الاثنين 15 إبريل 2024
مجتمع

الأجانب والقضاء.. الشنتوف يدعو إلى مراجعة قانون الخاص بالمهاجرين واللاجئين

الأجانب والقضاء.. الشنتوف يدعو إلى مراجعة قانون الخاص بالمهاجرين واللاجئين عبد اللطيف الشنتوف
أوصى عبد اللطيف الشنتوف، معد دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة، والرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، بضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين، والمهاجرين بالمغرب، وذلك بالإسراع بإخراج قانون الهجرة واللجوء إلى حيز الوجود.

وكشفت الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة  مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الوضع القانوني الحالي لا يساعد على ولوج الأجانب إلى العدالة، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وعزت السبب إلى التشريعات، وعدم تهييء فضاءات المحاكم، ومواردها البشرية، من مسايرة الوضع الجديد الذي يعرف تزايدا في عدد الأجانب المقيمين بالمغرب نتيجة التحولات التي يعرفها ملف الهجرة.

وفي السياق ذاته، أكد الشنتوف على ضرورة وضع مشروع قانون للمساعدة القانونية، والقضائية عبر توفير نظام متكامل للمساعدة من شأنه أن يضمن الحق لجميع الأشخاص في ولوج العدالة بما فيهم الأجانب، ويقرب القضاء من المتقاضين من الناحيتين المعنوية، والإجرائية، ويواكب مختلف التطورات الحاصلة، ويوازن بين الاعتبارات المالية، والاجتماعية، والإنسانية، قبل منح المساعدة المطلوبة.

الشنتوف وفي تقديمه لخلاصات الدراسة أكد أيضا على ضرورة تضمين الإطار القانوني المنظم بوضعية اللاجئين، والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح، ومفصل الإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم وعلى رأسها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة، بما في ذلك المساعدة القانونية، الحق في تقديم الطعن والمراجعة القضائية، والحماية من العنف، كما أكد على حق المهاجرين، واللاجئين في الوصول إلى العدالة في حالات انتهاك حقوقهم المدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، وللثقافية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعمل، والحق في التعليم، كما من حقهم اللجوء إلى القضاء في حال تعرضهم للعنف الجنسي، والمبني على النوع الاجتماعي، وتعرضهم لعمليات الافراغ وعدم الإعادة القسرية.

هذا، وتهدف هذه الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع.