الجمعة 29 مارس 2024
فن وثقافة

هذا ما حمله التّقرير السنوي لمنظمة "أزطّا" الأمازيغية من مستجدّات مواقف

هذا ما حمله التّقرير السنوي لمنظمة "أزطّا" الأمازيغية من مستجدّات مواقف جانب من أشغال المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة-أزطا أمازيغ

قدم المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة-أزطا أمازيغ تصريحه السنوي بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية 2973/2023. باعتباره واحد من المطالب الأساسية التي لازالت ترفعها الحركة الامازيغية بالمغرب منذ مدة لاعتبار يوم 14 يناير، الذي يصادف فاتح السنة الامازيغية حسب التقويم الامازيغي، يوم عطلة مؤدى عنه شأنه في ذلك شأن باقي الأعياد الوطنية والدولية والدينية.

وبحسب تقرير للهيئة، الذي توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، فقد ثم الاعتماد في اعداد هذا التقرير على معطيات جدية وذات مصداقية، استقتها أزطا امازيغ من عملية الرصد المستمر التي تقوم بها، والتي تابعتها فروع ازطا امازيغ (28فرعا) على مجموع الترابي الوطني ومكتبها التنفيذي ومن خلال الشكايات التي تتلقاها وطلبات المؤازرة الملتمسة منها، أو عبر ما نشرته وسائل الإعلام وتقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بصفة عامة.

سياق التصريح السنوي:

انسجاما مع مضمون الشعار الذي اختارته ازطا امازيغ لمؤتمرها السادس المنعقد أيام 03-04 -05دجنبر2021، بمدينة مراكش "الترسيم الفعلي للأمازيغية أساس الدولة الديمقراطية العادلة والمنصفة"، تصدر هذا التصريح السنوي، وذلك لتبليغ وتنوير الراي العام الوطني والدولي حول حالة وضعيتها وحول أهم وأوضح الخروقات والانتهاكات التي رصدتها ازطا امازيغ. وكذلك لتجديد تأكيدها على النضال من أحل تعزيزها وحمايتها والنهوض بها سواء في التشريع أو في الواقع، مع تأكيد الالتزام بالعمل الأمازيغي الوحدوي مع مكونات الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة ومع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمغرب من اجل بناء مغرب متعدد ومتنوع.

إن تقرير ازطا أمازيغ، وبدون التنكر لبعض المجهودات الجزئية المبذولة في مجال ترسيم اللغة الأمازيغية على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات العمومية، يخلص إلى أن وضعية الأمازيغية خلال سنة 2972/2022 لم تعرف أي تحسن ملموس، على الرغم من تلك المجهودات يسجل استمرار العديد من الخروقات والانتهاكات في هذا المجال بدءا بعدم إشراك المعنيين والمعنيات، تحديدا منظمات ونشطاء الحركة الديمقراطية المستقلة. واهم ما ميز هذه السنة في العلاقة بالأمازيغية هو ان الدولة واصلت هجومها على الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والفضاءات والخدمات العمومية، والتقاضي. وهو ما يفسره عجز الدولة على تقديم حصيلتها في علاقتها مع الأمازيغية ويترجم افتقادها لاستراتيجية عمل واضحة وخارطة طريق لتنزيل شعاراتها والوفاء بالتزاماتها.

المحور الأول: الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية.

تسجل ازطا امازيغ:

-إيجابية إتمام إجراءات تصديق الدولة المغربية هذه السنة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات الفردية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

-عدم المصادقة و/أو الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

-عدم إرساء الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري CERD

-عدم احترام وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، نذكر منها، تلك المتضمنة في التقرير المنجز من طرف الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية السيدة فريدة شهيد والمعتمد من طرف مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 05/02/2012، والمتضمنة كذلك في تقرير المقررة الخاصة حول الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العرقي وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط به.

-عدم ملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يحد من نطاق إنفاذها وإعمالها.

المحور الثاني: إحداث الهيئات والمؤسسات.

رغم صدور النصوص القانونية المهيكلة لبعض المؤسسات الدستورية إلا أنه لم يتم بعد إرساء هذه المؤسسات وتعيين أعضائها، والانطلاق في أداء المهام المنوطة بها، ونذكر هنا على سبيل المثال: هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

المحور الثالث: واقع الأمازيغية في التشريع والقانون الوطني.

رغم الموقع الدستوري للغة الأمازيغية، فإن القوانين والنصوص التنظيمية الصادرة في الفترة التي يغطيها التقرير تتسم بعدم انسجامها مع الدستور ومع مقتضيات تحقيق المسواة بين اللغتين الرسميتين حيث نلاحظ صدور أكثر من قانون ومرسوم وقرار وزاري كلها تقصي الأمازيغية من الاستعمال في مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين: مما يعني ان الأمازيغية في منظومة التشريع والقانون الوطني تعاني من تهميش ممنهج، يمكن تلخيصه في مجموعة من القوانين التمييزية ضدها.

نلخص كل هذا فيما يلي:

-الدولة لم تتخذ أي قرار من أجل الغاء كل أشكال التمييز ضد الأمازيغية لغة وثقافة، في عدد كثير من التشريعات والقوانين الوطنية، منذ دسترتها سنة 2011.

-باستثناء الفصل رقم 34 من القانون التنظيمي 26-16، المتعلق بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فان الفصول الأخرى(35) بقيت دون تفعيل، منذ صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2019.

-رغم نشر القانون التنظيمي رقم 04-16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/03/2020، لم يتخذ أي قرار في ماسسته وتفعيل مهامه.

-استمرار حكومات ما بعد دستور 2011، رفض اصدار مرسوم الاعتراف براس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها.

المحور الرابع: الحقوق المدنية والسياسية:

خلال هذه السنة تعرضت الحقوق المدنية والسياسية لانتكاسة كبيرة (الردة الحقوقية) على جميع المستويات، كان من أبرزها على سبيل الذكر لا الحصر، في العلاقة بالجمعيات والمنظمات الأمازيغية استمرار انتهاك حقها في التنظيم والوجود والتجمع والاحتجاج المدني، ونالت الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة النصيب الأوفر من حملة التضييق والمنع والحصار التي استهدفتها، حيث ان الدولة في شخص سلطات ولاية الرباط لازالت ترفض تسلم التصريح بالملف القانوني للجمعية المصادق من طرف المؤتمر الوطني السادس المنعقد شهر دجنبر 2021، بمدينة مراكش، وهو نفس التضييق الذي لحق بمجموعة من فروع ازطا امازيغ خلال التصريح بالملفات القانونية لمكاتبها المحلية بكل من وجدة، وبويكرى، صفرو وبويزكارن...الخ ,إضافة إلى منعها من حقها في الاشتغال في القاعات العمومية والخاصة، نفس الشيء تم سلوكه مع منظمات وجمعيات امازيغية، منها لجن الترافع على الحق في الأرض والثروة،

المحور الخامس: الحق في التعليم والتعليم باللغة الأمازيغية

إن حالة الأمازيغية في المنظومة التربوية التعليمية لا يتناسب مع تصنيفها لغة رسمية في البلاد، حيث أن أقل من 5% فقط من التلاميذ يدرسون الأمازيغية، "هذا بعد عشرين سنة من إدراجها في النظام التربوي". ووفق هذه الوتيرة لن يتم تعميم تدريس الامازيغية إلا في افق 2050.مما يعني ان سياسة وزارة التربية الوطنية والحكومة تبدو متجهة نحو التنصل من كل الالتزامات المتعلقة بالأمازيغية التي طالها إهمال خطير، واحتقار لمدرسيها، واستخفاف بالمادة وعدم إدراجها في الأنشطة الموازية، ما يناقض خطاب الحكومة ويؤكد عدم جديتها في التفعيل المطلوب للقرارات المعلنة.

المحور السادس: الحق في الإعلام والحياة الثقافية.

رسخت القوانين المتعلقة بالإعلام السمعي البصري تهميش الأمازيغية، حيث لا تتجاوز حصة الأمازيغية من مجمل الفقرات في المؤسسات الإعلامية العمومية 6%. كما أن أغلب الحملات التحسيسية الإعلامية التي تنظمها المؤسسات الرسمية تتم باللغة العربية أو الفرنسية ويتم إقصاء الأمازيغية. رغم أهمية هذه الوصلات الإشهارية في تعريف الناطقين بالأمازيغية بحقوقهم أو بالخدمات والإجراءات التي تشرف عليها السلطات العمومية. ورغم كل ما تم تسجيله حول وضعية الأمازيغية في الإعلام فإن المؤسسات المعنية بالإفتحاص والرقابة لم تمارس صلاحياتها في رصد ووقف هذه الاختلالات.

المحور السابع: الحق في الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة:

ونسجل بإيجابية الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة العدل في مارس الجاري بتوظيف حوالي 60 مساعدا اجتماعيا يتقنون الأمازيغية سيتم تعيينهم في مختلف المحاكم، ومع ذلك فان الدولة مستمرة في تعطيل مقتضيات الفصلين الخامس والسابع من الدستور والفصل 30من القانون التنظيمي 26-16، والتكريس لقانون توحيد المحاكم المغربية رقم 64-03 الصادر بتاريخ 26/01/1965في فصله الخامس الذي ما يزال معمولا به الى يومنا هذا والذي يعد من القوانين المعيقة للمواطن الأمازيغي في ولوجه الى العدالة والحق في محاكمة عادلة.

المحور الثامن: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

على الرغم من التوصيات اللجن الأممية لحقوق الإنسان ومنها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(دورة أكتوبر 2015) ومجلس حقوق الإنسان (دورة نونبر2022) ، الموجهة الى الدولة المغربية، إلا أن هذه الأخيرة لازالت تتهرب من تنفيذ معظمها، كما انها تستمر في العمل، عبر مراسيم وقوانين اقصاء وتهميش حق الأمازيغ في الموافقة من عدمها على مشاريع التنمية، التي تؤثر على الموارد وانماط الحياة الطبيعية الخاصة بهم، وهو ما اذى الى سلب ومصادرة أراضيهم.