جانب من ممثلي المقاولات المنضوية بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية التأم يوم الخميس 5 يناير 2023 بالرباط، ممثلو المقاولات المنضوية بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وذلك لتسليط الضوء على أزمة القطاع الذي يعاني من مخلفات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية أن بعض المقاولات أغلقت أبوابها وأوقفت نشاطها، وأخرى تواجه مساطر التصفية القضائية أو الإجراءات العقابية كالإقصاء من الصفقات العمومية أو فقدان التصنيفات والدرجات التي تستحق في نظام التأهيل والتصنيف.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية خلال الندوة الصحفية، أن مقاولات القطاع تحس بفارق كبير بين تفهم رئيس الحكومة والوزراء وبين المسؤولين في الميدان عن متابعة إنجاز الأشغال والصفقات والمشاريع الذين يتشبثون بنصوص العقود ويفرغون القرارات التي تتخذها السلطات الحكومية من مضامينها الإيجابية المنصفة للمقاولات.
كما عبرت الحكومة عن وعيها بالموضوع وأصدر رئيس الحكومة دورية في الموضوع في أبريل 2022، يحث المسؤولين عن المشاريع العمومية على اعتبار الصعوبات الناتجة في تدبير العلاقة مع المقاولات التي لم تعاني فقط من ارتفاع كلفة مواد البناء والنقل، بل أيضا من تعثر شبكات التزويد ومشاكل تنقل الأطر واليد العاملة. كل هذا في ظرفية مطبوعة بانكماش دعم الأبناك وعدم ملائمة منظومة مراجعة أثمان الصفقات العمومية وتحفظ عدد من مسؤولي المشاريع المتشبتين بترسانة قانونية للطلبيات العمومية يعتريها غياب التوازن في غير صالح المقاولات.
مع العلم أن الجامعة الوطنية كاتبت رئيس الحكومة نهاية يوليوز 2022، أسابيع قليلة قبل انتهاء أجل الإجراءات التي تفصلها الدورية بتجاهل بعض المسؤولين عن المشاريع لمقتضياتها. ووجهت المقاولات مرارا برفض أو تجاهل مطالبها أو التباطؤ في معالجة الملفات.
وطالبت الجامعة بمراجعة الأثمان وذلك بهدف الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصفقات بين المقاولة وصاحب المشروع والتجاوب المحايد مع التطورات الظرفية التضخمية، وهي ليست هوامش ربح المقاولات بل إجراء يحقق العدل، لذا وجب أن يكون ملائما للواقع وليس بعيدا عن واقع تطور الكلفة والأسعار. كما أن المقاولات عانت من تفسير غير موضوعي لبعض مقتضيات الدورية الحكومية.
لكل ما سبق تنتظر الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية من الحكومة صرامة أكبر لحث المسؤولين عن المشاريع للإسراع في معالجة هذه الوضعية، ومن جهة أخرى وبالنظر إلى استمرار التضخم وأثر الوقائع أعلاه، تامل استجابة إيجابية لطلب الجامعة من رئيس الحكومة بتمديد أجل تطبيق دوريته مع الحرص على حسن تطبيقها من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية والتابعة الجماعات الترابية، وتفعيل اللجان التي أتت بها الدورية.
وتجدد مطالبها لرئيس الحكومة بوضع إجراءات استعجالية للمواكبة والحفاظ على استمرارية مقاولات القطاع التي رافقت كل مراحل بناء المغرب منذ الاستقلال وراكمت كما هائلا من الخبرات.
وأكد محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية أن بعض المقاولات أغلقت أبوابها وأوقفت نشاطها، وأخرى تواجه مساطر التصفية القضائية أو الإجراءات العقابية كالإقصاء من الصفقات العمومية أو فقدان التصنيفات والدرجات التي تستحق في نظام التأهيل والتصنيف.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية خلال الندوة الصحفية، أن مقاولات القطاع تحس بفارق كبير بين تفهم رئيس الحكومة والوزراء وبين المسؤولين في الميدان عن متابعة إنجاز الأشغال والصفقات والمشاريع الذين يتشبثون بنصوص العقود ويفرغون القرارات التي تتخذها السلطات الحكومية من مضامينها الإيجابية المنصفة للمقاولات.
كما عبرت الحكومة عن وعيها بالموضوع وأصدر رئيس الحكومة دورية في الموضوع في أبريل 2022، يحث المسؤولين عن المشاريع العمومية على اعتبار الصعوبات الناتجة في تدبير العلاقة مع المقاولات التي لم تعاني فقط من ارتفاع كلفة مواد البناء والنقل، بل أيضا من تعثر شبكات التزويد ومشاكل تنقل الأطر واليد العاملة. كل هذا في ظرفية مطبوعة بانكماش دعم الأبناك وعدم ملائمة منظومة مراجعة أثمان الصفقات العمومية وتحفظ عدد من مسؤولي المشاريع المتشبتين بترسانة قانونية للطلبيات العمومية يعتريها غياب التوازن في غير صالح المقاولات.
مع العلم أن الجامعة الوطنية كاتبت رئيس الحكومة نهاية يوليوز 2022، أسابيع قليلة قبل انتهاء أجل الإجراءات التي تفصلها الدورية بتجاهل بعض المسؤولين عن المشاريع لمقتضياتها. ووجهت المقاولات مرارا برفض أو تجاهل مطالبها أو التباطؤ في معالجة الملفات.
وطالبت الجامعة بمراجعة الأثمان وذلك بهدف الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصفقات بين المقاولة وصاحب المشروع والتجاوب المحايد مع التطورات الظرفية التضخمية، وهي ليست هوامش ربح المقاولات بل إجراء يحقق العدل، لذا وجب أن يكون ملائما للواقع وليس بعيدا عن واقع تطور الكلفة والأسعار. كما أن المقاولات عانت من تفسير غير موضوعي لبعض مقتضيات الدورية الحكومية.
لكل ما سبق تنتظر الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية من الحكومة صرامة أكبر لحث المسؤولين عن المشاريع للإسراع في معالجة هذه الوضعية، ومن جهة أخرى وبالنظر إلى استمرار التضخم وأثر الوقائع أعلاه، تامل استجابة إيجابية لطلب الجامعة من رئيس الحكومة بتمديد أجل تطبيق دوريته مع الحرص على حسن تطبيقها من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية والتابعة الجماعات الترابية، وتفعيل اللجان التي أتت بها الدورية.
وتجدد مطالبها لرئيس الحكومة بوضع إجراءات استعجالية للمواكبة والحفاظ على استمرارية مقاولات القطاع التي رافقت كل مراحل بناء المغرب منذ الاستقلال وراكمت كما هائلا من الخبرات.
