.gif)
من المرتقب أن يتأثر الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأخير من 2022 بتداعيات التشديد العام من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022 عوض 1,6 في المائة خلال الفصل السابق.
ومن الراجح حسب موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023 أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل 15,9- في المائة خلال نفس الفترة، بينما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تناميا بنسبة 3,4 في المائة، مدعومة باستمرارانتعاش أنشطة الخدمات. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا في الفصل الأول من عام 2023 ليصل إلى 3,4 في المائة.
وسيعزى ذلك حسب المصدر ذاته إلى انتعاش بنسبة 6,7 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة، وتحسن في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
ومن المرتقب أن يتأثر الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأخير من 2022 بتداعيات التشديد العام، والمتتالي للسياسات النقدية، واستمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم.
من جهة أخرى أورد تقرير الظرفية الاقتصادية أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، سيشهد تباطؤا محسوسا بسبب تشديد الحصول على القروض الموجهة نحو الاستهلاك الخاص والاستثمار السكني.
وفي منطقة اليورو، سيفقدالنشاط الاقتصادي ديناميته بعد ارتفاع بنسبة 2,3 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022، حيث سيؤدي استمرار مستويات التضخم المرتفعة إلى تباطؤ انتعاش الإنفاق الاستهلاكي الذي بدأ في منتصف سنة 2022، كما سيعرف الطلب على الخدمات تراجعا بعد الانتعاش الذي حققه خلال الفصلين الثاني، والثالث، وستسجل المؤشرات المتعلقة بالطلبات الجديدة في القطاع الصناعي انخفاضا حسب نتائج بحوث الظرفية الأخيرة. وبدورها، ستتأثر الاقتصادات الناشئة الكبرى بتباطؤ الطلب الموجه من الدول المتقدمة وتشديد السياسات النقدية، حيث يرتقب أن يتراجع النشاط الصناعي في الصين مع استمرار الصعوبات التي يواجهها قطاع العقار.
في نفس السياق، يرجح أن تتراجع المعاملات التجارية الدولية للبضائع خلال الفصل الرابع من 2022، بسبب انخفاض الطلب والنشاط الصناعي في الاقتصادات المتقدمة. وسيعرف الطلب الخارجي الموجه نحوالمغرب تباطؤا نسبيا خلال نفس الفترة ليصل نموه الى 4,5+٪، حسب التغير السنوي، عوض 5,4٪ خلال الفصل الثالث من 2022.
وعلى مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية، من الراجحأن تشهدالأسعار تراجعا خلال الفصل الرابع من 2022، في ظل تقلص الطلب وتخفيف الضغوط على سلاسل الإمدادات وتوحيد تكاليف الشحن البحري.وسيصل سعر متوسط البرميل إلى 86,7 دولارًا خلال الفصل الأخير من 2022، عوض 99,2 دولارًا للبرميل و112,7 دولارًا خلال الفصلين السابقين. كما سيعرف سعر الغاز الطبيعي في أوروبا انخفاضا أكثر حدة، حيث سيصل إلى 37 دولارًا لمليون وحدة حرارية بريطانية عوض 60دولارًا لمليون وحدة حرارية بريطانية المسجلة خلال الفصل السابق. وبدورها، ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية تباطؤا طفيفًا، لا سيما الخاصةبالزيوت، بينما ستحقق أسعار الحبوب زيادة تقدر بنسبة 24,3٪، حسب التغير السنوي.
في ظل ذلك وعلى الرغم من التراجع النسبي للضغوط التضخمية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ستظل أسعار الانتاج والاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة أعلى من متوسطها لعام 2019 وستبلغ معدلات التضخم 10,3+٪ في منطقة اليورو و 7,4+٪ في الولايات المتحدة.
