عبد الواحد زيات ليس من العدل أن يتبضع الوزراء ومدراء المؤسسات الذين يتقاضون أجورا كبيرة سلع بنفس الأثمنة التي تباع للمواطنين الذين أجورهم أقل بكثير أو معدومي الدخل.
أن يشتري مواطن على سبيل المثال الطماطم ب 12 درهما، وهو يتقاضى أقل من 3000 درهم كحد أدنى للأجور، فهذا ظلم اجتماعي المفروض ان تباع لوزير ب 100 درهم للكيلو الواحد لأنه ليس من العدل ان تباع السلع بنفس القيمة لمن يتقاضون اجور ضخمة.
قد تحلم أرملة تتقاضى معاش ديال 500 درهم أن تشتري سلعة من بعض تلك السلع الأساسية بقدر ماهي مقهورة تسجيل ارتفاع الثمن في السلع التي كانت تنظر اليها انها بسيطة جدا تسمح لها للبقاء على العيش اضحى الأمر بالنسبة لها قهر آخر أمام ارتفاع ثمن الخضروات والقطنيات، لذلك لن يحس الوزراء بحجم القهر الذي يحس به العديد من المواطنين أو أرملة تتقاضى معاش بقيمة 500 درهم .
المفروض أن يشتري الوزير كيلو لحم ب 500 درهم وليس ب اقل من 100درهم .
التسويق السياسي للحكومات بأن الحكومة يكلفها صندوق المقاصة الكثير من التكلفة المالية ونزيف للمالية العامة وأنهم حريصون على بقاء ثمن البوطة في 42 درهما، الوزراء والمدراء وغيرهم من الشركات ينبغي ان يدفعوا الثمن أكثر من المواطن العادي ولا ينبغي ان تباع لهم بنفس الثمن.
ليس من العدل أن يحظى الوزير والمدراء العامون بالكثير من الامتيازات من سكن و خدمات متعددة وتعويضات عن الأواني وغيرها في المقابل على باقي المواطنين والموظفين والإجراء أن يتحملوا جميع المصاريف وتوفير السكن او الكراء واللباس لهم و لأسرتهم وغيرها من أجورهم .
ينبغي إعادة رسم عدالة اجتماعية مبنية على التضامن من يتقاضى أكثر يدفع أكثر وليس أن يظل المواطنون ومن يعانون من الهشاشة يتحملون غلاء المعيشة التي لن يحس بصعوباتها من يتقاضون أجور ضخمة فاش جات الوزير وغيره من مدراء المؤسسات الكبيرة ان يتبضعوا بنفس الاثمان التي تباع في الاسواق.
الغلاء الذي يحترق منه الفقراء والمواطنون لن يحس بعمق مراراته وحسرته من يتقاضون اجور وتعويضات ضخمة.
انظروا الى حجم الألم والمعاناة التي يعبر عنها العديد من الفقراء والمواطنون في ظل هذا الغلاء الذي سجل في سابقة في بلدنا الذي ينعم بالخيرات.
