منظر لعمليات تفريغ السمك بميناء الصيد البحري بآسفي أنهى بلاغ مندوبية الصيد البحري بآسفي مستندا على القانون المنظم للصيد البحري إلى علم جميع البحارة وأرباب وربابنة مراكب الصيد الساحلي، (صنف الصيد بالجر )، "أنه يمنع منعا كليا تفريغ المصطادات قبل التصريح بها لدى أعوان مندوبية الصيد البحري بالميناء". وأهاب نفس البلاغ بضرورة "التقيد بمضمون ضوابطه القانونية".
وكانت مصالح ذات المندوبية بأسفي قد أحبطت نهاية الأسبوع الماضي، عملية تهريب لما يزيد عن 5 أطنان من السمك غير مصرح بها متأتية من مركب للصيد الساحلي بالجر". وتناقلت تقارير إعلامية حينئذ أن "مجموع الكمية المضبوطة التي كانت معبأة في 285 صندوقا بمركب الصيد وهو متلبسا في عملية شحن المصطادات المحجوزة بنية التهريب".
وكانت اللجنة التي أشرفت ضبط عملية تهريب السكك مكونة من طرف الأعوان المحلفين، قد قامت ببيع الكمية المحجوزة على مستوى سوق السمك بأقل من درهمين للكيلوغرام لفائدة الخزينة العامة للمملكة تفعيلا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
