الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

خالد ايت الطالب: هذه مخرجات اللقاء المتعلق بالاتفاقيات الوطنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

خالد ايت الطالب: هذه مخرجات اللقاء المتعلق بالاتفاقيات الوطنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض جانب من الاجتماع
ترأس خالد ٱيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، يوم الجمعة 6 يناير 2023، بـمقر الوزارة، لقاء لتقديم مخرجات الـمشاورات حول "الإطار الاتفاقي النموذجي" المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما أن هذه الـمشاورات، التي انطلقت بتوجيه من الوزير بتاريخ 17 مارس 2022، من أجل معالجة جملة من الإشكاليات يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006، على الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى.
وبالتالي، يضيف  البلاغ إن "الإطار الاتفاقي النموذجي" الذي تم التوافق بشأنه اليوم كنتيجة لهذه الـمشاورات، يؤسس لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات، وستكون الخطوة التالية، طبقا للمقتضيات القانونية، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي.
.
هذا وحسب البلاغ فقد حضر هذا اللقاء، الـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية – المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية – ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية – النقابة الوطنية للطب العام، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية