.gif)
جانب من اجتماع المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية إذا كانت مواكبة بعض القطاعات الحكومية للإرادة الملكية لا ترقى للمستويات المطلوبة، فالدليل على ذلك المعاناة الحقيقية لمستخدمي ومرتفقي الوكالة الحضرية لتطوان، حيث بقيت هاته المؤسسة بدون مدير لأزيد من سنة ونصف مما أدى إلى هدر الكثير من الجهد والمال مع احتقار الكفاءات والأطر، وصرف مبالغ كبيرة في شكل مكافآت ومنح سنوية لعدد من أصحاب المسؤوليات الوهمية .. ولعل المنحة السنوية 2022 لخير دليل على ذلك حيث كرست مظهرا من مظاهر الفساد المالي والاداري، وأبانت عن تراجعات مما أثار غضبا عارما لدى الشغيلة.
أما ملحقة الوكالة الحضرية بشفشاون ورغم توفرها على إمكانات هامة وشريط ساحلي يصل طوله إلى أزيد من 120 كلم، فقد تم إفراغها من محتواها بسبب التدبير العشوائي للموارد البشرية ورفض تنزيل الهيكل التنظيمي للملحقة، الذي يضم كلا من مكلف بمهمة كرئيس الملحقة واثنين من رؤساء المصالح من خلال تحويل عدد من مناصب المسؤولية الشاغرة بالإدارة الأم إلى ملحقتها.
إلا آن الفساد الإداري والسياسي حال دون ذلك وساهم في تراكم المسؤوليات الوهمية بالإدارة الآم. وفي هذا الإطار فان المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بموجب بلاغ لها توصلت "أنفاس بريس" بنتسخة منه تثير انتباه الحكومة ومعها الوزارة الوصية، إلى الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من الوكالات الحضرية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما تلتمس منها:
وفق هذا العبث الذي أصبحت تتخبط فيه، والظروف الشاذة التي تعيشها تجعل الجميع على المحك من خلال تحميل مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولية التامة في إغراق عدد من الوكالات الحضرية بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور..
وهنا نطالب بفتح مناصب مدراء الوكالات الحضرية لكل من طنجة، تطوان، العرائش للتباري. ودعوة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مع رفض النقابة للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين مع التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لتقييم أداء الأقسام والمصالح. وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي لملحقة شفشاون بشكل يعيد الاعتبار للقطاع و للمستخدمين.
وينص البلاغ من جهة أخرى على انصاف المستخدمين بالوكالة الحضرية لتطوان وبالجهة والذين تضرروا من المنح السنوية وتمكينهم من مستحقاتهم في الوقت الذي رفعت فيه الوزارة يدها عن الملف بعد أن وعدت بمعالجة اثأر التعديل 01/2018 الذي ارتكبت فيه خطا فادحا. والتنزيل السليم والمعقلن للدورية الوزارية المتعلقة بإعادة الانتشار، على أن تشمل جميع المسئولين الذين تجاوزوا أربع سنوات على رأس المسؤولية، مع إعطاء فرصة لكفاءات تم تهميشها بشكل انتقامي لحسابات شخصية أو نقابية.
وينص البلاغ من جهة أخرى على انصاف المستخدمين بالوكالة الحضرية لتطوان وبالجهة والذين تضرروا من المنح السنوية وتمكينهم من مستحقاتهم في الوقت الذي رفعت فيه الوزارة يدها عن الملف بعد أن وعدت بمعالجة اثأر التعديل 01/2018 الذي ارتكبت فيه خطا فادحا. والتنزيل السليم والمعقلن للدورية الوزارية المتعلقة بإعادة الانتشار، على أن تشمل جميع المسئولين الذين تجاوزوا أربع سنوات على رأس المسؤولية، مع إعطاء فرصة لكفاءات تم تهميشها بشكل انتقامي لحسابات شخصية أو نقابية.
