أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الحصيلة المرحلية لحكومته تعتبر إيجابية، بالنظر إلى دقة وصعوبة الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تقلدت فيها الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، مع ما يعني ذلك من محدودية الإمكانيات وضيق هامش التصرف. وبالنظر أيضا إلى طبيعة هذه المرحلة الانتقالية المتسمة أساسا بتنزيل الدستور الجديد. وبذلك، شدد بنكيران مساء يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2014 أمام مجلسي النواب، على أنه وفيما يخص الوحدة الترابية، تميزت هذه المرحلة بتعزيز موقف المغرب من خلال مصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرارات نوه فيها بالجهود المغربية المتصفة بالجدية والمصداقية. كما أنه ووعيا منها بالطبيعة الخاصة للولاية التشريعية الحالية والاستحقاقات الدستورية المرتبطة بها، أعدت الحكومة، يقول رئيسها، ولأول مرة مخططا تشريعيا مندمجا ومتكاملا. بحيث تمت المصادقة على 6 مشاريع قوانين من أصل 16 قانونا تنظيميا، وإعداد 4 مشاريع أخرى في طور المصادقة. كما تم اعتماد قانونين إطار و204 مشاريع قوانين عادية منها 8 قوانين تقضي بتنفيذ أحكام الدستور و99 مشروع قانون تهم مختلف السياسات القطاعية، إضافة إلى 97 تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية وثنائية. ومن جهة  بلورة تصور متكامل لتنزيل مشروع الجهوية وتدعيم مسلسل اللامركزية، قال بنكيران أنه انطلق الإعلان المبكر عن البرنامج الزمني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. هذا، وعملت الحكومة، يضيف، على استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والنهوض بحرية الصحافة، إلى جانب إقرار سياسة عمومية مندمجة للاهتمام بقضايا المرأة. وسعيا إلى الدفع بأدوار المجتمع المدني، تم تنظيم الحوار الوطني الأول حول "المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة". كما تم العمل على إعادة الاعتبار للمرفق العمومي واستمرار الخدمة العمومية، وإرساء تكافؤ الفرص والشفافية في التعيينات بالمناصب العليا والمباريات. وعلى المستوى الاقتصادي، يزيد رئيس الحكومة، تم تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال الحرص على ضبط التوازنات الماكرواقتصادية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى. الأمر الذي مكن من تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام. ولم تكن المقاولات وخاصة الصغيرة منها بمنأى عن الاهتمام الحكومي، بحسب بنكيران، حيث تمت معالجة إشكاليات مزمنة ومطالب قديمة. كما عملت الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تطوير مجموعة من الإجراءات. وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها، حرص الانشغال الحكومي، يؤكد بنكيران، على تعزيز حضور اللغة الأمازيغية بقنوات الإعلام السمعي البصري العمومي. وكل هذا، يخلص رئيس الحكومة، نتج عنه انتخاب المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، وكسب عشر نقاط في مؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وارتفاع التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن الحفاظ على حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تجاوز ولأول مرة عتبة 10 ملايين سائح سنة 2013.