وجه كل من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد الدستوري، انتقادات شديدة لمشروع قانون رقم 142.12، يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها. إذ يرى الفريقان أن المشروع يبقى دون مستوى الانتظارات والأهداف المنشودة نظرا للعديد من الاعتبارات . وأكد محمد بوغلام في كلمته باسم الفريقين، خلال مناقشة مشروع القانون بالبرلمان يوم 25 يونيو 2014، أن أبرز هذه الاعتبارات غياب الاستقلالية بين وظائف تنمية الاستعمال والمراقبة القانونية، حيث ما زال بعض الغموض يشوب المشروع من حيث التمييز بين مهام الوكالة المرتبطة بدعم وتنمية الاستعمال ومهام المراقبة القانونية والإدارية وهو ما سينتج عنه تداخل وتضارب الاختصاصات والوظائف... فالمشروع لا يشير إلى الاختصاصات الحصرية المرتبطة بالمراقبة القانونية فقط إنما يحيل في العديد من فصوله إلى عناصر ترتبط بالاستعمال والاستغلال المرتبطة بمهام الوكالة.
وسجل برلماني الأصالة والمعاصرة غياب المطابقة مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاقية المشتركة بشأن أمن التصرف في الوقود المستهلك وأمن التصرف في النفايات المشعة. هذا فضلاً عن عدم كفاية الأحكام المتعلقة بالحماية المادية في ما يخص المنشآت والمواد النووية، وسلامة المصادر المشعة، والضمانات وعدم الانتشار، والأمن النووي والإشعاعي، والاستعداد لحالة الطوارئ النووية والإشعاعية، وتدبير النفايات المشعة ونقل المواد المشعة وعدم كفاية الخدمات التقنية المعتمدة في مجال المراقبة التقنية والتكوين وقياس النشاط الإشعاعي والتي تشكل التزامات دولية صادق عليها المغرب.
فالإشكال المطروح بالنسبة لموقف فريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، هو طبيعة العلاقة القانونية المفترضة بين الوكالة والعديد من المؤسسات والمرافق التي تعنى بالطاقة النووية ومراقبة مخاطرها، وأهمها هيأة الأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وكذلك هيأة الأمن الإشعاعي التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى العديد من الهيئات التابعة لكل من وزارة التعليم والدرك الملكي. وأضاف بوغلام "أن الفريقان تقدما ب 16 تعديلا همت مجموعة من الإجراءات والتدابير التي رأينا أنها من الواجب أن يتضمنها القانون حتى يكون في مستوى الانتظارات، خصوصا وأننا أمام مسألة في غاية الأهمية والخطورة، لارتباطها الوثيق بالأمن القومي الوطني، الشيء الذي يجعلها خارج دائرة المزايدات السياسوية والحزبية الضيقة ويجعلها محط اهتمام واجتهاد وتعاون الجميع حتى نستطيع إخراج مشروع قانون يتوخى الحماية والسلامة من الإشعاعات النووية". غير أن الحكومة، يضيف بوغلام "تعاملت معها بالرفض، وهو ما يجعلنا نتساءل بشكل حقيقي عن مدى جدية الحكومة في تكريس وتفعيل المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري، كما تبين ومما لا يدع مجالا للشك إرادة الحكومة في الإجهاز على كل المساحات الدستورية والقانونية التي منحها دستور2011 للمعارضة في التشريع والمراقبة متجاهلة بذلك الفلسفة العامة والتوجه العام الذي يجب أن يخضع له العمل التشريعي من داخل البرلمان وروح التشارك والتعاون والتشاور بين الأغلبية والمعارضة من أجل تحسين وتجويد المنتوج التشريعي ولاسيما حينما يتعلق الأمر بمواضيع حيوية وإستراتيجية".
