صرَّحَ المنتج والإعلامي مصطفى الأبيض، رئيس "الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري" بالمغرب لـ "أنفاس بريس"، أن سلسلة "الكوبل" تقدم نموذجا حيّا للقفز على بنود دفتر التحملات. وهي السلسلة التي تعرض ضمن شبكة برامج رمضان في جزئها الثاني بالقناة الثانية من بطولة الفكاهيين حسن الفد ودنيا بوطازوت. وأوضح الأبيض أن مثل هذه السلسلات داخل دفتر التحملات لا يتجاوز ثمن الحلقة الواحدة منها 8 المليون سنتيم. مبرزا أن الطريقة التي مرت بها صفقة "الكوبل" جعلت الثمن يتجاوز 8 المليون للحلقة لأن 8 المليون لم تستجب لرغبة أصحاب الصفقة. واستغرب مصدرنا كيف ثم القفز على طلب العروض الخاص بـ "سلسلة قصيرة" من لائحة طلبات العروض وتقديمها بتعاقد مع المستشهرين. وكانت مديرة الشركة المنتجة لـ "سلسلة الكوبل" (الحاصلة تقريبا على نصف الإنتاجات) قد صرحت في مجلة "تيل كيل" شتنبر 2013 أنه لولا المدير العام للقناة الثانية لما تم إيجاد تمويل لسلسة "كبور والشعيبية".. وهو أمر يدفعنا للتساؤل حول طبيعة مهمة سليم الشيخ كمدير على رأس القناة المذكورة، كما يُحيلنا على طرح السؤال: هل تستفيد كل البرامج من تدخلات المدير سليم الشيخ لإيجاد ممول لها؟ أم أن الأمر يخضع للانتقائية وحسابات أخرى خارج دفتر التحملات؟
وأشار مصطفى الأبيض أن لا مشكل لديه مع الطاقم الفني للسلسلة، بل عبَّرَ عن تقديره لموهبة "حسن الفد" وإعجابه بأعماله الفنية، لكنه أوضحَ أن السلسلة تم تمريرها كصفقة بعيدا عن دفتر التحملات، "وهو أمر يتنافى مع قانون طلبات العروض". وشرح الأبيض أن قبول بث الجزء الثاني من سلسلة "الكوبل" دون الاحتكام إلى طلبات العروض، "تنبعث منه رائحة صفقة غير واضحة المعالم". مضيفا أنه رغم كون بنود دفتر التحملات جاءت لتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص واعتبرت المنتجين سواسية أمام القانون دون تفضيل شركة عن أخرى، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، مستغربا أنه عوض أن يشتغل جميع المتدخلين في القطاع في جو ديموقراطي وقانوني، خرجت شركات إنتاج محظوظة بصفقات وصفها بالخيالية، وكان الكساد وغلق الأبواب واقعا عاشته شركات إنتاج سرحت مستخدمين يعيلون أسرهم من القطاع السمعي البصري. وتسبب الأمر حسب رئيس "الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري" في قطع أرزاق أجراء "رسميين" ومستخدمين أحرار جراء توقف نشاط أغلب شركات الإنتاج.
وختم مصطفى الأبيض تصريحه لـ "أنفاس بريس" قائلا: "مثل هذه الاختلالات الواضحة وضوح الشمس هي السبب الرئيسي في عزمنا على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزراة الاتصال في الأيام القليلة القادمة، للتنديد بهذا الواقع المخزي والمؤسف حتى نحرك هذا الملف لتتدخل الجهات المسؤولة لمحاسبة مخالفي القانون ووضع قطار المجال السمعي البصري في بلادنا في سكته الصحيحة والسليمة".
