عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي عكس الاجتماع الذي تم السنة الماضية لمكونات المعارضة البرلمانية، فإن لقاء الغد الأربعاء 15 فبراير 2023، المتعلق بتقديم حصيلة المعارضة على مستوى
التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، سيغيب عنه الفريق الاشتراكي، غياب لم يصدر عنه أي بلاغ رسمي من رفاق عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بل بالرجوع إلى الدعوة التي وجهت للصحافة قصد تغطية الاجتماع بمجلس النواب، موقع عليها رؤساء فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، في حين غاب توقيع رئيس الفريق الإشتراكي.
"أنفاس بريس"، بحثت في الموضوع، وأشار مصدر من المكونات الثلاث أن الفريق الاشتراكي أخذ مسافة من المعارضة بداية السنة الحالية من هذه الولاية التشريعية، وبرز ذلك بشكل جلي في مناقشة مشروع المالية سواء من حيث التصويت في اللجان وكذا المقترحات والتعديلات، واستغرب المصدر ذاته كيف أن الحزب بتصريح كاتبه الأول أعلن عن موقف المعارضة عند تنصيب حكومة أخنوش، وبعد مرور سنة تشريعية، أخذ له مكانا بين المعارضة والأغلبية، وهو ما ظهر جليا في تصريحات لاحقة خلال انعقاد المجلس الوطني الأخير للحزب، وكذا في تجمعه الحزبي بمدينة العيون، ودعا نفس المصدر الفريق الاشتراكي إلى الوضوح أكثر عوض سياسة "رجل هنا ورجل لهيه".
بالمقابل نفى عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن يكون متبعا لسياسة "ارجل هنا ورجل لهيه"، معتبرا حزبه أكبر من هذه الترهات، والنعوت الجاهزة، مؤكدا أنه كان واضحا في هذه السنة من الولاية التشريعية، في أخذ مسافة عن مكونات المعارضة، بسبب تكرار ما يتعرض له حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ذكر في غير محله وطعن في كاتبه الأول من قبل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في عدد من التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، "نبهنا الإخوان في العدالة والتنمية لهذه المسألة، ومع ذلك تكرر الأمر بشكل مقصود، وهو ما حتم علينا انسجاما مع مواقفنا، عدم التنسيق مع باقي المكونات في المعارضة"، يقول شهيد.
وتابع رئيس الفريق النيابي قائلا، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، بأن الحزب وفي لموقفه، وهو المعارضة البناءة لكل القرارات التي تمس الشعب المغربي في قدرته الشرائية وعيشه الكريم، "وليس مفروضا علينا الاشتغال تحت يافطة المعارضة البرلمانية"، يقول عبد الرحيم شهيد.
وذكر شهيد أن بلاغا صادرا عن الفريق تضمن مواقف واضحة وصريحة من الحكومة، بمناسبة اختتام الدورة الثالثة، من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية، مؤكدا فيه أنه سيظل في انسجام مع هويته السياسية، التي تجعله في طليعة المدافعين عن إقامة الدولة الاجتماعية، إذ خلال مسطرة المصادقة على قانون المالية برسم سنة 2023، نبه الفريق الاشتراكي، الحكومة إلى كون اختياراتها الاقتصادية تناقض طموح بناء الدولة الاجتماعية، لكونها تخضع لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية. وهو ما جعله ينتقد بقوة عجز الحكومة في إعادة التوازن الاجتماعي، وقصورها عن إقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي عجزها عن حماية القدرة الشرائية للمواطن التي ما زالت تتضرر إلى اليوم.
كما أكد الفريق الاشتراكي حرصه من موقعه في المعارضة التي يمارسها بشكل مسؤول وبناء، على الترافع حول القضايا الوطنية وقضايا المواطنات والمواطنين، مسجلا، وبكل أسف استمرار الحكومة في أداء مهامها بنفس الوتيرة التي حكمته منذ تعيينها وتنصيبها، وهي الوتيرة الموسومة بالبطء والتعثر في التعاطي مع العديد من القضايا الراهنة والمستعجلة..
التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، سيغيب عنه الفريق الاشتراكي، غياب لم يصدر عنه أي بلاغ رسمي من رفاق عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بل بالرجوع إلى الدعوة التي وجهت للصحافة قصد تغطية الاجتماع بمجلس النواب، موقع عليها رؤساء فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، في حين غاب توقيع رئيس الفريق الإشتراكي.
"أنفاس بريس"، بحثت في الموضوع، وأشار مصدر من المكونات الثلاث أن الفريق الاشتراكي أخذ مسافة من المعارضة بداية السنة الحالية من هذه الولاية التشريعية، وبرز ذلك بشكل جلي في مناقشة مشروع المالية سواء من حيث التصويت في اللجان وكذا المقترحات والتعديلات، واستغرب المصدر ذاته كيف أن الحزب بتصريح كاتبه الأول أعلن عن موقف المعارضة عند تنصيب حكومة أخنوش، وبعد مرور سنة تشريعية، أخذ له مكانا بين المعارضة والأغلبية، وهو ما ظهر جليا في تصريحات لاحقة خلال انعقاد المجلس الوطني الأخير للحزب، وكذا في تجمعه الحزبي بمدينة العيون، ودعا نفس المصدر الفريق الاشتراكي إلى الوضوح أكثر عوض سياسة "رجل هنا ورجل لهيه".
بالمقابل نفى عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن يكون متبعا لسياسة "ارجل هنا ورجل لهيه"، معتبرا حزبه أكبر من هذه الترهات، والنعوت الجاهزة، مؤكدا أنه كان واضحا في هذه السنة من الولاية التشريعية، في أخذ مسافة عن مكونات المعارضة، بسبب تكرار ما يتعرض له حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ذكر في غير محله وطعن في كاتبه الأول من قبل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في عدد من التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، "نبهنا الإخوان في العدالة والتنمية لهذه المسألة، ومع ذلك تكرر الأمر بشكل مقصود، وهو ما حتم علينا انسجاما مع مواقفنا، عدم التنسيق مع باقي المكونات في المعارضة"، يقول شهيد.
وتابع رئيس الفريق النيابي قائلا، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، بأن الحزب وفي لموقفه، وهو المعارضة البناءة لكل القرارات التي تمس الشعب المغربي في قدرته الشرائية وعيشه الكريم، "وليس مفروضا علينا الاشتغال تحت يافطة المعارضة البرلمانية"، يقول عبد الرحيم شهيد.
وذكر شهيد أن بلاغا صادرا عن الفريق تضمن مواقف واضحة وصريحة من الحكومة، بمناسبة اختتام الدورة الثالثة، من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية، مؤكدا فيه أنه سيظل في انسجام مع هويته السياسية، التي تجعله في طليعة المدافعين عن إقامة الدولة الاجتماعية، إذ خلال مسطرة المصادقة على قانون المالية برسم سنة 2023، نبه الفريق الاشتراكي، الحكومة إلى كون اختياراتها الاقتصادية تناقض طموح بناء الدولة الاجتماعية، لكونها تخضع لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية. وهو ما جعله ينتقد بقوة عجز الحكومة في إعادة التوازن الاجتماعي، وقصورها عن إقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي عجزها عن حماية القدرة الشرائية للمواطن التي ما زالت تتضرر إلى اليوم.
كما أكد الفريق الاشتراكي حرصه من موقعه في المعارضة التي يمارسها بشكل مسؤول وبناء، على الترافع حول القضايا الوطنية وقضايا المواطنات والمواطنين، مسجلا، وبكل أسف استمرار الحكومة في أداء مهامها بنفس الوتيرة التي حكمته منذ تعيينها وتنصيبها، وهي الوتيرة الموسومة بالبطء والتعثر في التعاطي مع العديد من القضايا الراهنة والمستعجلة..
.gif)
