الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

فتاح العلوي..الحكومة تتحمل 75 درهما عن كل 100 درهم في فواتير الكهرباء

فتاح العلوي..الحكومة تتحمل  75 درهما عن كل 100 درهم في فواتير الكهرباء نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها الكاملة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وبادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية تمثلت بالأساس في تقديم دعم مباشر لمجموعة من المواد، أو القطاعات، ووضع حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تصب في نفس السياق، أو تهدف إلى تنظيم السوق، وحماية المستهلك النهائية.
وأفادت فتاح العلوي في جواب لها على سؤال كتابي يتعلق بالزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية، لـ"خالد السطي"، المستشار بمجلس المستشارين، بأن الحكومة، عملت على الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات، من خلال تحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم، و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، مشددة أن هذا ما ينطبق على فواتير الماء الصالح للشرب.
وأوضحت الوزيرة أنه في الوقت الذي تضاعفت فيه فاتورة الكهرباء عشرات المرات في العديد من الدول الأوربية، وأصبحت عبئا على الأسر في هذه الدول.
وأضافت أن الدولة تواصل دعم المواد الأولية الذي ينتظر أن تناهز تكلفته 40 مليار درهم (خلال سنة 2022)، حيث من المنتظر أن تبلغ الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان حوالي 22.1 مليار درهم، و9.1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1.4 ملايير درهم بالنسبة للدقيق الوطني من القمح اللين، و1.3 ملايير درهم بالنسبة للسكر المستورد، و3.5 ملايير درهم للسكر المكرر.
وزادت قائلة إنه تم تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية لـ17 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022 لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم، للحفاظ علة استقرار أثمنة هذه المواد الحساسة، وتواصل هذا المجهود سنة 2023 بتخصيص 26 مليار درهم.