الثلاثاء 16 إبريل 2024
سياسة

المكتب السياسي لحزب الشمعة يشدد على خطورة الأوضاع التي تمر منها البلاد

المكتب السياسي لحزب الشمعة يشدد على خطورة الأوضاع التي تمر منها البلاد نبيلة منيب امينة عامة للحزب الإشتراكي الموحد
اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بعد استحضاره  لخطورة  الأوضاع التي تمر منها  البلاد وتأزمها في ضوء الاستمرار في التسلط والاستبداد وتعميق ربط السلطة السياسية بسلطة المال؛ أن ذلك ساهم في تراجع مستمر للسيادة الوطنية نتيجة للركوع تحت ثقل المديونية و تحالف عالم المال والأعمال بالسياسة، في ظلّ الإفلات من العقاب ومنع المراقبة الشعبية والممارسة البرلمانية المسؤولة، واعتماد المقاربة الأمنية من أجل شل كل الديناميات المجتمعية التي من شأنها مجابهة الفساد والإستبداد، والدفاع عن المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، في الوقت الذي يجب فيه وضع المغرب على سكة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية حفاظا عن الأمن والسلم الاجتماعي؛ في ظل رفض الحكومة تسقيف أسعار المواد الغدائية الأساسية والمحروقات ومصادرة الحق في التظاهر السلمي وفي تنظيم أنشطة داخل الجامعة واستمرار التضييق على مهنة المحاماة واستقلاليتها  كمكون محوري في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين و تحقيق المحاكمة العادلة ولم يجد، المرسبون بامتحانات المحامين بدّا من اللجوء للإضراب عن الطعام لإسماع صوتهم ومطالبتهم بفتح تحقيق جاد ومسؤول في الخروقات المسجلة بالمباراة الأخيرة ،كما سجل المكتب السياسي للحزب، استمرار التضييق الممنهج على  اعضاءه بفروع الحزب بوادي زم وقلعة السراغنة وبنسليمان والعيون وسوق السبت وتمارة...، وتاسيسا على ذلك فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يعلن في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه تجديد مطالبته إطلاق سراح معتقلي ونشطاء حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين والصحافيين، وبإيقاف محاكمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ويدين العنف بالجامعات المغربية.. وكذلك إيقاف المحاكمات والمضايقات الممنهجة ضدّ أعضاء الحزب بمختلف الفروع، ويجدد في نفس الوقت حرصه الشديد على ضرورة صيانة الوحدة الترابية والوطنية باعتبارها قضية لا تقبل أية مساومة وتتطلب التخطيط لمواجهة كلّ الأطماع... وتحقيق المطالب السياسية والإجتماعية والثقافية للشعب المغربي وأمنه الاستراتيجي، الغذائي والمائي والصحّي والطاقي؛ وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية والمناطقية وتوفير الشغل للشباب ودعوته مجدد إلى التفكير الجماعي في السبل الناجعة لمواجهة تغول الفساد باعتباره معضلة بنيوية معرقلة للتنمية الشاملة وللديمقراطية بالبلاد.