الأحد 24 نوفمبر 2024
منوعات

فصل نائب أردني من البرلمان بعد مناشدته ولي عهد السعودية عدم منح مساعدات للمملكة

فصل نائب أردني من البرلمان بعد مناشدته ولي عهد السعودية عدم منح مساعدات للمملكة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان و النائب محمد الفايز(يسارا)
قر ر مجلس النواب الأردني، الأربعاء18 يناير 2023، فصل النائب محمد الفايز إثر رسالة وجهها لولي عهد السعودية محمد بن سلمان ناشده فيها عدم إرسال مساعدات للأردن، كي لا تصل "لجيوب الفساد والفاسدين"، بعد أن كان قد م استقالته من المجلس الشهر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن مجلس النواب قر ر فصل الفايز، مشيرة الى أن "92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة، صوتوا على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز".
وجاء في حيثيات القرار مخالفة النائب "الأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة، والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها".
وكان الفايز وجه منتصف دجنبر الماضي رسالة الى بن سلمان عبر سفير الرياض لدى الأردن قال فيها "لا نريد مساعدات ولا نريد هبات فبلدنا مليء بالخيرات، أردننا عزيز على قلوبنا تأبى كرامتنا أن يقال عنا شعب الشحاذين".
وأضاف "كل خيراتكم تصل لجيوب الفساد والفاسدين وهباتكم تذهب لدفع فواتير جميع الأردنيين منها براء".
وتابع الفايز "نسمع بالمساعدات للدولة ولكن لا تذهب سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبي".
وقدم الفايز الذي ينتمي الى قبيلة بني صخر، إحدى أكبر القبائل في الأردن ويشغل الكثير من أبنائها مناصب قيادية في الدولة، استقالته من مجلس النواب في 22 دجنبر الماضي، مبر را ذلك ب"عدم قدرة المجلس على تحقيق شيء".
ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد، فارتفعت نسب البطالة عام 2021 الى نحو 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.
كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتمد اقتصاد المملكة التي تعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، ودول الخليج على رأسها السعودية.
وبحسب الدستور الأردني، يملك مجلس النواب صلاحية البت في طلب استقالة النواب رفضا أو قبولا، فإذا رفضها تبقى عضوية النائب مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس. وإذا قبلها بأكثرية أعضائه يتم ملء المقعد.