محمد الديش؛ رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل مرت ثلاث سنوات على قرار مكتب مجلس جهة فاس- مكناس برفض مشروع القطب السياحي المندمج " بويبلان "، وهو المشروع الذي تقدم به مواطنون ومواطنات ينتمون لمختلف الأقاليم بجهة فاس- مكناس، وكان من شأنه الموافقة عليه من طرف مجلس الجهة أن يساهم في تحريك عجلة التنمية بأقاليم تازة، صفرو، بولمان وهو الأمر الذي سينعكس ايجابا على ساكنة 54 جماعة ترابية عبر خلق مجال لاستثمار الفرص والمؤهلات الطبيعية بمنطقة بويبلان.
وقال محمد الديش وكيل العريضة ورئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل في تصريح لـ " أنفاس بريس " بهذه المناسبة أن المشروع المذكور لا يقتصر على السياحة وهو ما يبدو واضحا من خلال تسميته (القطب المندمج) إذ يشمل أيضا تسويق الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية الجبلية، الى جانب السياحة بجميع أشكالها
(الرياضات الجبلية، القنص، الصيد، التزحلق على الجليد..) علما أن منطقة بويبلان كانت تضم أول محطة للتزحلق على الثلوج والتي تعود الى فترة الحماية الفرنسية، إذ تظل الثلوج تغطي جبال المنطقة لأزيد من 6 أشهر وهو ما يفوق معدل بقاءها في محطة ميشليفن بإقليم إفران، وكان من شأن هذا المشروع أن يكون مكملا للعرض السياحي الخاص بالثلوج بمنطقة ميشليفن، كما كان سيكون له وقع ايجابي في رفع ليالي المبيت السياحي في المدن التاريخية بالجهة التي تضم فنادق وبنيات استقبال الى جانب إفران وتازة.
وأشار الديش أن الموافقة على المشروع كان سيفسح مستقبلا أيضا المجال للموافقة على تنمية أقطاب سياحية أخرى في جهة فاس- مكناس مثل قطاب تاونات، مولاي يعقوب..الى جانب القطب السياحي الموجود بإفران.
وأوضح أن العريضة قدمت في فبراير 2020 مستوفية جميع الشروط الشكلية والقانونية، كما كانت مستوفية من حيث المضمون لجميع الشروط علما أنه سبقتها استشارات مع مختصين، وتطلبت عمل جبار لجمع التوقيعات وانتقائها، حيث ضمت 850 توقيعا من جميع أقاليم الجهة التسع، وتم تقديمها بالشكل المطلوب لمصالح جهة فاس- مكناس ، قبل أن يفاجئ مقدمو العريضة برفضها من طرف مكتب مجلس دون عرضها للتداول بذريعة كونها لا تندرج ضمن الصلاحيات الذاتية للمجالس وهو ما يعتبره الديش " خطأ كبير وقصور في الفهم وعدم استيعاب المقتضيات القانونية " بشهادة مختصين في القانون و أساتذة جامعيين وأعضاء في مجلس الجهة سبق لهم المشاركة في ندوة فكرية نظمها الائتلاف المدني من أجل الجبل للرد على قرار مكتب مجلس الجهة، مضيفا بأنه كان من الممكن على الأقل عرضها في مداولات المجلس أو في لجنة من اللجان على أساس أن تعبر عن رأيها لكن رأي المكتب كان حاسما منذ البداية.
أما المبرر الثاني الذي تذرع به مجلس الجهة بحسب الديش فهو عدم إدراج هذا القطب السياحي في مخطط التنمية الجهوي، مضيفا بأنه اذا كان مخطط التنمية الجهوي لم يدرج برنامجا جهويا من حجم هذا القطب السياحي، فهذا يعني أن المخطط لا يمت بصلة للتنمية بالجهة ولا يمت بصلة للدراسة العلمية والموضوعية والتي لها أفق استراتيجي للتنمية.
وقال محاورنا إن الموافقة على مشروع من هذا الحجم يتطلب توفر الإرادة لخلق تنمية مجالية متوازنة ومنصفة، ومدى تقبل المنتخب لمشاركة المواطنين علما أن البعض منهم يعتبرها مزاحمة للمجالس المنتخبة في صلاحياتها، علما أن المشروع كان مدروسا وتضمن مذكرة تفصيلية كانت عبارة عن دراسة للمؤهلات السياحية والمؤهلات التنموية وأيضا فرص التنمية التي سيخلقها هذا النوع من البرامج التنموية في المجالات الجبلية .
