاربة العالم، مع مطالبة الدولة المغربية بتوفير إحصائيات ومعطيات دقيقة حول وضعية الهجرة والمهاجرين بالمغرب، إلى جانب وضع برامج تكوينية لتقوية قدرات الموظفين والأعوان المكلفين بتنفيذ القانون في كافة المجالات ذات الصلة بالهجرة وتقديم تقرير حول تنفيذ هذه التوصيات في أفق ماي 2025 ، على أن يتم تقديم التقرير الدوري الثالث للمغرب في أجل أقصاه فاتح ماي 2028.
يشار إلى أن الجمعيات الأعضاء في لجنة الهجرة سوس ماسة CMSM قدمت تقريرا موازيا للجنة الأممية للعمال المهاجرين حول وضعية الهجرة والمهاجرين بجهة سوس ماسة، شاركت في مناقشته يوم 27 مارس 2023 أمام خبراء اللجنة الأممية للعمال المهاجرين.
