الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

مستخدمو وأطر "أمانديس" طنجة ينتفضون ضدها وهذه قراراتهم

مستخدمو وأطر "أمانديس" طنجة ينتفضون ضدها وهذه قراراتهم مستخدمو وأطر أمانديس بطنجة
قرر مستخدمو وأطر أمانديس بطنجة المنضوون في إطار الاتحاد المغربي للشغل تعليق العمل بالمداومة ابتداء من  الخميس 26 يناير 2022 بجميع المديريات، وذلك انسجاما مع الاستقالة الجماعية من هذه المهام، والتي سبق أن توصلت بها الإدارة بتاريخ 20 يناير 2022.
وفيما استنكروا ما اعتبروها " تصرفات لامسؤولة لإدارة أمانديس طنجة، حمل المستخدمون حسب بلاغ مشترك للاتحاد المغربي للشغل-الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير لسائل بالمغرب ونقابة مستخدمي وأطر أمانديس طنجة-توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تبعات الوضعية "الكارثية" التي أصبحت تعيشها إلى هذه الإدارة.
وتأتي هذه الخطوات حسب المصدر ذاته إلى عدم تجاوب إدارة أمانديس طنجة مع ما اعتبروها "مطالب عادلة، ومشروعة للطبقة العاملة، والتي مرت عليها أكثر من سنتين، وأمام استنفاذ كل الطرق، والوسائل السلمية للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، وفي ظل عدم احترام القانون الأساسي للوكالات، وتنصل الإدارة من التزاماتها".
وتم حسب المصدر ذاته، الاتفاق على تعليق أي تعاون مع المؤسسة خارج أوقات العم المعمول به قانونيا، وركن السيارات الخاصة في مرآب الإدارة بعد نهاية أوقات العمل القانونية، وإرجاع بطائق الهواتف الخاصة بالعمل يوم الإثنين 30 يناير 2023، باعتبار هذا اليوم، سيجتمع فيه المجلس النقابي للإعلان عن بقية المسلسل النضالي.
وحسب المصدر ذاته، تم تقرير تعميم هذه الإجراءات على كافة الأقسام، والمديريات، والأقسام المهنية.
يشار إلى أن المستخدمون المتضررون، وضعوا صباح يوم الجمعة 20 يناير 2023 استقالة جماعية للمنخرطين في مهام  المداومة ( la permanance ) بجميع المديريات، وذلك ابتداء من 26 يناير 2023.
ومن بين ردود فعل الشغيلة، وضع طلب باسم المجلس النقابي لسحب مساهماته في اقتناء الأسهم مع أرباحه، والتوقف عن استعمال الأدوات الرقمية (les smarts) من طرف مستغليها في عملهم لعدم تقاضيهم (prime d'informatique ) و العودة إلى العمل بالطرق العادية (bon d'intervention ) و هم :
-les poseurs.
-les agents de fraude.
-les agents de eau et assainissement.
-les agents de dépannage.
وتم تجميد جميع أشكال التعاون مع الإدارة الخارجة عن نطاق توقيت العمل القانوني، و فتح المجال أمام المستخدمين، والأطر لسحب مساهماتهم المتعلقة بالأسهم تحت إشراف ممثليهم.